في كتابه (الإنصاف)؛ إذ أفرد في هذه المسألة عامل النصب في خبر "ما" النافية، أفرد كلامًا كثيرًا تحدث فيه عن قوله: ذهب الكوفيون إلى أن "ما" الحجازية لا تعمل النصب في الخبر، وإلى أن الخبر منصوب بنزع الخافض، واحتجوا لمذهبهم بالقياس فقالوا: إن القياس في "ما": ألا تعمل؛ لأن الحرف إنما يكون عاملًا إذا كان مختصًّا و"ما" غير مختص؛ فالأصل فيه ألا يعمل؛ ولذلك أهملها بنو تميم وأعملها الحجازيون؛ لأنهم شبهوها بـ"ليس" من جهة المعنى وهو شبه ضعيف؛ فلم يقوَ على العمل في الخبر كما عملت "ليس". وذهب البصريون إلى أن "ما" هي التي تنصب الخبر، واحتجوا بالقياس؛ فذكروا أن الدليل على صحة مذهبهم، هو أنَّ "ما" أشبهت "ليس"؛ فوجب أن تعمل عملها، وعمل "ليس": الرفع والنصب، أي: رفع الاسم ونصب الخبر، ويقوي الشبه بين "ما" و"ليس": دخول الباء في خبر "ما" كما تدخل في خبر "ليس"؛ فمن دخول الباء في خبر "ليس": قوله تعالى: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ (الزمر: ٣٦)، ومن دخول الباء في خبر "ما": قوله تعالى: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ (فصلت: ٤٦)، فإذا ثبت أن "ما" قد أشبهت "ليس"؛ وجب أن تعمل عملها. ومما سبق يتبين أن هناك قياسين متعارضين، وقد رجح الأنباري قياس البصريين؛ فذكر أن النقل -أي: السماع- هو الذي يرجح ما ذهب إليه البصريون؛ فقال: وأما قولهم -أي: قول الكوفيين-: إن القياس يقتضي ألا تعمل؛ قلنا: كان هذا هو القياس إلا أنه وجد بينها وبين "ليس" مشابهة اقتضت أن تعمل عملها، وهي لغة القرآن؛ قال الله تعالى: ﴿مَا هَذَا بَشَرًا﴾ (يوسف: ٣١)، وقال تعالى: ﴿مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ﴾ (المجادلة: ٢). ومما سبق يتبين أن السماع هو أحد الطريقين الذين يرجح بهما بين القياسين المتعارضين، والطريق الآخر هو القياس، ومثاله: أن يقول الكوفي: إنَّ "إنَّ"
📑 সূচিপত্র — الأخذ بأرجح القياسين عند تعارضهما
- الدرس: ١ حد أصول النحو، وحد النحو، وحد اللغة
- معنى أصول النحو
- حدود النحو
- حدُّ اللغة
- الدرس: ٢ اللغة: وضع أم اصطلاح؟ ومناسبة الألفاظ للمعاني
- اختلاف العلماء في وضع اللغة
- مناسبة الألفاظ للمعاني
- الدلالات النحوية
- الدرس: ٣ تقسيم الحكم النحوي
- تقسيم الحكم النحوي إلى واجب وغيره
- تقسيم الحكم النحوي إلى رخصة وغيرها
- الدرس: ٤ تعلق الحكم بشيئين أو أكثر، وهل بين العربي والعجمي واسطة؟ وتقسيم الألفاظ، والمراد بالسماع
- تعلق الحكم النحوي بشيئين أو أكثر
- هل بين العربي والعجمي واسطة
- تقسيم الألفاظ إلى واجب وممتنع وجائز
- الأصل الأول من أصول النحو الغالبة: السماع
- الدرس: ٥ ما عيب من القراءات، وحكم الاحتجاج بالحديث الشريف
- بيان ما عيب من القراءات
- الاحتجاج بكلام الرسول ﷺ
- الدرس: ٦ أسماء القبائل العربية، وانقسام الكلام المسموع، وأشعار الكفار من العرب، وأحوال الكلام الفرد
- كلام العرب، وأسماء القبائل التي أخذ عنها والتي لم يؤخذ عنها، وتوجيه ذلك
- انقسام الكلام المسموع إلى: مطرد، وشاذ
- الاستشهاد بأشعار الكفار من العرب
- أحوال الكلام الفرد في الاحتجاج به
- الدرس: ٧ الاحتجاج باللغات، وامتناع الأخذ عن أهل المدر، وكلام العربي المتنقل، وتداخل اللغات
- اللغات والاحتجاج بها
- علة امتناع الأخذ عن أهل المدر
- العربي الفصيح ينتقل لسانه
- تداخل اللغات
- الدرس: ٨ الاحتجاج بكلام المولدين، وأول الشعراء المحدثين، والاحتجاج بكلام مجهول قائله، وقولهم: "حدثني الثقة
- حكم الاحتجاج بكلام المولدين
- أول الشعراء الُمْحَدثين
- حكم الاحتجاج بكلامٍ مجهولٍ قائلُه
- هل يُقبل قولُ القائل: "حدثني الثقة
- الدرس: ٩ طرح الشاذ، متى يكون التأويل سائغا؟ والاحتمال يسقط الاستدلال، ورواية الأبيات بأوجه مختلفة
- طرح الشاذ، وعدم الاهتمام به
- متى يكون التأويل مستساغًا، ومتى لا يكون
- الاحتمالُ يسقط الاستدلال
- رواية الأبيات بأوجه مختلفة
- الدرس: ١٠ حكم معرفة اللغة والنحو والتصريف، والتواتر والآحاد والرواة، والنقل عن النفي، وأدلة النحو عند الأنباري
- (حكم معرفة اللغة والنحو والتصريف
- التواترِ والآحاد والرُّواةِ
- النقلِ عن النفي
- أدلة النحو عند الأنباري
- الدرس: ١١ الإجماع
- حجيةُ إجماع النحاة
- حجيةُ إجماع العرب
- تركيبُ المذاهب
- الإجماع السكوتي وإحداث قول ثالث
- الدرس: ١٢ القياس (١)
- معنى القياس، وبيانُ مدى اعتماد النحو عليه، وعدمُ إمكانِ إنكارِه
- الردُّ على من أنكرَ القياس
- حلُّ شُبَهٍ تُوردُ على القياس
- أركانُه القياس وشروطه
- جوازُ القياس على القليل
- الدرس: ١٣ القياس (٢)
- حملُ فرعٍ على أصلٍ
- حملُ أصلٍ على فرعٍ
- حملُ نظيرٍ على نظيرٍ
- حملُ ضدٍّ على ضدٍّ
- الدرس: ١٤ القياس (٣)
- المقيس، وهل يُوصف بأنه من كلام العرب أوْ لاَ
- الحكم
- الدرس: ١٥ القياس (٤)
- العلة النحويةُ: وَثاقتُها، وأقسامُها
- الفرق بين العلة والسبب، ومحصولُ مذهب البصريين في العلل
- الخلافُ في إثبات الحكم في محلّ النَّصّ
- تقسيم العلة إلى بسيطة ومركبة
- من شرط العلة: أن تكون هي الموجِبة للحكم
- الخلاف في التعليل بالعلة القاصرة
- الدرس: ١٦ القياس (٥)
- جوازُ التعليل بعلتين
- جوازُ تعليل حكمين بعلة واحدة
- دَوْرُ العلة
- تعارُضُ العلل
- جوازُ التعليل بالأمور العدَمية
- الدرس: ١٧ الدليل الرابع من أدلة الاحتجاج الغالبة عند النحاة: الاستصحاب
- حجية الاستصحاب
- مكانة الاستصحاب بين أدلة النحو
- الاعتراض على الاستدلال بالاستصحاب
- الدرس: ١٨ أدلة متفرقة من أدلة النحو غير الغالبة
- الاستدلال بالعكس
- الاستدلال ببيان العلة
- الاستدلال بالاستقراء
- الاستدلال بعدم الدليل في الشيء على نفيه
- الدرس: ١٩ تابع: أدلة متفرقة من أدلة النحو غير الغالبة
- الاستدلال بالأصول
- الاستدلال بعدم النظير
- الاستحسان
- الدليلُ الْمُسَمَّى بالباقي
- الدرس: ٢٠ التعارض والترجيح
- المراد من التعارض والترجيح
- تعارض نقلين
- ترجيحُ لغةٍ على أُخرى
- ترجيح لغةٍ ضعيفةٍ على الشاذّ
- الأخذ بأرجح القياسين عند تعارضهما
- تعارض القياس والسماع
- الدرس: ٢١ تابع: التعارض والترجيح
- تقديم كثرة الاستعمال على قوة القياس
- معارضة مجرد الاحتمال للأصل والظاهر، وتعارض الأصل والغالب
- تعارض أصلين، وتفضيل السماع والقياس على استصحاب الحال
- تعارض قبيحين، وتعارض الْمُجْمَعِ عليه والْمُختلَف فيه
- تعارض المانع والمقتضِي، وتعارض القولين لعالمٍ واحدٍ
- فيما رجحت به لغة قريش على غيرها، والترجيح بين مذهبي البصريين والكوفيين
— পৃষ্ঠা ২৯০ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।