المال والحكم في الإسلام
/ ১০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الإِسْلاَمُ دِينٌ وَدَوْلَةٌ:
  1. تَقْدِيمُ المُؤَلِّفِ:
  2. الخَلْقُ وَالتَّسْخِيرُ:
  3. هَذَا الكَوْنُ خَلَقَهُ اللهُ:
  4. هذا الكون مسخر للبشر:
  5. البشر مسخر بعضهم لبعض:
  6. البَشَرُ مُسْتَخْلَفُونَ فِي الأَرْضِ:
  7. اِسْتِخْلاَفُ البَشَرِ مُقَيَّدٌ بِقُيُودٍ:
  8. أَنْوَاعُ الاِسْتِخْلاَفِ:
  9. سُنَّةُ اللهِ فِي اِسْتِخْلاَفِ الحُكْمِ:
  10. أَمْثِلَةٌ مِنَ المُسْتَخْلَفِينَ السَّابِقِينَ:
  11. مَرْكَزُ المُسْتَخْلَفِينَ فِي الأَرْضِ:
  12. وَاجِبَاتُ المُسْتَخْلَفِينَ فِي الأَرْضِ:
  13. جَزَاءُ تَعَدِّي حُدُودَ الاِسْتِخْلاَفِ:
  14. المَالُ مَالُ اللهِ:
  15. مَاذَا يَمْلِكُ البَشَرُ فِي هَذَا الكَوْنِ
  16. المَالُ للهِ وَلِلْبَشَرِ حَقُّ الاِنْتِفَاعِ:
  17. حُدُودُ حَقِّ البَشَرِ فِي الاِنْتِفَاعِ بِمَالِ اللهِ:
  18. مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى كَوْنِ المَالِ للهِ:
  19. مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى حَقِّ البَشَرِ فِي الاِنْتِفَاعِ بِمَالِ اللهِ:
  20. حُقُوقُ الغَيْرِ فِي مَالِ اللهِ:
  21. [١] الزَّ كَاةُ:
  22. [٢] الإِنْفَاقُ:
  23. أنواع الإنفاق:
  24. الإنفاق في سبيل الله:
  25. الإنفاق على ذوي الحاجة:
  26. إنفاق التطوع:
  27. حد الإنفاق:
  28. بحث محدود:
  29. للهِ الحُكْمُ وَالأَمْرُ:
  30. لِمَنْ الحُكْمُ
  31. الحُكْمُ مِنْ طَبِيعَةِ الإِسْلاَمِ:
  32. الإِسْلاَمُ عَقِيدَةٌ وَنِظَامٌ:
  33. الإِسْلاَمُ دِينٌ وَدَوْلَةٌ:
  34. الحُكُومَةُ الإِسْلاَمِيَّةُ، وَظِيفَتُهَا وَمُمَيِّزَاتُهَا:
  35. الحُكُومَةُ التِي تُقِيمُ أَمْرَ اللهِ:
  36. مَنْطِقُ التَّجَارِبِ:
  37. وَظِيفَةُ الحُكُومَةِ إِقَامَةُ أَمْرِ اللهِ:
  38. مِيزَاتُ الحُكُومَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ:
  39. الصفة الأولى: حكومة قرآنية:
  40. الصفة الثانية: حكومة شورى:
  41. الصفة الثالثة: حكومة خلافة أو إمامة:
  42. نَوْعُ الحُكُومَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ:

من الضرائب التي تنفق في سبيل الله وعلى ذوي الحاجة على ما رأينا في فصل المال ويقيد من يدهم المال بقيود شتى، وكل هذا من أخص أعمال الحكومات في أقدم العهود وأحدثها بل هو أهم ما يقيم الحكومات ويسقطها.

والإسلام يوجب أن يكون الحكم شورى بقوله تعالى: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ [الشورى: ٣٨]. وقوله: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ﴾ [آل عمران: ١٥٩]. وإقامة حكم الشورى تقتضي قيام حكم إسلامي ودولة إسلامية، ولو لم يكن الإسلام دينًا ودولة لما تعرض لشكل الحكومة وَبَيَّنَ نوعها.

والإسلام بعد ذلك قد جاء بنصوص يصعب حصرها تنظم صِلاَتَ الأفراد بالحكومات، وصلة الحكومات بالأفراد، وتنظم التصرفات والمعاملات من بيع وإيجار وهبة ووصية وزواج وطلاق إلى غير ذلك، وتنظم الإدارة والاقتصاد، وتحكم الفتن الداخلية والمنازعات الدولية، والسلم والحرب والصلح والمعاهدات، وتحكم كل شأن من شؤون الأفراد وشؤون الجماعات، وتقيم الجماعة على أساس من المساواة والتعاون والتضامن الاجتماعي، وهذه النصوص في مجموعها تكون دستورًا للحكم يَبُذُّ كل دستور وضعي عرف حتى الآن وتكون شريعة تحكم كل التصرفات هي أسمى ما عرف إلى اليوم من تشريعات، وكل هذه أمور لا يقوم عليها ولا يمكن أن يضطلع بها إلا الحكومات والدول، فإذا جاء بها الإسلام وأوجبها، فقد جاء بالحكومة وأوجب قيام الدولة، ما يجادل في ذلك عاقل ولا يستسيغ غيره عقل.

— পৃষ্ঠা ৮৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।