المال والحكم في الإسلام
/ 107
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الصفة الثانية: حكومة شورى:
  1. تَقْدِيمُ المُؤَلِّفِ:
  2. الخَلْقُ وَالتَّسْخِيرُ:
  3. هَذَا الكَوْنُ خَلَقَهُ اللهُ:
  4. هذا الكون مسخر للبشر:
  5. البشر مسخر بعضهم لبعض:
  6. البَشَرُ مُسْتَخْلَفُونَ فِي الأَرْضِ:
  7. اِسْتِخْلاَفُ البَشَرِ مُقَيَّدٌ بِقُيُودٍ:
  8. أَنْوَاعُ الاِسْتِخْلاَفِ:
  9. سُنَّةُ اللهِ فِي اِسْتِخْلاَفِ الحُكْمِ:
  10. أَمْثِلَةٌ مِنَ المُسْتَخْلَفِينَ السَّابِقِينَ:
  11. مَرْكَزُ المُسْتَخْلَفِينَ فِي الأَرْضِ:
  12. وَاجِبَاتُ المُسْتَخْلَفِينَ فِي الأَرْضِ:
  13. جَزَاءُ تَعَدِّي حُدُودَ الاِسْتِخْلاَفِ:
  14. المَالُ مَالُ اللهِ:
  15. مَاذَا يَمْلِكُ البَشَرُ فِي هَذَا الكَوْنِ
  16. المَالُ للهِ وَلِلْبَشَرِ حَقُّ الاِنْتِفَاعِ:
  17. حُدُودُ حَقِّ البَشَرِ فِي الاِنْتِفَاعِ بِمَالِ اللهِ:
  18. مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى كَوْنِ المَالِ للهِ:
  19. مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى حَقِّ البَشَرِ فِي الاِنْتِفَاعِ بِمَالِ اللهِ:
  20. حُقُوقُ الغَيْرِ فِي مَالِ اللهِ:
  21. [١] الزَّ كَاةُ:
  22. [٢] الإِنْفَاقُ:
  23. أنواع الإنفاق:
  24. الإنفاق في سبيل الله:
  25. الإنفاق على ذوي الحاجة:
  26. إنفاق التطوع:
  27. حد الإنفاق:
  28. بحث محدود:
  29. للهِ الحُكْمُ وَالأَمْرُ:
  30. لِمَنْ الحُكْمُ
  31. الحُكْمُ مِنْ طَبِيعَةِ الإِسْلاَمِ:
  32. الإِسْلاَمُ عَقِيدَةٌ وَنِظَامٌ:
  33. الإِسْلاَمُ دِينٌ وَدَوْلَةٌ:
  34. الحُكُومَةُ الإِسْلاَمِيَّةُ، وَظِيفَتُهَا وَمُمَيِّزَاتُهَا:
  35. الحُكُومَةُ التِي تُقِيمُ أَمْرَ اللهِ:
  36. مَنْطِقُ التَّجَارِبِ:
  37. وَظِيفَةُ الحُكُومَةِ إِقَامَةُ أَمْرِ اللهِ:
  38. مِيزَاتُ الحُكُومَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ:
  39. الصفة الأولى: حكومة قرآنية:
  40. الصفة الثانية: حكومة شورى:
  41. الصفة الثالثة: حكومة خلافة أو إمامة:
  42. نَوْعُ الحُكُومَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ:

فريضة عليهم، ففرض على الحاكم أن يستشير في كل ما يمس الجماعة وفرض على الجماعة أن تبدي رأيها في كل أمورها، فليس للحاكم أن يستبد برأيه في الشؤون العامة، وليس للجماعة أن تسكت فيما يمس مصالح الجماعة، وهذا يتفق مع ما يفرضه القرآن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [آل عمران: ١٠٤].

وإذا كانت الشورى فريضة من الفرائض الإسلامية فإنها ليست مطلقة بحيث تمتد إلى كل أمر، وإنما تجب فقط فيما لم يقطع فيه القُرْآنُ وَالسُنَّةُ برأي، أما ما قطع فيه القُرْآنُ وَالسُنَّةُ برأي فهو خارج عن نطاق الشورى إلا أن تكون الشورى في حدود التنفيذ والتنظيم لما نص عليه القرآن وَبَيَّنَتْهُ السُنَّةُ.

والشورى ليست مطلقة من كل قيد فيما تجب فيه، وإنما هي مقيدة بأن لا تخرج عن حدود ما جاء به القُرْآنُ وَالسُنَّةُ، فلا يجوز بأية حال أن تؤدي الشورى إلى مخالفة نصوص التشريع الإسلامي أو إلى الخروج على روح التشريع، ويجب دائمًا أن تجيء الشورى مطابقة للتشريع الإسلامي ومتابعة لاتجاهاته وروحه.

والتقيد بالتشريع الإسلامي وباتجاهاته وروحه يقتضي أن يكون الحكام وأهل الشورى، أو أكثرهم، ممن يلمون

— Page 94 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।