المطلق والمقيد
/ ৫১৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المطلب الأول: في محل الإتفاق
  1. مقدمة
  2. تمهيد:
  3. الباب الأول: في التعريف بالمطلق والمقيد ودلالتهما
  4. الفصل الأول: التعريف بحقيقة المطلق والمقيد
  5. المبحث الأول: في تعريف المطلق والمقيد في اللغة
  6. المبحث الثاني: تعريف المطلق في الاصطلاح
  7. المبحث الثالث تعريف المقيد اصطلاحا
  8. الفصل الثاني: في دلالة المطلق والمقيد
  9. المبحث الأول: في الفرق بين المطلق والنكرة
  10. المبحث الثالث المعهود الذهني بين الإطلاق والتقييد
  11. المبحث الرابع: عروض الإطلاق والتقييد للأفعال والأسماء الشخصية
  12. المبحث الخامس في حكم المطلق والمقيد
  13. الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد
  14. الفصل الأول: في حكم حمل المطلق على المقيد
  15. المبحث الأول: في المقصود بحمل المطلق على المقيد وبيان سبب الحمل
  16. المبحث الثاني في شروط حمل المطلق على المقيد
  17. المبحث الثالث: في أحوال المطلق والمقيد وحكم الحمل في كل منها
  18. المطلب الأول: في محل الإتفاق
  19. المطلب الثاني: في محل الاختلاف
  20. المطلب الثالث: في حكم الحمل إذا تعدد القيد
  21. الفصل الثاني: في تحرير محل النزاع في حمل المطلق على المقيد وأسبابه
  22. المبحث الأول: في تحرير الصور المختلف فيها
  23. المبحث الثاني: أسباب اختلاف العلماء في حمل المطلق على المقيد
  24. المطلب الأول: اختلاف العلماء في دلالة مفهوم المخالفة
  25. المطلب الثاني: في اختلاف العلماء في الزيادة على النص
  26. الفصل الثالث: في أثر الخلاف في حمل المطلق على المقيد
  27. المبحث الأول: في مسائل متعلقة بالصلاة والطهارة والطواف
  28. المبحث الثاني في مسائل متعلقة بالحدود والكفارات:
  29. المبحث الثالث: في مسائل متفرقة
  30. الباب الثالث: في مقيدات المطلق
  31. الفصل الأول: في تقسيم المقيدات وحكم المتصل منها
  32. الفصل الثاني: في المقيدات المنفصلة
  33. المبحث الأول: في تعريف المقيدات المنفصلة وتقسيماتها
  34. المبحث الثاني: في المقيدات المنفصلة التي هي موضع خلاف
  35. مصادر ومراجع

وأما السبب: فهو متحد فيهما، لأنه في الآيتين القيام إلى الصلاة أو إرادتها، وفي مثل هذه الحال وأمثالها اتفق العلماء دون خلاف يعتد به على أن المطلق لا يحمل على المقيد، بل يبقى المطلق على إطلاقه إلا إذا قيده دليل آخر، ويبقى المقيد على تقييده ما لم يرد دليل غير المطلق يدل على عدم اعتبار القيد الذي وجد معه وإلغائه١، وممن نقل هذا الاتفاق من المحققين الآمدي٢، وابن الحاجب٣، وعلاء الدين المرداوي٤، __________ ١ الأحكام للآمدي ٣/٤، وشرح البدخشي على منهاج العقول للبيضاوي ٢/١٤٢، وتيسير التحرير لابن أمير الحاج ١/٣٢٠، ومسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ١/٣٦١، والتوضيخ على التلويح ١/٩٣، وأصول السرخسي ١/٢٧٠، وكشف الأسرار ٢/٢٨٧، والتمهيد لأبي الخطاب الحنبلي لوحة: ٦٩ مخطوط، وشرح الطوفي على مختصر الروضة ٢/١٦١ مخطوط بمكتبة الحرم المكي. ٢ الأحكام ٣/ ٤. ٣ مختصر المنتهى بشرح العضد ٢/١٥٥. ٤ التحرير للمرداوي مخطوط ص: ٩٤. والمرداوي هو: علاء الدين علي بن سليمان بن أحمد المرداوي فقيه حنبلي أصولي، ولد سنة ٨١٧ ببلده مردا، وإليها ينسب ثم غادرها إلى الخليل فدمشق، وبها تلقى العلوم وبرع في كثير من الفنون، وإليه انتهت رئاسة المذهب الحنبلي، من أشهر مؤلفاته: الإنصاف في الفقه الحنبلي، والتنقيح المشبع في الفقه أيضاً، وتحرير المنقول في الأصول، توفي ﵀ بدمشق سنة ٨٨٥هـ. انظر: الأعلام ٥/١٠٤، والفتح المبين في طبقات الأصوليين ٣/١٥٣.

— পৃষ্ঠা ২২১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।