منهج النقد في علوم الحديث
/ ৫০৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الأول: في أنواع الحديث المقبول
  1. المقدمات
  2. التقريظ:
  3. تصدير الطبعة الثالثة:
  4. مقدمة الطبعة الأولى:
  5. الباب الأول: في التعريف العام بمصطلح الحديث
  6. الفصل الأول: تمهيد في منشأ مصطلح الحديث:
  7. الرواية والدراية في علم الحديث:
  8. الفصل الثاني: أدوار علوم الحديث
  9. مدخل
  10. الدور الأول: دور النشوء
  11. الدور الثاني: وهو دور التكامل
  12. الدور الثالث: دور التدوين لعلوم الحديث مفرقة
  13. الدور الرابع: عصر التآليف الجامعة وانبثاق فن علوم الحديث مدونا
  14. الدور الخامس: دور النضج والاكتمال في تدوين فن "علوم الحديث
  15. الدور السادس: عصر الركود والجمود
  16. الدور السابع: دور اليقظة والتنبه في العصر الحديث
  17. الباب الثاني: في علوم رواة الحديث
  18. الفصل الأول: في العلوم المعرفة بحال الراوي
  19. الفصل الثاني: في العلوم التي تبين شخص الراوي
  20. المبحث الأول: في علوم الرواة التاريخية
  21. المبحث الثاني: في علوم أسماء الرواة
  22. الباب الثالث: في علوم رواية الحديث
  23. الفصل الأول: أنواع المصنفات في الحديث النبوي
  24. الفصل الثاني: طرق أخذ الحديث وتحمله
  25. نتيجة الباب
  26. الباب الرابع: في علوم الحديث من حيث القبول أو الرد
  27. الفصل الأول: في أنواع الحديث المقبول
  28. الفصل الثاني: في أنواع الحديث المردود
  29. نتائج الباب:
  30. الباب الخامس: في علوم المتن
  31. الفصل الأول: في علوم الحديث من حيث قائله
  32. الفصل الثاني: في علوم متن الحديث من حيث درايته
  33. نتيجة عامة:
  34. الباب السادس: في علوم السند
  35. الفصل الأول: في علوم السند من حيث الاتصال
  36. الفصل الثاني: في علوم السند من حيث الانقطاع
  37. نتائج مهمة:
  38. الباب السابع: في العلوم المشتركة بين السند والمتن
  39. الفصل الأول: في تفرد الحديث
  40. الفصل الثاني: في تعدد رواة الحديث مع اتفاقهم
  41. الفصل الثالث: في اختلاف رواية الحديث
  42. نتيجة وموازنة:
  43. الخاتمة:
  44. مناقشات ونتائج عامة:
  45. شبهات ومناقشات:
  46. أولا: تدوين الحديث وأثره في الفقه
  47. ثانيا: التدوين وأثره في صحة الحديث
  48. ثالثا: المصطلح بين الشكل وبين المضمون
  49. رابعا: منهج المحدثين في حقل تطبيقه
  50. ثبت المصادر المخطوطة مع بيان أماكن وجودها مختصرا:
  51. ثبت المراجع المطبوعة:
  52. للمؤلف:

أو اختلف في جرحه وتعديله ولم يترجح فيه شيء، أو مدلسا روى بالعنعنة فإن أوصاف هؤلاء يصدق عليها عدم الاتهام بالكذب. لكن ظاهر هذا الوصف لراوي الحسن مشكل لأنه يشمل الثقة والمغفل الشديد التغفيل الكثير الخطأ. وحديث الثقة من الصحيح لا الحسن، والمغفل الكثير الخطأ الفاحش لا يعتبر به كما عرفت. والجواب عن هذا أنه لا يصلح أن يقصد الثقة بهذا التعبير، لأنه يشير إلى انخفاض منزلته، كما لا يصلح أن يقال عن السيف الصارم إنه خير من العصا! ! وأما المغفل الذي يخطئ الكثيرن فهو في حكم المتهم بالكذب، لأن الترمذي نفسه صرح بأنه لا يشتغل بالرواية عنه (١). القيد الثاني: "ألا يكون الحديث شاذا". والمتتبع يعلم أن مراد الترمذي من الشاذ أن يروي الثقات خلافه، فاشترط في الحديث الحسن أن يسلم من المعارضة، لأنه إذا خالف الثقات كان مردودا. القيد الثالث: "أن يروى من غير وجه نحوه". يعني أن يروى الحديث من طريق أخرى فأكثر على أن تكون مثله أو أقوى منه لا دونه، ليترجح به أحد الاحتمالين -كما قال السخاوي (٢) -، لكن لا يشترط أن يروى بلفظه، بل يكفي أن يروى بمعناه من وجه أو وجوه أخر. هذا ونلاحظ أن الترمذي لم يشترط اتصال السند في الحديث الحسن فيدخل فيه المنقطع إذا استوفى سائر الشروط. __________ (١) علل الترمذي بشرحه: ٧٨ وانظر تعليقنا عليه: ٣٨٥. (٢) في فتح المغيث: ٢٤.

— পৃষ্ঠা ২৬৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।