منهج النقد في علوم الحديث
/ ৫০৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثالث: في اختلاف رواية الحديث
  1. المقدمات
  2. التقريظ:
  3. تصدير الطبعة الثالثة:
  4. مقدمة الطبعة الأولى:
  5. الباب الأول: في التعريف العام بمصطلح الحديث
  6. الفصل الأول: تمهيد في منشأ مصطلح الحديث:
  7. الرواية والدراية في علم الحديث:
  8. الفصل الثاني: أدوار علوم الحديث
  9. مدخل
  10. الدور الأول: دور النشوء
  11. الدور الثاني: وهو دور التكامل
  12. الدور الثالث: دور التدوين لعلوم الحديث مفرقة
  13. الدور الرابع: عصر التآليف الجامعة وانبثاق فن علوم الحديث مدونا
  14. الدور الخامس: دور النضج والاكتمال في تدوين فن "علوم الحديث
  15. الدور السادس: عصر الركود والجمود
  16. الدور السابع: دور اليقظة والتنبه في العصر الحديث
  17. الباب الثاني: في علوم رواة الحديث
  18. الفصل الأول: في العلوم المعرفة بحال الراوي
  19. الفصل الثاني: في العلوم التي تبين شخص الراوي
  20. المبحث الأول: في علوم الرواة التاريخية
  21. المبحث الثاني: في علوم أسماء الرواة
  22. الباب الثالث: في علوم رواية الحديث
  23. الفصل الأول: أنواع المصنفات في الحديث النبوي
  24. الفصل الثاني: طرق أخذ الحديث وتحمله
  25. نتيجة الباب
  26. الباب الرابع: في علوم الحديث من حيث القبول أو الرد
  27. الفصل الأول: في أنواع الحديث المقبول
  28. الفصل الثاني: في أنواع الحديث المردود
  29. نتائج الباب:
  30. الباب الخامس: في علوم المتن
  31. الفصل الأول: في علوم الحديث من حيث قائله
  32. الفصل الثاني: في علوم متن الحديث من حيث درايته
  33. نتيجة عامة:
  34. الباب السادس: في علوم السند
  35. الفصل الأول: في علوم السند من حيث الاتصال
  36. الفصل الثاني: في علوم السند من حيث الانقطاع
  37. نتائج مهمة:
  38. الباب السابع: في العلوم المشتركة بين السند والمتن
  39. الفصل الأول: في تفرد الحديث
  40. الفصل الثاني: في تعدد رواة الحديث مع اتفاقهم
  41. الفصل الثالث: في اختلاف رواية الحديث
  42. نتيجة وموازنة:
  43. الخاتمة:
  44. مناقشات ونتائج عامة:
  45. شبهات ومناقشات:
  46. أولا: تدوين الحديث وأثره في الفقه
  47. ثانيا: التدوين وأثره في صحة الحديث
  48. ثالثا: المصطلح بين الشكل وبين المضمون
  49. رابعا: منهج المحدثين في حقل تطبيقه
  50. ثبت المصادر المخطوطة مع بيان أماكن وجودها مختصرا:
  51. ثبت المراجع المطبوعة:
  52. للمؤلف:

قبول الزيادة بكونها غير منافية كما حققه الحافظ ابن حجر في شرح النخبة (١). __________ (١) لكن الخطيب البغدادي نقل "في الكفاية: ٤٢٤ - ٤٢٥" عن الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث: "زيادة الثقة مقبولة إذا انفرد بها". قال الخطيب. "ولم يفرقوا بين زيادة يتعلق بها حكم شرعي أولا يتعلق بها حكم، وبين زيادة توجب نقصانا من أحكام تثبت بخبر ليست فيه تلك الزيادة وبين زيادة توجب تغيير الحكم الثابت، أو زيادة لا توجب ذلك، وسواء كانت الزيادة في خبر رواه راويه مرة ناقصا ثم رواه بعد وفيه تلك الزيادة. أو كانت الزيادة قد رواها غيره ولم يروها هو". وأخذ بهذا بعض الكاتبين في هذا الفن من العصريين، تبعا مع ميله إلى ابن حزم الذي أفاض في الاحتجاج لهذا القول، "واتهم من يخالف ذلك بالتناقض". هكذا استند إلى نقل الخطيب وكلان ابن حزم وأطلق قبول الزيادة من الثقة، وفي ذلك لمحة إلى قبول زيادة الثقة ولو كانت مخالفة لأصل الحديث أو لما رواه غيره. وهذا خطأ نعيذ جمهور محدثي الأمة وفقهائها أن يتورطوا فيه، فإنه عين التناقض الذي تقحم ابن حزم وقذف به من يخالفه. وقد أوضح الحافظ ابن حجر حقيقة مذهب الجمهور واستنكر على من نسب إليهم هذا الاطلاق، قال الحافظ في شرح النخبة "٨٠ - ٨١ نسخة شرح الشرح": "واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل. ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذا، ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه. والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن. والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحي القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، والبخاري، وأبي زرعة، وأبي حاتم، والنسائي، والدارقطني، وغيرهم، اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة". انتهى كلام الحافظ ابن حجر. وهذا القول من ابن حجر قاطع في أن الزيادة يجب أن يقيد بأن تكون غير منافية، وهو تحقيق دقيق، بين الحجة، صارم البرهان، يجب أن لا يغيب عن باحث في هذا الفن.

— পৃষ্ঠা ৪২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।