منهج النقد في علوم الحديث
/ ৫০৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الأول: في أنواع الحديث المقبول
  1. المقدمات
  2. التقريظ:
  3. تصدير الطبعة الثالثة:
  4. مقدمة الطبعة الأولى:
  5. الباب الأول: في التعريف العام بمصطلح الحديث
  6. الفصل الأول: تمهيد في منشأ مصطلح الحديث:
  7. الرواية والدراية في علم الحديث:
  8. الفصل الثاني: أدوار علوم الحديث
  9. مدخل
  10. الدور الأول: دور النشوء
  11. الدور الثاني: وهو دور التكامل
  12. الدور الثالث: دور التدوين لعلوم الحديث مفرقة
  13. الدور الرابع: عصر التآليف الجامعة وانبثاق فن علوم الحديث مدونا
  14. الدور الخامس: دور النضج والاكتمال في تدوين فن "علوم الحديث
  15. الدور السادس: عصر الركود والجمود
  16. الدور السابع: دور اليقظة والتنبه في العصر الحديث
  17. الباب الثاني: في علوم رواة الحديث
  18. الفصل الأول: في العلوم المعرفة بحال الراوي
  19. الفصل الثاني: في العلوم التي تبين شخص الراوي
  20. المبحث الأول: في علوم الرواة التاريخية
  21. المبحث الثاني: في علوم أسماء الرواة
  22. الباب الثالث: في علوم رواية الحديث
  23. الفصل الأول: أنواع المصنفات في الحديث النبوي
  24. الفصل الثاني: طرق أخذ الحديث وتحمله
  25. نتيجة الباب
  26. الباب الرابع: في علوم الحديث من حيث القبول أو الرد
  27. الفصل الأول: في أنواع الحديث المقبول
  28. الفصل الثاني: في أنواع الحديث المردود
  29. نتائج الباب:
  30. الباب الخامس: في علوم المتن
  31. الفصل الأول: في علوم الحديث من حيث قائله
  32. الفصل الثاني: في علوم متن الحديث من حيث درايته
  33. نتيجة عامة:
  34. الباب السادس: في علوم السند
  35. الفصل الأول: في علوم السند من حيث الاتصال
  36. الفصل الثاني: في علوم السند من حيث الانقطاع
  37. نتائج مهمة:
  38. الباب السابع: في العلوم المشتركة بين السند والمتن
  39. الفصل الأول: في تفرد الحديث
  40. الفصل الثاني: في تعدد رواة الحديث مع اتفاقهم
  41. الفصل الثالث: في اختلاف رواية الحديث
  42. نتيجة وموازنة:
  43. الخاتمة:
  44. مناقشات ونتائج عامة:
  45. شبهات ومناقشات:
  46. أولا: تدوين الحديث وأثره في الفقه
  47. ثانيا: التدوين وأثره في صحة الحديث
  48. ثالثا: المصطلح بين الشكل وبين المضمون
  49. رابعا: منهج المحدثين في حقل تطبيقه
  50. ثبت المصادر المخطوطة مع بيان أماكن وجودها مختصرا:
  51. ثبت المراجع المطبوعة:
  52. للمؤلف:

للأحاديث التي لم يسبقوا إلى الحكم عليهان كما تتناول الصحيح. وقد حسن جماعة كثيرون كما ذكر السيوطي أحاديث صرح الحفاظ بتضعيفها، وقد حسن الحافظ المزي حديث "طلب العلم فريضة على كل مسلم" مع تصريح الحفاظ بتضعيفه. وأما الحافظ ابن حجر فرأى أن مجرد مخالفة العلماء لابن الصلاح ليست كافية من غير إقامة دليل ولا بيان تعليل، فعمد إلى مناقشة ما استدل به أبو عمرو. فنقض احتجاجه بوقوع الخلل في الأسانيد بأنه لا يدل على التعذر إلا في جزء ينفرد بروايته من وصف بذلك التساهل. ثم قال الحافظ ﵀: "ما اقتضاه كلامه من قبول التصحيح من المتقدمين ورده من المتأخرين قد يستلزم رد ما صحيح وقبول ما ليس بصحيح. فكم من حديث حكم بصحته إمام متقدم اطلع المتأخر فيه على علة قادحة تمنع من الحكم بصحته، ولا سيما إن كان ذلك المتقدم ممن لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن، كابن خزيمة وابن حبان" (١). وقد أثارت هذه المناقشات اهتمام الإمام السيوطي فكتب في المسألة بحثا خاصا سماه "التنقيح لمسألة التصحيح" (٢) جنح فيه إلى التوفيق بين رأي ابن الصلاح ورأي من خالفه، وخرج مذهب ابن الصلاح تخريجا حسنا فقال (٣): "والتحقيق عندي أنه لا اعتراض على ابن الصلاح ولا مخالفة بينه وبين من صحح في عصره أو بعده، وتقرير ذلك أن الصحيح قسمان: صحيح لذاته، وصحيح لغيره، كما هو مقرر في كتاب ابن الصلاح __________ (١) تدريب الراوي: ٨١ - ٨٢. (٢) مخطوط في الظاهرية في مجموع رقم/ ٥٨٩٦/ عام. (٣) ورقة ٣٩ ب.

— পৃষ্ঠা ২৮১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।