أصول النحو 1 - جامعة المدينة
/ ٣٠٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — تقسيم الألفاظ إلى واجب وممتنع وجائز
  1. الدرس: ١ حد أصول النحو، وحد النحو، وحد اللغة
  2. معنى أصول النحو
  3. حدود النحو
  4. حدُّ اللغة
  5. الدرس: ٢ اللغة: وضع أم اصطلاح؟ ومناسبة الألفاظ للمعاني
  6. اختلاف العلماء في وضع اللغة
  7. مناسبة الألفاظ للمعاني
  8. الدلالات النحوية
  9. الدرس: ٣ تقسيم الحكم النحوي
  10. تقسيم الحكم النحوي إلى واجب وغيره
  11. تقسيم الحكم النحوي إلى رخصة وغيرها
  12. الدرس: ٤ تعلق الحكم بشيئين أو أكثر، وهل بين العربي والعجمي واسطة؟ وتقسيم الألفاظ، والمراد بالسماع
  13. تعلق الحكم النحوي بشيئين أو أكثر
  14. هل بين العربي والعجمي واسطة
  15. تقسيم الألفاظ إلى واجب وممتنع وجائز
  16. الأصل الأول من أصول النحو الغالبة: السماع
  17. الدرس: ٥ ما عيب من القراءات، وحكم الاحتجاج بالحديث الشريف
  18. بيان ما عيب من القراءات
  19. الاحتجاج بكلام الرسول ﷺ
  20. الدرس: ٦ أسماء القبائل العربية، وانقسام الكلام المسموع، وأشعار الكفار من العرب، وأحوال الكلام الفرد
  21. كلام العرب، وأسماء القبائل التي أخذ عنها والتي لم يؤخذ عنها، وتوجيه ذلك
  22. انقسام الكلام المسموع إلى: مطرد، وشاذ
  23. الاستشهاد بأشعار الكفار من العرب
  24. أحوال الكلام الفرد في الاحتجاج به
  25. الدرس: ٧ الاحتجاج باللغات، وامتناع الأخذ عن أهل المدر، وكلام العربي المتنقل، وتداخل اللغات
  26. اللغات والاحتجاج بها
  27. علة امتناع الأخذ عن أهل المدر
  28. العربي الفصيح ينتقل لسانه
  29. تداخل اللغات
  30. الدرس: ٨ الاحتجاج بكلام المولدين، وأول الشعراء المحدثين، والاحتجاج بكلام مجهول قائله، وقولهم: "حدثني الثقة
  31. حكم الاحتجاج بكلام المولدين
  32. أول الشعراء الُمْحَدثين
  33. حكم الاحتجاج بكلامٍ مجهولٍ قائلُه
  34. هل يُقبل قولُ القائل: "حدثني الثقة
  35. الدرس: ٩ طرح الشاذ، متى يكون التأويل سائغا؟ والاحتمال يسقط الاستدلال، ورواية الأبيات بأوجه مختلفة
  36. طرح الشاذ، وعدم الاهتمام به
  37. متى يكون التأويل مستساغًا، ومتى لا يكون
  38. الاحتمالُ يسقط الاستدلال
  39. رواية الأبيات بأوجه مختلفة
  40. الدرس: ١٠ حكم معرفة اللغة والنحو والتصريف، والتواتر والآحاد والرواة، والنقل عن النفي، وأدلة النحو عند الأنباري
  41. (حكم معرفة اللغة والنحو والتصريف
  42. التواترِ والآحاد والرُّواةِ
  43. النقلِ عن النفي
  44. أدلة النحو عند الأنباري
  45. الدرس: ١١ الإجماع
  46. حجيةُ إجماع النحاة
  47. حجيةُ إجماع العرب
  48. تركيبُ المذاهب
  49. الإجماع السكوتي وإحداث قول ثالث
  50. الدرس: ١٢ القياس (١)
  51. معنى القياس، وبيانُ مدى اعتماد النحو عليه، وعدمُ إمكانِ إنكارِه
  52. الردُّ على من أنكرَ القياس
  53. حلُّ شُبَهٍ تُوردُ على القياس
  54. أركانُه القياس وشروطه
  55. جوازُ القياس على القليل
  56. الدرس: ١٣ القياس (٢)
  57. حملُ فرعٍ على أصلٍ
  58. حملُ أصلٍ على فرعٍ
  59. حملُ نظيرٍ على نظيرٍ
  60. حملُ ضدٍّ على ضدٍّ
  61. الدرس: ١٤ القياس (٣)
  62. المقيس، وهل يُوصف بأنه من كلام العرب أوْ لاَ
  63. الحكم
  64. الدرس: ١٥ القياس (٤)
  65. العلة النحويةُ: وَثاقتُها، وأقسامُها
  66. الفرق بين العلة والسبب، ومحصولُ مذهب البصريين في العلل
  67. الخلافُ في إثبات الحكم في محلّ النَّصّ
  68. تقسيم العلة إلى بسيطة ومركبة
  69. من شرط العلة: أن تكون هي الموجِبة للحكم
  70. الخلاف في التعليل بالعلة القاصرة
  71. الدرس: ١٦ القياس (٥)
  72. جوازُ التعليل بعلتين
  73. جوازُ تعليل حكمين بعلة واحدة
  74. دَوْرُ العلة
  75. تعارُضُ العلل
  76. جوازُ التعليل بالأمور العدَمية
  77. الدرس: ١٧ الدليل الرابع من أدلة الاحتجاج الغالبة عند النحاة: الاستصحاب
  78. حجية الاستصحاب
  79. مكانة الاستصحاب بين أدلة النحو
  80. الاعتراض على الاستدلال بالاستصحاب
  81. الدرس: ١٨ أدلة متفرقة من أدلة النحو غير الغالبة
  82. الاستدلال بالعكس
  83. الاستدلال ببيان العلة
  84. الاستدلال بالاستقراء
  85. الاستدلال بعدم الدليل في الشيء على نفيه
  86. الدرس: ١٩ تابع: أدلة متفرقة من أدلة النحو غير الغالبة
  87. الاستدلال بالأصول
  88. الاستدلال بعدم النظير
  89. الاستحسان
  90. الدليلُ الْمُسَمَّى بالباقي
  91. الدرس: ٢٠ التعارض والترجيح
  92. المراد من التعارض والترجيح
  93. تعارض نقلين
  94. ترجيحُ لغةٍ على أُخرى
  95. ترجيح لغةٍ ضعيفةٍ على الشاذّ
  96. الأخذ بأرجح القياسين عند تعارضهما
  97. تعارض القياس والسماع
  98. الدرس: ٢١ تابع: التعارض والترجيح
  99. تقديم كثرة الاستعمال على قوة القياس
  100. معارضة مجرد الاحتمال للأصل والظاهر، وتعارض الأصل والغالب
  101. تعارض أصلين، وتفضيل السماع والقياس على استصحاب الحال
  102. تعارض قبيحين، وتعارض الْمُجْمَعِ عليه والْمُختلَف فيه
  103. تعارض المانع والمقتضِي، وتعارض القولين لعالمٍ واحدٍ
  104. فيما رجحت به لغة قريش على غيرها، والترجيح بين مذهبي البصريين والكوفيين

تقسيم الألفاظ إلى واجب وممتنع وجائز

ذكر السيوطي أن ابن الطراوة قسَّم الألفاظ إلى ثلاثة أقسام: واجب، وممتنع، وجائز. أما الواجب من الألفاظ فرجل وقائم ونحوهما مما يجب أن يكون في الوجود ولا ينفك الوجود عنه أي: لا يصحّ عند العقل عدمه، والممتنع: لا قائم ولا رجل؛ إذ يمتنع أن يخلو الوجود من أن يكون لا رجل فيه ولا قائم، أي: يمتنع نفي وجود ما يجب أن يكون في الوجود، فنفي الواجب ممتنع، والجائز أي: الذي يقبل العقل وجوده وعدمه نحو: زيد وعمرو؛ لأنه جائز أن يكون وأن لا يكون. قال ابن الطراوة: "فكلام مركب من واجبين لا يجوز نحو: رجل قائم؛ لأنه لا فائدة فيه أي: لأن مدلوله لا يغيب عن العقل، فلم تحصل فائدة من الكلام، فكان ممتنعًا، وكلام مركب من ممتنعين أيضًا لا يجوز نحو: لا رجل لا قائم؛ لأنه كذب ولا فائدة فيه أي: لأنه مركب من جزأين كاذبين، فالعقل لا يقبله بحسب العادة، وكلام مركب من ممتنع وجائز لا يجوز، ولا من واجب وممتنع نحو: زيد لا قائم، ورجل لا قائم لأنه كذب؛ إذ معناه لا قائم في الوجود، وكلام مركب من جائزين لا يجوز نحو: زيد أخوك لأنه معلوم، لكن بتأخيره صار واجبًا؛ فصح الإخبار به، لأنه مجهول في حق المخاطب؛ فالجائز يصير واجبًا بتأخيره، ولو قلت: زيد قائم صح. لأنه مركب من جائز وواجب، فلو قدمت وقلت: قائم زيد لم يجز؛ لأن زيد صار بتأخيره واجبًا فصار كلامه مركبًا من واجبين، فصار بمنزلة قائم رجل. قال أبو حيان: "وهذا مذهب غريب أي: خارج عن قانون العربية، وما قاله -أي: ابن الطراوة-: من أن الجائز يصير بتأخيره واجبًا. ممنوع لأن معناه مقدمًا ومؤخرًا واحد".

— صفحة ٥٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।