المطلق والمقيد
/ ৫১৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المطلب الأول: في محل الإتفاق
  1. مقدمة
  2. تمهيد:
  3. الباب الأول: في التعريف بالمطلق والمقيد ودلالتهما
  4. الفصل الأول: التعريف بحقيقة المطلق والمقيد
  5. المبحث الأول: في تعريف المطلق والمقيد في اللغة
  6. المبحث الثاني: تعريف المطلق في الاصطلاح
  7. المبحث الثالث تعريف المقيد اصطلاحا
  8. الفصل الثاني: في دلالة المطلق والمقيد
  9. المبحث الأول: في الفرق بين المطلق والنكرة
  10. المبحث الثالث المعهود الذهني بين الإطلاق والتقييد
  11. المبحث الرابع: عروض الإطلاق والتقييد للأفعال والأسماء الشخصية
  12. المبحث الخامس في حكم المطلق والمقيد
  13. الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد
  14. الفصل الأول: في حكم حمل المطلق على المقيد
  15. المبحث الأول: في المقصود بحمل المطلق على المقيد وبيان سبب الحمل
  16. المبحث الثاني في شروط حمل المطلق على المقيد
  17. المبحث الثالث: في أحوال المطلق والمقيد وحكم الحمل في كل منها
  18. المطلب الأول: في محل الإتفاق
  19. المطلب الثاني: في محل الاختلاف
  20. المطلب الثالث: في حكم الحمل إذا تعدد القيد
  21. الفصل الثاني: في تحرير محل النزاع في حمل المطلق على المقيد وأسبابه
  22. المبحث الأول: في تحرير الصور المختلف فيها
  23. المبحث الثاني: أسباب اختلاف العلماء في حمل المطلق على المقيد
  24. المطلب الأول: اختلاف العلماء في دلالة مفهوم المخالفة
  25. المطلب الثاني: في اختلاف العلماء في الزيادة على النص
  26. الفصل الثالث: في أثر الخلاف في حمل المطلق على المقيد
  27. المبحث الأول: في مسائل متعلقة بالصلاة والطهارة والطواف
  28. المبحث الثاني في مسائل متعلقة بالحدود والكفارات:
  29. المبحث الثالث: في مسائل متفرقة
  30. الباب الثالث: في مقيدات المطلق
  31. الفصل الأول: في تقسيم المقيدات وحكم المتصل منها
  32. الفصل الثاني: في المقيدات المنفصلة
  33. المبحث الأول: في تعريف المقيدات المنفصلة وتقسيماتها
  34. المبحث الثاني: في المقيدات المنفصلة التي هي موضع خلاف
  35. مصادر ومراجع

محتاجة إلى غيرها في بيان المراد منها١. واستدلوا ثانياً: فقالوا: إن فائدة حمل المطلق على المقيَّد هو اتحاد الحكم والتخلص من تعدده وتعارضه اللذين هما على خلاف الأصل؛ فإذا كان حكمهما مختلفاً بالنص كما في هذه الحال انتفت الفائدة المذكورة وامتنع الإلحاق٢. لكن يلاحظ على هذه الحال أمران: الأول: أن الأيدي في آية السرقة ورد تقييدها بالسنة العملية والقولية بأن القطع يكون من الرسغ٣، ولهذا فهي تقيد بالدليل المذكور، __________ ١ روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة ص: ١١٧، والمنهاج مع شرحيه ٢/١٤٠، وشرح مختصر ابن الحاجب للعضد ٢/١٥٦، وأبرز القواعد الأصولية د. عمر عبد العزيز ص: ٨٨. ٢ شرح مختصر الروضة للطوفي ٢/٢٦٢، مخطوطة بمكتبة الحرم المكي الشريف. ٣ أخرج البيهقي في السنن الكبرى عن عبد الله بن عمر ﵄ أن النبي ﷺ "قطع سارقاً من المفصل"، والمراد بالمفصل كما يقول البيهقي هنا: مفصل الكف. انظر: السنن الكبرى ٨/٢٧٠-٢٧١ ط أولى الهند سنة ١٣٥٤هـ، ونصب الراية للزيلعي ٣/٢٨٠ ط ٢ المجلس العلمي توزيع المكتب الإسلامي بيروت، وتفسير الطبري ٦/٣٤-٣٥ ط ٣ دار المعرفة للطباعة والنشر أعيدت طبعته بالأوفست سنة ١٣٩٨هـ بيروت، والأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى ص: ٢٥٠ ط مصطفى البابي الحلبي أولى سنة ١٣٥٦هـ. وقد جمع طرق هذا الحديث وشواهده الألباني في إرواء الغليل ٨/٨١-٨٢، فمن يريد الزيادة فليراجعه.

— পৃষ্ঠা ২১৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।