فصل فأما إذا نص على قولين ثم أعاد للمسألة فأعاد أحد القولين كان ذلك اختيارا للقول المعاد ومن أصحابنا من قال: ليس ذلك باختيار والأول أصح لأن الثاني يضاد القول الأول فصار كما لو نص في الابتداء على أحد القولين ثم نص على القول الآخر. فصل فأما إذا قال المجتهد في الحادثة بقول ثم قال ولو قال قائل كذا وكذا كان مذهبا لم يجز أن يجعل ذلك قولا له، ومن أصحابنا من قال: يجعل ذلك قولا آخر وهذا غير صحيح لأن هذا إخبار عن احتمال المسألة قولا آخر فلا يجوز ذلك مذهبا له. فصل وأما ما يقتضيه قياس قول المجتهد فلا يجوز أن يجعل قولا له ومن أصحابنا من قال يجوز أن يجعل ذلك قولا له وهذا غير صحيح لأن القول ما نص عليه وهذا لم ينص عليه فلا يجوز أن يجعل قولا له. فصل إذا نص في حادثة على حكم ونص في مثلها على ضد ذلك الحكم لم يجز نقل القول في أحد المسألتين إلى الأخرى. ومن أصحابنا من قال: يجوز نقل الجواب في كل واحدة من المسألتين إلى الأخرى وتخرجيهما على قولين وهذا غير صحيح لأنه لم ينص في كل واحدة منهما إلا على قول فلا يجوز أن ينسب إليه ما لم ينص عليه ولأن الظاهر أنه قصد الفرق بين المسألتين فمن جمع بينهما فقد خالفه.
📑 সূচিপত্র — باب القول في تخريج المجتهد المسألة على قولين
- مقدمة
- الكلام في الأمر والنهي
- باب القول في بيان الأمر وصيغته
- باب ما يقتضي الأمر من الإيجاب
- باب في أن الأمر يقتضي الفعل مرة واحدة أو التكرار
- باب في أن الأمر هل يقتضي الفعل على الفور أم لا
- باب الأمر بأشياء على جهة التخيير والترتيب
- باب إيجاب ما لا يتم المأمور إلا به
- باب الأمر يدل على إجراء المأمور به
- باب من يدخل في الأمر ومن لا يدخل فيه
- باب بيان الفرض والواجب والسنة والندب
- باب القول في النهي
- باب القول في العموم والخصوص
- باب بيان ما يصح دعوى العموم فيه وما لا يصح
- باب القول في الخصوص
- باب ذكر ما يجوز تخصيصه وما لا يجوز
- باب بيان الأدلة التي يجوز التخصيص بها وما لا يجوز
- باب القول في اللفظ الوارد على سبب
- باب القول في الاستثناء
- باب التخصيص في الشرط
- باب القول في المطلق والمقيد
- باب القول في مفهوم الخطاب
- الكلام في المجمل والمبين
- باب ذكره وجوه المبين
- باب ذكر وجوه المجمل
- باب الكلام في البيان ووجوهه
- باب تأخير البيان
- الكلام في النسخ
- باب بيان النسخ
- باب بيان ما يجوز نسخه من الأحكام وما لا يجوز
- باب بيان وجوه النسخ
- باب ما يجوز به النسخ وما لا يجوز
- باب ما يعرف به الناسخ من المنسوخ
- باب الكلام في نسخ بعض العبادة والزيادة فيها
- باب القول في شرع من قبلنا وما ثبت في الشرع ولم يتصل بالأمة
- باب القول في حروف المعاني
- باب الكلام في أفعال رسول الله ﷺ
- باب القول في الإقرار والسكت عن الحكم
- باب القول في الأخبار
- باب القول في الخبر المتواتر
- باب القول في أخبار الآحاد
- باب القول في المراسيل
- باب صفة الراوي ومن يقبل خبره
- باب القول في الجرح والتعديل
- باب القول في حقيقة الرواية وما يتصل به
- باب بيان ما يرد به خبر الواحد
- باب القول في ترجيح أحد الخبرين على الآخر
- القول في الإجماع
- باب ذكر معنى الإجماع وإثباته
- باب ذكر ما ينعقد به الإجماع وما جعل حجة فيه
- باب ما يعرف به الإجماع
- باب ما يصح من الإجماع وما لا يصح ومن يعتبر قوله ومن لا يعتبر
- باب الإجماع بعد الخلاف
- باب القول في اختلاف الصحابة على قولين
- باب القول في قول الواحد من الصحابة وترجيح بعضهم على بعض
- الكلام في القياس
- باب بيان حد القياس
- باب إثبات القياس وما جعل حجة فيه
- باب أقسام القياس
- باب الكلام في بيان ما يشتمل القياس عليه على التفصيل
- باب بيان الأصل وما يجوز أن يكون أصلا وما لا يجوز
- باب القول في بيان العلة وما يجوز أن يعلل به وما لا يجوز
- باب بيان الحكم
- باب بيان ما يدل على صحة العلة
- باب بيان ما يفسد العلة
- باب القول في تعارض العلتين
- باب القول في ترجيح إحدى العلتين على الأخرى
- باب القول في الاستحسان
- باب القول فبي بيان الأشياء قبل الشرع واستصحاب الحال والقول بأقل ما قيل وإيجاب الدليل على الباقي
- باب في بيان ترتيب استعمال الأدلة واستخراجها
- القول في التقليد
- باب بيان ما يسوغ فيه التقليد وما لا يسوغ
- القول في الاجهاد
- باب القول في أقوال المجتهدين وأن الحق منهما في واحد أو كل مجتهد مصيب
- باب القول في تخريج المجتهد المسألة على قولين
- باب القول في اجتهاد رسول الله ﷺ والاجتهاد بحضرته
— Page 182 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।