المال والحكم في الإسلام
/ ১০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — وَظِيفَةُ الحُكُومَةِ إِقَامَةُ أَمْرِ اللهِ:
  1. تَقْدِيمُ المُؤَلِّفِ:
  2. الخَلْقُ وَالتَّسْخِيرُ:
  3. هَذَا الكَوْنُ خَلَقَهُ اللهُ:
  4. هذا الكون مسخر للبشر:
  5. البشر مسخر بعضهم لبعض:
  6. البَشَرُ مُسْتَخْلَفُونَ فِي الأَرْضِ:
  7. اِسْتِخْلاَفُ البَشَرِ مُقَيَّدٌ بِقُيُودٍ:
  8. أَنْوَاعُ الاِسْتِخْلاَفِ:
  9. سُنَّةُ اللهِ فِي اِسْتِخْلاَفِ الحُكْمِ:
  10. أَمْثِلَةٌ مِنَ المُسْتَخْلَفِينَ السَّابِقِينَ:
  11. مَرْكَزُ المُسْتَخْلَفِينَ فِي الأَرْضِ:
  12. وَاجِبَاتُ المُسْتَخْلَفِينَ فِي الأَرْضِ:
  13. جَزَاءُ تَعَدِّي حُدُودَ الاِسْتِخْلاَفِ:
  14. المَالُ مَالُ اللهِ:
  15. مَاذَا يَمْلِكُ البَشَرُ فِي هَذَا الكَوْنِ
  16. المَالُ للهِ وَلِلْبَشَرِ حَقُّ الاِنْتِفَاعِ:
  17. حُدُودُ حَقِّ البَشَرِ فِي الاِنْتِفَاعِ بِمَالِ اللهِ:
  18. مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى كَوْنِ المَالِ للهِ:
  19. مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى حَقِّ البَشَرِ فِي الاِنْتِفَاعِ بِمَالِ اللهِ:
  20. حُقُوقُ الغَيْرِ فِي مَالِ اللهِ:
  21. [١] الزَّ كَاةُ:
  22. [٢] الإِنْفَاقُ:
  23. أنواع الإنفاق:
  24. الإنفاق في سبيل الله:
  25. الإنفاق على ذوي الحاجة:
  26. إنفاق التطوع:
  27. حد الإنفاق:
  28. بحث محدود:
  29. للهِ الحُكْمُ وَالأَمْرُ:
  30. لِمَنْ الحُكْمُ
  31. الحُكْمُ مِنْ طَبِيعَةِ الإِسْلاَمِ:
  32. الإِسْلاَمُ عَقِيدَةٌ وَنِظَامٌ:
  33. الإِسْلاَمُ دِينٌ وَدَوْلَةٌ:
  34. الحُكُومَةُ الإِسْلاَمِيَّةُ، وَظِيفَتُهَا وَمُمَيِّزَاتُهَا:
  35. الحُكُومَةُ التِي تُقِيمُ أَمْرَ اللهِ:
  36. مَنْطِقُ التَّجَارِبِ:
  37. وَظِيفَةُ الحُكُومَةِ إِقَامَةُ أَمْرِ اللهِ:
  38. مِيزَاتُ الحُكُومَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ:
  39. الصفة الأولى: حكومة قرآنية:
  40. الصفة الثانية: حكومة شورى:
  41. الصفة الثالثة: حكومة خلافة أو إمامة:
  42. نَوْعُ الحُكُومَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ:

ولكنه أوجب على الحاكمين والمحكومين إذا تنازعوا في شيء أن يردوه إلى حكم الله، وأن يحكموا فيه بما أنزل الله ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ (١) فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النساء: ٥٩]. ورد المتنازع فيه إلى حكم الله يقتضي أن تكون الحكومة والحكام قائمين على أمر الله حاكمين بما أنزل الله على رسوله. وإعطاء المحكومين حق منازعة الحكام ورد المتنازع فيه إلى أمر الله يقتضي أن يكون الحكام مقيدين بأمر الله لا يسمح لهم بالانحراف عما أنزل الله.

وإذا كانت الحكومات تقوم على طاعة المحكومين وكان من مبادئ الإسلام أن يطيع المحكومين أولي الأمر فيهم والقائمين على شؤونهم من الحكام، فإن مبادئ الإسلام أيضا أن يخلع المحكومون طاعة الحاكمين إذا ما خرج الحاكمون على طاعة الله وفي ذلك يقول الرسول ﷺ: «لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الخَالِقِ».

وبذلك ربط الإسلام طاعة المحكومين للحاكمين بطاعة الحاكمين لأمر الله، فالحكومة الإسلاميةيجب أن تقوم على أمر الله وليس لها بأية حال أن تنحرف عما أنزل الله والا فقدت حقها في الطاعة وبالتالي حقها في الحكم. واذا كان حق الحكومة في الطاعة وفي الحكم ثابتا كلما كانت نازلة على أمر الله، فيتعين أن تكون وظيفتها هي القيام على أمر الله والعمل بكتابه. __________ (١) يفسر البعض «أولي الأمر» بالحكام، ويفسرها غيرهم بأهل الشورى.

— পৃষ্ঠা ৮৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।