احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن القصاص عبارة عن المساواة، وهو مأخوذ: من القص، فلو اعتبرنا المساواة لفعلنا به كما فعل الأول؛ لأن الأول قطع وقتل، فأوجبنا عليه القطع، وهو الفعل الأول، حتى يكون مراعاة للتسوية بينهما (١).
مسألة: ## ٣٣٢ - اعتبار المائلة في القصاص
المماثلة في القصاص، غير معتبرة عندنا (٢)، وعند الشافعي: معتبرة (٣). بيانه: أن من قتل إنسانًا بالإِحراق، أو بالِإغراق، وبالسمّ، فإن عندنا: يقتل بالسيف، وعند الشافعي: يفعل به كما فعل. دليلنا في المسألة وهو: ما روي عن النَّبِيّ ﷺ: أنه قال: "لا قود إلَّا بالسيف" (٤) أي لا يستوفي القصاص إلَّا بالسيف. احتج الشافعي، في المسألة: بما روي عن النَّبِيّ ﷺ: أنه قال: "من حرق حرقناه، ومن غرق أغرقناه" (٥)، وهذا نص في هذا المعنى. __________ (١) راجع المصادر السابقة للشافعية. (٢) انظر: القدوري، ص ٨٩؛ المبسوط ٢٦/ ١٢٢؛ الاختيار ٣/ ١٦٠. (٣) انظر: مختصر المزني، ص ٢٤١؛ المهذب ٢/ ١٨٧؛ الوجيز ٢/ ١٣٦؛ المنهاج، ص ١٢٥. (٤) الحديث أخرجه ابن ماجة عن النعمان بن بشير ﵁، والدارقطني، والبيهقي في سننهما، وغيرهم عن أبي هريرة وأبي بكرة ﵄. وإسناده ضعيف كما ذكره المحدثون. انظر: ابن ماجة، في الديات، باب لا قود إلَّا بالسيف (٢٢٦٧، ٢٢٦٨) ٢/ ٨٨٩؛ سنن الدارقطني ٣/ ٨٧؛ السنن الكبرى ٨/ ٨٣؛ التلخيص الحبير ٤/ ١٩. (٥) الحديث قد سبق تخريجه في المسألة (٣٢٢)، ص ٤٥٧.