المال والحكم في الإسلام
/ ১০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الإِسْلاَمُ دِينٌ وَدَوْلَةٌ:
  1. تَقْدِيمُ المُؤَلِّفِ:
  2. الخَلْقُ وَالتَّسْخِيرُ:
  3. هَذَا الكَوْنُ خَلَقَهُ اللهُ:
  4. هذا الكون مسخر للبشر:
  5. البشر مسخر بعضهم لبعض:
  6. البَشَرُ مُسْتَخْلَفُونَ فِي الأَرْضِ:
  7. اِسْتِخْلاَفُ البَشَرِ مُقَيَّدٌ بِقُيُودٍ:
  8. أَنْوَاعُ الاِسْتِخْلاَفِ:
  9. سُنَّةُ اللهِ فِي اِسْتِخْلاَفِ الحُكْمِ:
  10. أَمْثِلَةٌ مِنَ المُسْتَخْلَفِينَ السَّابِقِينَ:
  11. مَرْكَزُ المُسْتَخْلَفِينَ فِي الأَرْضِ:
  12. وَاجِبَاتُ المُسْتَخْلَفِينَ فِي الأَرْضِ:
  13. جَزَاءُ تَعَدِّي حُدُودَ الاِسْتِخْلاَفِ:
  14. المَالُ مَالُ اللهِ:
  15. مَاذَا يَمْلِكُ البَشَرُ فِي هَذَا الكَوْنِ
  16. المَالُ للهِ وَلِلْبَشَرِ حَقُّ الاِنْتِفَاعِ:
  17. حُدُودُ حَقِّ البَشَرِ فِي الاِنْتِفَاعِ بِمَالِ اللهِ:
  18. مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى كَوْنِ المَالِ للهِ:
  19. مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى حَقِّ البَشَرِ فِي الاِنْتِفَاعِ بِمَالِ اللهِ:
  20. حُقُوقُ الغَيْرِ فِي مَالِ اللهِ:
  21. [١] الزَّ كَاةُ:
  22. [٢] الإِنْفَاقُ:
  23. أنواع الإنفاق:
  24. الإنفاق في سبيل الله:
  25. الإنفاق على ذوي الحاجة:
  26. إنفاق التطوع:
  27. حد الإنفاق:
  28. بحث محدود:
  29. للهِ الحُكْمُ وَالأَمْرُ:
  30. لِمَنْ الحُكْمُ
  31. الحُكْمُ مِنْ طَبِيعَةِ الإِسْلاَمِ:
  32. الإِسْلاَمُ عَقِيدَةٌ وَنِظَامٌ:
  33. الإِسْلاَمُ دِينٌ وَدَوْلَةٌ:
  34. الحُكُومَةُ الإِسْلاَمِيَّةُ، وَظِيفَتُهَا وَمُمَيِّزَاتُهَا:
  35. الحُكُومَةُ التِي تُقِيمُ أَمْرَ اللهِ:
  36. مَنْطِقُ التَّجَارِبِ:
  37. وَظِيفَةُ الحُكُومَةِ إِقَامَةُ أَمْرِ اللهِ:
  38. مِيزَاتُ الحُكُومَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ:
  39. الصفة الأولى: حكومة قرآنية:
  40. الصفة الثانية: حكومة شورى:
  41. الصفة الثالثة: حكومة خلافة أو إمامة:
  42. نَوْعُ الحُكُومَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ:

يمنعها شيء من تعطيله أو الانحراف به، وإنما يقوم الإسلام على وجهه الصحيح في ظل دولة تقوم على مبادئ الإسلام وتتقيد بحدوده.

وأكثر ما جاء به الإسلام لا يدخل تنفيذه في اختصاص الأفراد وإنما هو اختصاص الحكومات وهذا وحده يقطع بأن الحكم من طبيعة الإسلام ومقتضياته وأن الإسلام دين ودولة.

فالإسلام قد أتى بتحريم كثير من الأفعال، واعتبر اتيانها جريمة يعاقب عليها، وفرض لهذه الجرائم عقوبات، ومن هذه الجرائم القتل العمد وعقوبته القصاص: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ [البقرة: ١٧٨]. والسرقة عقوبتها قطع اليد: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨]. والقذف وعقوبته الجلد: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور: ٤].ولا جدال في تحريم الأفعال واعتبارها جرائم وفرض العقوبات عليها إنما هو من مسائل الحكم ومن أخص ما تقوم به الدولة، ولو لم يكن الإسلام دينًا ودولة لما سلك هذا المسلك.

ولا شك أن القرآن لم يأت بالنصوص الخاصة بالجرائم عَبَثًا، وإنما جاء بها لتنفذ وتقام، وإذا كان القرآن قد أوجب على المسلمين إقامة هذه النصوص وتنفيذها، فقد أوجب عليهم أن يقيموا حكومة ودولة تسهر على إقامة هذه النصوص، وتعتبر تنفيذها بعض ما يجب عليها.

— পৃষ্ঠা ৮১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।