المطلق والمقيد
/ ৫১৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المبحث الخامس في حكم المطلق والمقيد
  1. مقدمة
  2. تمهيد:
  3. الباب الأول: في التعريف بالمطلق والمقيد ودلالتهما
  4. الفصل الأول: التعريف بحقيقة المطلق والمقيد
  5. المبحث الأول: في تعريف المطلق والمقيد في اللغة
  6. المبحث الثاني: تعريف المطلق في الاصطلاح
  7. المبحث الثالث تعريف المقيد اصطلاحا
  8. الفصل الثاني: في دلالة المطلق والمقيد
  9. المبحث الأول: في الفرق بين المطلق والنكرة
  10. المبحث الثالث المعهود الذهني بين الإطلاق والتقييد
  11. المبحث الرابع: عروض الإطلاق والتقييد للأفعال والأسماء الشخصية
  12. المبحث الخامس في حكم المطلق والمقيد
  13. الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد
  14. الفصل الأول: في حكم حمل المطلق على المقيد
  15. المبحث الأول: في المقصود بحمل المطلق على المقيد وبيان سبب الحمل
  16. المبحث الثاني في شروط حمل المطلق على المقيد
  17. المبحث الثالث: في أحوال المطلق والمقيد وحكم الحمل في كل منها
  18. المطلب الأول: في محل الإتفاق
  19. المطلب الثاني: في محل الاختلاف
  20. المطلب الثالث: في حكم الحمل إذا تعدد القيد
  21. الفصل الثاني: في تحرير محل النزاع في حمل المطلق على المقيد وأسبابه
  22. المبحث الأول: في تحرير الصور المختلف فيها
  23. المبحث الثاني: أسباب اختلاف العلماء في حمل المطلق على المقيد
  24. المطلب الأول: اختلاف العلماء في دلالة مفهوم المخالفة
  25. المطلب الثاني: في اختلاف العلماء في الزيادة على النص
  26. الفصل الثالث: في أثر الخلاف في حمل المطلق على المقيد
  27. المبحث الأول: في مسائل متعلقة بالصلاة والطهارة والطواف
  28. المبحث الثاني في مسائل متعلقة بالحدود والكفارات:
  29. المبحث الثالث: في مسائل متفرقة
  30. الباب الثالث: في مقيدات المطلق
  31. الفصل الأول: في تقسيم المقيدات وحكم المتصل منها
  32. الفصل الثاني: في المقيدات المنفصلة
  33. المبحث الأول: في تعريف المقيدات المنفصلة وتقسيماتها
  34. المبحث الثاني: في المقيدات المنفصلة التي هي موضع خلاف
  35. مصادر ومراجع

٢ - الشرط الثاني: أن لا يوجد دليل مسلم بحجيته يخالف المطلق فيما دل عليه، فإن وجد الدليل المخالف، وجب التوفيق بينه وبين المطلق؛ لأن نصوص الشرع لا تعارض بينها إلا في الظاهر، والتعارض الظاهري ممكن دفعه بوجه من الوجوه التي ذكرها العلماء للتوفيق بين الأدلة المتعارضة. ٣ - الشرط الثالث: أن لا يرد اللفظ المطلق نفسه مقيداً في موضع آخر، فإن ورد مقيداً في موضع آخر، فالحكم سيأتي بالتفصيل في الباب الثاني. وبعد أن عرفنا أهم الشروط التي إذا توفرت في اللفظ المطلق وجب إجراؤه على إطلاقه نذكر أقوال العلماء في حكم المطلق والمقيد، وكيفية دلالة كل منهما على المعنى الموضوع له، ونبدأ أولاً: أ - بحكم المطلق أو كيفية دلالته على معناه: يتحدد١ حكم المطلق، وموقف المفسر حياله في الآتي: إذا ورد لفظ مطلق في نص من النصوص الشرعية، وتوفرت فيه شروط الإطلاق السابقة، فقد اتفق علماء الأصول أنه يجب العلم به على إطلاقه، وليس من حق المفسر أن يقيده أو يضيق من دائرة اتساعه بدون __________ ١ أصول الفقه للشيخ منصور ص: ٢٥٠.

— পৃষ্ঠা ১৪০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।