منهج النقد في علوم الحديث
/ ৫০৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني: طرق أخذ الحديث وتحمله
  1. المقدمات
  2. التقريظ:
  3. تصدير الطبعة الثالثة:
  4. مقدمة الطبعة الأولى:
  5. الباب الأول: في التعريف العام بمصطلح الحديث
  6. الفصل الأول: تمهيد في منشأ مصطلح الحديث:
  7. الرواية والدراية في علم الحديث:
  8. الفصل الثاني: أدوار علوم الحديث
  9. مدخل
  10. الدور الأول: دور النشوء
  11. الدور الثاني: وهو دور التكامل
  12. الدور الثالث: دور التدوين لعلوم الحديث مفرقة
  13. الدور الرابع: عصر التآليف الجامعة وانبثاق فن علوم الحديث مدونا
  14. الدور الخامس: دور النضج والاكتمال في تدوين فن "علوم الحديث
  15. الدور السادس: عصر الركود والجمود
  16. الدور السابع: دور اليقظة والتنبه في العصر الحديث
  17. الباب الثاني: في علوم رواة الحديث
  18. الفصل الأول: في العلوم المعرفة بحال الراوي
  19. الفصل الثاني: في العلوم التي تبين شخص الراوي
  20. المبحث الأول: في علوم الرواة التاريخية
  21. المبحث الثاني: في علوم أسماء الرواة
  22. الباب الثالث: في علوم رواية الحديث
  23. الفصل الأول: أنواع المصنفات في الحديث النبوي
  24. الفصل الثاني: طرق أخذ الحديث وتحمله
  25. نتيجة الباب
  26. الباب الرابع: في علوم الحديث من حيث القبول أو الرد
  27. الفصل الأول: في أنواع الحديث المقبول
  28. الفصل الثاني: في أنواع الحديث المردود
  29. نتائج الباب:
  30. الباب الخامس: في علوم المتن
  31. الفصل الأول: في علوم الحديث من حيث قائله
  32. الفصل الثاني: في علوم متن الحديث من حيث درايته
  33. نتيجة عامة:
  34. الباب السادس: في علوم السند
  35. الفصل الأول: في علوم السند من حيث الاتصال
  36. الفصل الثاني: في علوم السند من حيث الانقطاع
  37. نتائج مهمة:
  38. الباب السابع: في العلوم المشتركة بين السند والمتن
  39. الفصل الأول: في تفرد الحديث
  40. الفصل الثاني: في تعدد رواة الحديث مع اتفاقهم
  41. الفصل الثالث: في اختلاف رواية الحديث
  42. نتيجة وموازنة:
  43. الخاتمة:
  44. مناقشات ونتائج عامة:
  45. شبهات ومناقشات:
  46. أولا: تدوين الحديث وأثره في الفقه
  47. ثانيا: التدوين وأثره في صحة الحديث
  48. ثالثا: المصطلح بين الشكل وبين المضمون
  49. رابعا: منهج المحدثين في حقل تطبيقه
  50. ثبت المصادر المخطوطة مع بيان أماكن وجودها مختصرا:
  51. ثبت المراجع المطبوعة:
  52. للمؤلف:

ثالثا- اختصار الحديث: وذلك بأن يروي المحدث بعض الحديث ويحذف البعض الآخر، بشرط أن لا يكون متعلقا به. منع منه بعض العلماء ممن منع الرواية بالمعنى، لكن جمهور المحدثين قديما وحديثا ذهبوا إلى جواز ذلك، وهذا هو الصحيح، بشرط أن يكون ما "تركه متميزا عما نقله غير متعلق به بحيث لا يختل البيان، لا تختلف الدلالة فيما نقله بترك ما تركه، ... لأن الذي نقله والذي تركه -والحال هذه- بمنزلة خبرين منفصلين، في أمرين لا تعلق لأحدهما بالآخر" (١). وقد درج على ذلك واشتهر به الإمام البخاري، فإنه يروي الحديث الواحد في مواضع كثيرة بحسب ما يستبط من الحديث من الفوائد والأحكام، ويروي في كل مناسبة الجملة التي تلائمها من متن الحديث، ويذكره بتمامه في بعض المواضع ليعلمه القارئ كله. رابعا -مراعاة القواعد العربية: قرر العلماء واتفقوا على أنه ينبغي لطالب الحديث أن يكون عارفا بالعربية. فعن الأصمعي أنه قال: "إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قول النبي ﷺ: "من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار"، لأنه ﷺ لم يكن يلحن، فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه". وقال حماد بن سلمة ﵁: "مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو مثل الحمار عليه مخلاة لا شعير فيها". فالعجب بعد هذا من أناس لا يعلم أحدهم من العربية والنحو إلا __________ (١) علوم الحديث: ١٩٣. وقارن بكتابنا الإمام الترمذي: ١٠٢.

— পৃষ্ঠা ২৩০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।