بين الأدلة، ومحله منها١ __________ ١ محل التعارض من الأدلة: اختلف القائلون بوجود التعارض في الشريعة فيما يقبله من الأدلة، وكان لهم في ذلك مذهبان مبناهما الخلاف في تفسير التعارض. أ- فمن يرى أن المقصود به التناقض والتضاد منع من وقوعه في الأدلة القطعية؛ لأن التفاوت في القطعيات ممنوع في نظر هذا الفريق، ولا يرى مانعاً من وقوع التعارض في الظنيات؛ لأن التفاوت بين الظنون متصور وجائز، وممن ذهب إلى هذا الاتجاه الشيرازي والبيضاوي وغيرهم. انظر ذلك في شرح المحلى ٢/٣٠٩، ونهاية السول ٣/٢٥٦، ومشكاة الأنوار ٢/٤١٧، والتعارض والترجيح بين الأدلة للبرزنجي ص: ٦٦-٧٧، وبخاصة كلامه ص: ١١٢-١١٣ عند رأي الأستاذ بخيت المطيعي. ب- ومن يرى: أن المقصود بالتعارض في الشرع معناه العام، وهو مطلق التنافي لا يرى مانعاً من وقوع التعارض بمعناه العام بين كل حجتين سواء كانتا من قبيل القطعي أم من قبيل الظني؛ لأن السبب في وجود التعارص بهذا المعنى الجهل بالتاريخ بين الدليلين وعدم الاطلاع على المصالح والأسرار التي توخاها الشارع، وهذا السبب لا فرق فيه بين الأدلة، سواء كانت قطعية أم ظنية وسواء كانت نقلية أم عقلية، وهذا الرأي قال به كثير من المحققين. انظر: الإبهاج ٣/٣٣-١٣٤، وشرح الكوكب المنير ص:٤٢٦، والتلويح للتفتازاني ٢/١٠٣، والتعارض والترجيح للبرزنجي ص: ١٠٩-١١٣. تنبيه: الأدلة: تنقسم إلى قطعية وظنية ومن أمثلة القطعية القياس المنطقي البرهاني مثل: (العالم حادث، وكل حادث لا بد له من محدث) ، فالعالم محدث، والإجماع المنقول بطريق التواتر، كالإجماع على الصلوات الخمس. ومثال الظنية: أخبار الآحاد والأقيسة الفقهية كقياس الشافعي جميع المطعومات على الشعير والحنطة في حرمة البيع متفاضلاً. التعارض ص: ٢٠٥.
📑 সূচিপত্র — المبحث الأول: في المقصود بحمل المطلق على المقيد وبيان سبب الحمل
- مقدمة
- تمهيد:
- الباب الأول: في التعريف بالمطلق والمقيد ودلالتهما
- الفصل الأول: التعريف بحقيقة المطلق والمقيد
- المبحث الأول: في تعريف المطلق والمقيد في اللغة
- المبحث الثاني: تعريف المطلق في الاصطلاح
- المبحث الثالث تعريف المقيد اصطلاحا
- الفصل الثاني: في دلالة المطلق والمقيد
- المبحث الأول: في الفرق بين المطلق والنكرة
- المبحث الثالث المعهود الذهني بين الإطلاق والتقييد
- المبحث الرابع: عروض الإطلاق والتقييد للأفعال والأسماء الشخصية
- المبحث الخامس في حكم المطلق والمقيد
- الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد
- الفصل الأول: في حكم حمل المطلق على المقيد
- المبحث الأول: في المقصود بحمل المطلق على المقيد وبيان سبب الحمل
- المبحث الثاني في شروط حمل المطلق على المقيد
- المبحث الثالث: في أحوال المطلق والمقيد وحكم الحمل في كل منها
- المطلب الأول: في محل الإتفاق
- المطلب الثاني: في محل الاختلاف
- المطلب الثالث: في حكم الحمل إذا تعدد القيد
- الفصل الثاني: في تحرير محل النزاع في حمل المطلق على المقيد وأسبابه
- المبحث الأول: في تحرير الصور المختلف فيها
- المبحث الثاني: أسباب اختلاف العلماء في حمل المطلق على المقيد
- المطلب الأول: اختلاف العلماء في دلالة مفهوم المخالفة
- المطلب الثاني: في اختلاف العلماء في الزيادة على النص
- الفصل الثالث: في أثر الخلاف في حمل المطلق على المقيد
- المبحث الأول: في مسائل متعلقة بالصلاة والطهارة والطواف
- المبحث الثاني في مسائل متعلقة بالحدود والكفارات:
- المبحث الثالث: في مسائل متفرقة
- الباب الثالث: في مقيدات المطلق
- الفصل الأول: في تقسيم المقيدات وحكم المتصل منها
- الفصل الثاني: في المقيدات المنفصلة
- المبحث الأول: في تعريف المقيدات المنفصلة وتقسيماتها
- المبحث الثاني: في المقيدات المنفصلة التي هي موضع خلاف
- مصادر ومراجع
— পৃষ্ঠা ১৬৪ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।