المال والحكم في الإسلام
/ ১০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الإنفاق على ذوي الحاجة:
  1. تَقْدِيمُ المُؤَلِّفِ:
  2. الخَلْقُ وَالتَّسْخِيرُ:
  3. هَذَا الكَوْنُ خَلَقَهُ اللهُ:
  4. هذا الكون مسخر للبشر:
  5. البشر مسخر بعضهم لبعض:
  6. البَشَرُ مُسْتَخْلَفُونَ فِي الأَرْضِ:
  7. اِسْتِخْلاَفُ البَشَرِ مُقَيَّدٌ بِقُيُودٍ:
  8. أَنْوَاعُ الاِسْتِخْلاَفِ:
  9. سُنَّةُ اللهِ فِي اِسْتِخْلاَفِ الحُكْمِ:
  10. أَمْثِلَةٌ مِنَ المُسْتَخْلَفِينَ السَّابِقِينَ:
  11. مَرْكَزُ المُسْتَخْلَفِينَ فِي الأَرْضِ:
  12. وَاجِبَاتُ المُسْتَخْلَفِينَ فِي الأَرْضِ:
  13. جَزَاءُ تَعَدِّي حُدُودَ الاِسْتِخْلاَفِ:
  14. المَالُ مَالُ اللهِ:
  15. مَاذَا يَمْلِكُ البَشَرُ فِي هَذَا الكَوْنِ
  16. المَالُ للهِ وَلِلْبَشَرِ حَقُّ الاِنْتِفَاعِ:
  17. حُدُودُ حَقِّ البَشَرِ فِي الاِنْتِفَاعِ بِمَالِ اللهِ:
  18. مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى كَوْنِ المَالِ للهِ:
  19. مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى حَقِّ البَشَرِ فِي الاِنْتِفَاعِ بِمَالِ اللهِ:
  20. حُقُوقُ الغَيْرِ فِي مَالِ اللهِ:
  21. [١] الزَّ كَاةُ:
  22. [٢] الإِنْفَاقُ:
  23. أنواع الإنفاق:
  24. الإنفاق في سبيل الله:
  25. الإنفاق على ذوي الحاجة:
  26. إنفاق التطوع:
  27. حد الإنفاق:
  28. بحث محدود:
  29. للهِ الحُكْمُ وَالأَمْرُ:
  30. لِمَنْ الحُكْمُ
  31. الحُكْمُ مِنْ طَبِيعَةِ الإِسْلاَمِ:
  32. الإِسْلاَمُ عَقِيدَةٌ وَنِظَامٌ:
  33. الإِسْلاَمُ دِينٌ وَدَوْلَةٌ:
  34. الحُكُومَةُ الإِسْلاَمِيَّةُ، وَظِيفَتُهَا وَمُمَيِّزَاتُهَا:
  35. الحُكُومَةُ التِي تُقِيمُ أَمْرَ اللهِ:
  36. مَنْطِقُ التَّجَارِبِ:
  37. وَظِيفَةُ الحُكُومَةِ إِقَامَةُ أَمْرِ اللهِ:
  38. مِيزَاتُ الحُكُومَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ:
  39. الصفة الأولى: حكومة قرآنية:
  40. الصفة الثانية: حكومة شورى:
  41. الصفة الثالثة: حكومة خلافة أو إمامة:
  42. نَوْعُ الحُكُومَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ:

وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٦٠]. وقد دعا هذا الى اشتباه الأمر على البعض، فظن أن ليس في المال لذوي الحاجة سوى الزكاة، وهذا خطأ لا شك فيه، لأن الزكاة ليست هي كل ما في المال من حق، وإنما هي الحق الأول لذي الحاجة، فإن كفتهم فبها، وإلا فقد وجب الإنفاق فريضة من الله حتى تكف الحاجة عن ذوي الحاجة.

وليس أدل على صحة ما نقول من أن القرآن فَرَّقَ بين الإنفاق والزكاة في نص واحد واعتبر كليهما من الأعمال التي يقتضيها الإيمان ويقوم من أجلها الإسلام، وذلك قوله تعالى ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ١٧٧]. فجاء النص صريحًا في وجوب الإنفاق وفي وجوب الزكاة. والفصل بين الإنفاق والزكاة بالصلاة دليل على الاختلاف بين الإنفاق والزكاة، والنص على كل من الإنفاق والزكاة على حدة في آية واحدة قاطع بأن كليهما يختلف عن الآخر وأنهما فريضتان مختلفتان، ومن ادعى أن الزكاة نسخت الإنفاق كفريضة فإنه يدعي ما لا حجة له عليه، فالزكاة فرضت في مكة والآية التي سبق ذكرها مدنية، فكيف تنسخ الفريضة السابقة اللاحقة؟ بل كيف ينسخ بعض النص الواحد بعضه الآخر؟

ولقد جاءت السُنَّةُ بنفس ما جاء به القرآن من المخالفة

— পৃষ্ঠা ৫৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।