منهج النقد في علوم الحديث
/ ৫০৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الأول: في أنواع الحديث المقبول
  1. المقدمات
  2. التقريظ:
  3. تصدير الطبعة الثالثة:
  4. مقدمة الطبعة الأولى:
  5. الباب الأول: في التعريف العام بمصطلح الحديث
  6. الفصل الأول: تمهيد في منشأ مصطلح الحديث:
  7. الرواية والدراية في علم الحديث:
  8. الفصل الثاني: أدوار علوم الحديث
  9. مدخل
  10. الدور الأول: دور النشوء
  11. الدور الثاني: وهو دور التكامل
  12. الدور الثالث: دور التدوين لعلوم الحديث مفرقة
  13. الدور الرابع: عصر التآليف الجامعة وانبثاق فن علوم الحديث مدونا
  14. الدور الخامس: دور النضج والاكتمال في تدوين فن "علوم الحديث
  15. الدور السادس: عصر الركود والجمود
  16. الدور السابع: دور اليقظة والتنبه في العصر الحديث
  17. الباب الثاني: في علوم رواة الحديث
  18. الفصل الأول: في العلوم المعرفة بحال الراوي
  19. الفصل الثاني: في العلوم التي تبين شخص الراوي
  20. المبحث الأول: في علوم الرواة التاريخية
  21. المبحث الثاني: في علوم أسماء الرواة
  22. الباب الثالث: في علوم رواية الحديث
  23. الفصل الأول: أنواع المصنفات في الحديث النبوي
  24. الفصل الثاني: طرق أخذ الحديث وتحمله
  25. نتيجة الباب
  26. الباب الرابع: في علوم الحديث من حيث القبول أو الرد
  27. الفصل الأول: في أنواع الحديث المقبول
  28. الفصل الثاني: في أنواع الحديث المردود
  29. نتائج الباب:
  30. الباب الخامس: في علوم المتن
  31. الفصل الأول: في علوم الحديث من حيث قائله
  32. الفصل الثاني: في علوم متن الحديث من حيث درايته
  33. نتيجة عامة:
  34. الباب السادس: في علوم السند
  35. الفصل الأول: في علوم السند من حيث الاتصال
  36. الفصل الثاني: في علوم السند من حيث الانقطاع
  37. نتائج مهمة:
  38. الباب السابع: في العلوم المشتركة بين السند والمتن
  39. الفصل الأول: في تفرد الحديث
  40. الفصل الثاني: في تعدد رواة الحديث مع اتفاقهم
  41. الفصل الثالث: في اختلاف رواية الحديث
  42. نتيجة وموازنة:
  43. الخاتمة:
  44. مناقشات ونتائج عامة:
  45. شبهات ومناقشات:
  46. أولا: تدوين الحديث وأثره في الفقه
  47. ثانيا: التدوين وأثره في صحة الحديث
  48. ثالثا: المصطلح بين الشكل وبين المضمون
  49. رابعا: منهج المحدثين في حقل تطبيقه
  50. ثبت المصادر المخطوطة مع بيان أماكن وجودها مختصرا:
  51. ثبت المراجع المطبوعة:
  52. للمؤلف:

بعض الناس ولا سيما العوام يقينا، لعدم تفريقهم بين الأمرين، وإنما هو علم قائم على الاستنباط القوي لصحة الخبر، وهذا يجب العمل به، والأخذ بمقتضاه في الأحكام كما سبق أن ذكرنا. أما وجوب العقيدة والإيمان بمقتضاه فلا يجب. لأن الراوي الثقة ليس معصوما من الخطأ، فقد يخطئ، وإن كان ذلك بعيد الوقوع، كما أن من الرواة الثقات من اختلف فيه العلماء جرحا وتعديلا، وهم كثيرون. مما ينزل بحديثهم الصحيح عن درجة القطع اليقيني الذي يجب الاعتقاد به ويكفر جاحده. لكن هذا لا يعني أن يحل للمسلم إنكاره لمستند شرعي مقبول، كما وقع من عمر ﵁ حيث رد حديث فاطمة بنت قيس وقال: "لا ندع كتاب الله لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت (١) ". فأوقع ذلك عند عمر من الشك في حفظها إياه ما جعله يخالفه. ونحو ذلك يقع للفقهاء الكبار لما عندهم من عمق النظر في الحديث (٢) إن كان ذلك قد يتوهمه من لا علم عنده بفقه النصوص هجرا للسنة. وهذا الإمام الترمذي ﵀ يقول في بعض المسائل: "كذا قال الفقهاء وهم أعلم بمعاني الحديث". ٢ - القسم الثاني: من خبر الواحد الصحيح: قسم يفيد العلم اليقيني ويجب الاعتقاد به. وهو ما تتوفر فيه شروط الصحة بشكل قاطع لا مجال للاحتمال فيه، لما احتف به من المقويات، ومن ذلك: آ- أن يكون الحديث موضع إجماع على الاحتجاج به بين العلماء. __________ (١) سبق تخريجه في ص ٥٣. (٢) كما سبق أن ذكرنا عن بعض أحاديث الموطأ في ص ١٠٥.

— পৃষ্ঠা ২৪৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।