القبض (١)، والمغصوب منه لما رهنه من الغاصب جعل في الشرع كأنه قبضه من الغاصب، فكذلك ها هنا. احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن القبض الحقيقي والتسليم لم يوجد، فوجب أن لا يخرج [عن] (٢) عهدة ضمان الغصب، كما قبل الرهن (٣). __________ (١) انظر: القدوري، ص ٤٠؛ المبسوط ٢/ ٦٨١؛ تحفة الفقهاء ٣/ ٥٠. (٢) في الأصل: (عند). (٣) انظر: المهذب ١/ ٣٨١؛ الروضة ٤/ ٦٨.
— পৃষ্ঠা ৩৭২ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।