صلى الله عليه وسلم وأما إذا خوطب النبي ﷺ بخطاب خاص لم يدخل معه غيره إلا بدليل كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ﴾ ١ وقوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ﴾ ٢ ومن الناس من قال ما ثبت أنه شرع له دخل غيره معه فيه وهذا خطأ لأن الخطاب مقصور عليه فمن زعم أن غيره يدخل فيه فقد خالف مقتضى الخطاب. فصل فأما إذا أمر ﷺ أمته بشيء لم يدخل هو فيه ومن أصحابنا من قال يدخل فيما يأمر به الأمة وهذا خطأ لأن ما خاطب به الأمة من الخطاب لا يصح له فلا يجوز أن يدخل فيه من غير دليل. فصل وأما ما خاطب الله ﷿ به الخلق خطاب المواجهة كقوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ و ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ فإنه لا يدخل فيه سائر من لم يخلق من جهة الصيغة واللفظ لأن هذا الخطاب لا يصلح إلا لمن هو موجود على الصفة التي متى ذكرها فأما من لم يخلق فلا يصلح له هذا الخطاب وكذلك إذا خاطب رسول الله ﷺ بخطاب لم يدخل غيره فيه من جهة اللفظ لأن الذي خاطبه به لا يتناول غيره وإنما يدخل الغير في حكم ذلك الخطاب بدليل وهو قوله ﷺ: "حكمي على واحد حكمي على الجماعة". والقياس وهو أن يوجد المعنى الذي حكم به فيمن حكم عليه في غيره فيقاس عليه. فصل إذا ورد الخطاب بلفظ العموم دخل فيه كل من صلح له الخطاب ولا يسقط ذلك الفعل عن بعضهم بفعل البعض إلا فيما ورد الشرع به وقرره أنه __________ ١ سورة المزمل الآية: ١, ٢. ٢ سورة الأحزاب الآية: ٢٨. والآية: ٥٩.
📑 সূচিপত্র — باب من يدخل في الأمر ومن لا يدخل فيه
- مقدمة
- الكلام في الأمر والنهي
- باب القول في بيان الأمر وصيغته
- باب ما يقتضي الأمر من الإيجاب
- باب في أن الأمر يقتضي الفعل مرة واحدة أو التكرار
- باب في أن الأمر هل يقتضي الفعل على الفور أم لا
- باب الأمر بأشياء على جهة التخيير والترتيب
- باب إيجاب ما لا يتم المأمور إلا به
- باب الأمر يدل على إجراء المأمور به
- باب من يدخل في الأمر ومن لا يدخل فيه
- باب بيان الفرض والواجب والسنة والندب
- باب القول في النهي
- باب القول في العموم والخصوص
- باب بيان ما يصح دعوى العموم فيه وما لا يصح
- باب القول في الخصوص
- باب ذكر ما يجوز تخصيصه وما لا يجوز
- باب بيان الأدلة التي يجوز التخصيص بها وما لا يجوز
- باب القول في اللفظ الوارد على سبب
- باب القول في الاستثناء
- باب التخصيص في الشرط
- باب القول في المطلق والمقيد
- باب القول في مفهوم الخطاب
- الكلام في المجمل والمبين
- باب ذكره وجوه المبين
- باب ذكر وجوه المجمل
- باب الكلام في البيان ووجوهه
- باب تأخير البيان
- الكلام في النسخ
- باب بيان النسخ
- باب بيان ما يجوز نسخه من الأحكام وما لا يجوز
- باب بيان وجوه النسخ
- باب ما يجوز به النسخ وما لا يجوز
- باب ما يعرف به الناسخ من المنسوخ
- باب الكلام في نسخ بعض العبادة والزيادة فيها
- باب القول في شرع من قبلنا وما ثبت في الشرع ولم يتصل بالأمة
- باب القول في حروف المعاني
- باب الكلام في أفعال رسول الله ﷺ
- باب القول في الإقرار والسكت عن الحكم
- باب القول في الأخبار
- باب القول في الخبر المتواتر
- باب القول في أخبار الآحاد
- باب القول في المراسيل
- باب صفة الراوي ومن يقبل خبره
- باب القول في الجرح والتعديل
- باب القول في حقيقة الرواية وما يتصل به
- باب بيان ما يرد به خبر الواحد
- باب القول في ترجيح أحد الخبرين على الآخر
- القول في الإجماع
- باب ذكر معنى الإجماع وإثباته
- باب ذكر ما ينعقد به الإجماع وما جعل حجة فيه
- باب ما يعرف به الإجماع
- باب ما يصح من الإجماع وما لا يصح ومن يعتبر قوله ومن لا يعتبر
- باب الإجماع بعد الخلاف
- باب القول في اختلاف الصحابة على قولين
- باب القول في قول الواحد من الصحابة وترجيح بعضهم على بعض
- الكلام في القياس
- باب بيان حد القياس
- باب إثبات القياس وما جعل حجة فيه
- باب أقسام القياس
- باب الكلام في بيان ما يشتمل القياس عليه على التفصيل
- باب بيان الأصل وما يجوز أن يكون أصلا وما لا يجوز
- باب القول في بيان العلة وما يجوز أن يعلل به وما لا يجوز
- باب بيان الحكم
- باب بيان ما يدل على صحة العلة
- باب بيان ما يفسد العلة
- باب القول في تعارض العلتين
- باب القول في ترجيح إحدى العلتين على الأخرى
- باب القول في الاستحسان
- باب القول فبي بيان الأشياء قبل الشرع واستصحاب الحال والقول بأقل ما قيل وإيجاب الدليل على الباقي
- باب في بيان ترتيب استعمال الأدلة واستخراجها
- القول في التقليد
- باب بيان ما يسوغ فيه التقليد وما لا يسوغ
- القول في الاجهاد
- باب القول في أقوال المجتهدين وأن الحق منهما في واحد أو كل مجتهد مصيب
- باب القول في تخريج المجتهد المسألة على قولين
- باب القول في اجتهاد رسول الله ﷺ والاجتهاد بحضرته
— পৃষ্ঠা ২৭ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।