العمل والنكاح وذلك موجود فيجب أن يكون المراد به نفي صفة غير مذكورة فافتقر إلى بيان تلك الصفة، ومنهم من قال: ليس بمجمل وهو الأصح لأن صاحب الشرع لا ينفي ولا يثبت المشاهدات وإنما ينفي ويثبت الشرعيات فكأنه قال لا عمل في الشرع إلا بنية ولا نكاح في الشرع إلا بولي وذلك معقول من اللفظ فلا يجوز أن يكون مجملا. فصل وكذلك اختلفوا في قوله ﷺ: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" فمنهم من قال: هو مجمل لأن الذي رفعه هو الخطأ وذلك موجود فيجب أن يكون المراد بها معنى غير مذكور فافتقر إلى البيان، ومنهم من قال غير مجمل هو الأصح لأنه معقول المعنى في اللغة ألا ترى أنه إذا قال لعبده رفعت عنك جنايتك عقل منه رفع المؤاخذة بكل ما يتعلق بالجناية من التبعات فدل على أنه مجمل. فصل وأما المتشابه فاختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال: هو والمجمل واحد. ومنهم من قال: المتشابه ما استأثر الله تعالي بعلمه وما لم يطلع عليه أحدا من خلقه. ومن الناس من قال: المتشابه هو القصص والأمثال والحكم والحلال والحرام. ومنهم من قال: المتشابه الحروف المجموعة في أوائل السور كـ "المص" و "المر" وغير ذلك والصحيح هو الأول لأن حقيقة المتشابه ما اشتبه معناه وأما ما ذكروه فلا يوصف بذلك.
📑 সূচিপত্র — باب ذكر وجوه المجمل
- مقدمة
- الكلام في الأمر والنهي
- باب القول في بيان الأمر وصيغته
- باب ما يقتضي الأمر من الإيجاب
- باب في أن الأمر يقتضي الفعل مرة واحدة أو التكرار
- باب في أن الأمر هل يقتضي الفعل على الفور أم لا
- باب الأمر بأشياء على جهة التخيير والترتيب
- باب إيجاب ما لا يتم المأمور إلا به
- باب الأمر يدل على إجراء المأمور به
- باب من يدخل في الأمر ومن لا يدخل فيه
- باب بيان الفرض والواجب والسنة والندب
- باب القول في النهي
- باب القول في العموم والخصوص
- باب بيان ما يصح دعوى العموم فيه وما لا يصح
- باب القول في الخصوص
- باب ذكر ما يجوز تخصيصه وما لا يجوز
- باب بيان الأدلة التي يجوز التخصيص بها وما لا يجوز
- باب القول في اللفظ الوارد على سبب
- باب القول في الاستثناء
- باب التخصيص في الشرط
- باب القول في المطلق والمقيد
- باب القول في مفهوم الخطاب
- الكلام في المجمل والمبين
- باب ذكره وجوه المبين
- باب ذكر وجوه المجمل
- باب الكلام في البيان ووجوهه
- باب تأخير البيان
- الكلام في النسخ
- باب بيان النسخ
- باب بيان ما يجوز نسخه من الأحكام وما لا يجوز
- باب بيان وجوه النسخ
- باب ما يجوز به النسخ وما لا يجوز
- باب ما يعرف به الناسخ من المنسوخ
- باب الكلام في نسخ بعض العبادة والزيادة فيها
- باب القول في شرع من قبلنا وما ثبت في الشرع ولم يتصل بالأمة
- باب القول في حروف المعاني
- باب الكلام في أفعال رسول الله ﷺ
- باب القول في الإقرار والسكت عن الحكم
- باب القول في الأخبار
- باب القول في الخبر المتواتر
- باب القول في أخبار الآحاد
- باب القول في المراسيل
- باب صفة الراوي ومن يقبل خبره
- باب القول في الجرح والتعديل
- باب القول في حقيقة الرواية وما يتصل به
- باب بيان ما يرد به خبر الواحد
- باب القول في ترجيح أحد الخبرين على الآخر
- القول في الإجماع
- باب ذكر معنى الإجماع وإثباته
- باب ذكر ما ينعقد به الإجماع وما جعل حجة فيه
- باب ما يعرف به الإجماع
- باب ما يصح من الإجماع وما لا يصح ومن يعتبر قوله ومن لا يعتبر
- باب الإجماع بعد الخلاف
- باب القول في اختلاف الصحابة على قولين
- باب القول في قول الواحد من الصحابة وترجيح بعضهم على بعض
- الكلام في القياس
- باب بيان حد القياس
- باب إثبات القياس وما جعل حجة فيه
- باب أقسام القياس
- باب الكلام في بيان ما يشتمل القياس عليه على التفصيل
- باب بيان الأصل وما يجوز أن يكون أصلا وما لا يجوز
- باب القول في بيان العلة وما يجوز أن يعلل به وما لا يجوز
- باب بيان الحكم
- باب بيان ما يدل على صحة العلة
- باب بيان ما يفسد العلة
- باب القول في تعارض العلتين
- باب القول في ترجيح إحدى العلتين على الأخرى
- باب القول في الاستحسان
- باب القول فبي بيان الأشياء قبل الشرع واستصحاب الحال والقول بأقل ما قيل وإيجاب الدليل على الباقي
- باب في بيان ترتيب استعمال الأدلة واستخراجها
- القول في التقليد
- باب بيان ما يسوغ فيه التقليد وما لا يسوغ
- القول في الاجهاد
- باب القول في أقوال المجتهدين وأن الحق منهما في واحد أو كل مجتهد مصيب
- باب القول في تخريج المجتهد المسألة على قولين
- باب القول في اجتهاد رسول الله ﷺ والاجتهاد بحضرته
— Page 69 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।