فالنبي ﷺ نهى عن الصوم في هذه الأيام، ولو صام يكون: معصية، والنذر بالمعاصي لا يجوز (١).
مسألة: ## ٣٨٢ - النذر بذبح الولد
إذا نذر أن يذبح ولده، عندنا: ينعقد نذره، ويلزمه ذبح شاة (٢)، وعند الشافعي: لا يصح نذره ولا يلزمه شيء (٣). دليلنا في المسألة؛ لأن الناذر يخرج عن نذره حسب ما خرج المأمور عن أمره، . والدليل عليه: قصة إبراهيم [﵇] أمر بذبح الولد، فخرج منه بالفداء (٤)، فكذلك الناذر، وجب أن يخرج عن نذره بذبح الشاة، استدلالًا بقصة إبراهيم ﵇ (٥). احتج الشافعي في المسألة: أنه نذر في معصية؛ لأن ذبح الولد معصية، والنذر بالمعاصي لا ينعقد، كما لو نذر قتل ولده، فإنه لا يصح نذره، كذلك ها هنا (٦). __________ (١) استدلالًا بقوله ﷺ: "لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم" وقد سبق تخريجه في المسألة (٢٣٩)، ص ٣٦١. (٢) انظر: المبسوط ٨/ ١٣٩؛ الاختيار ٣/ ٣٥. (٣) انظر: الأم ٧/ ٦٨؛ مغني المحتاج ٤/ ٣٧١. (٤) وقصة إبراهيم كما ذكرها الله ﷾ في قوله: ﴿فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ (١٠١) فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَابُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ﴾ إلى قوله: ﴿وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ﴾. انظر: القصة سورة في سورة الصافات: آية ١٠١ - ١٠٤. (٥) راجع: المبسوط ٨/ ١٤٠، ١٤١؛ الاختيار ٣/ ٣٥. (٦) واحتج الشافعي على عدم انعقاد نذر المعصية بإبطال الله تعالى النذر في البحيرة والسائبة؛ لأنها معصية، وقال: "وكان فيه دلالة على أن من نذر معصية لله ﷿ أن لا يفي، ولا كفارة عليه وبذلك جاءت السنة". انظر بالتفصيل: الأم ٧/ ٦٨.