أي: من فضة، وقوله تعالى: ﴿تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ (البقرة: ٢٢٦) أي: في أربعة أشهر. ومن الأحكام النحوية الواجبة كذلك: تنكير الحال والتمييز، أما وجوب تنكير الحال فلأنها تجري مجرى الصفة للمصدر، فإذا قلت: جاء فلان راكبًا. دلَّ على مجيء موصوف بركوب، والمصدر نكرة، فكذلك وصفه وجب أن يكون نكرة، ولأن الغالب أيضًا كونها مشتقة مع كون صاحبها معرفة؛ فالتزم تنكيرها لئلا يُتوهَّم كونها نعتًا إذا كان صاحبها منصوبًا نحو: أحببت عمرًا قارئًا، وحمل غير المنصوب على المنصوب، أما وجوب كون التمييز نكرة فلأنه يُشبه الحال، وذلك أن كل واحد منهما يُذكر للبيان ورفع الإبهام، فهو يُبيّن ما قبله كما أن الحال كذلك، فلما أشبه الحال أُعطي حكمها في وجوب التنكير. كما أن شرط التمييز أن يكون نكرة جنسًا مقدرًا بمن؛ لأنه واحد في معنى الجمع، فأنت إذا قلت: عندي عشرين درهمًا. معناه أن عندك عشرين من الدراهم، فقد دخله بهذا المعنى الاشتراك بين الدلالة على الإفراد والجمع، وما كان كذلك كان نكرة والممنوع كأضداد ذلك، فيمنع أن تنصب الفاعل إلا ما سُمع شاذًّا كما سبق بيانه، أو أن تجره بحرف أصلي. وأما قول جمهور البصريين: إن نحو قولنا في التعجب: أحسن بزيد. مثلًا الباء داخلة فيه على الفاعل، فإنهم يفسرون ذلك بأن الباء حرف جرّ غير أصلي، وما بعدها فاعل مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، وأن أصل التركيب في هذا ونحوه: أحسن زيد أي: صار ذا حسن؛ فالهمزة الداخلة على الفعل تسمى همزة الصّيرورة كقولهم أغدّ البعير، أي: صار ذا غدة، والغدة هي طاعون الإبل؛ فالصيغة في الأصل كانت خبرية ماضوية، ثم غُيّرت إلى إنشاء التعجب، فغيرت الصيغة إلى الأمرية أي: إلى أحسن زيد؛ فقبح إسناد صيغة الأمر إلى
📑 সূচিপত্র — تقسيم الحكم النحوي إلى واجب وغيره
- الدرس: ١ حد أصول النحو، وحد النحو، وحد اللغة
- معنى أصول النحو
- حدود النحو
- حدُّ اللغة
- الدرس: ٢ اللغة: وضع أم اصطلاح؟ ومناسبة الألفاظ للمعاني
- اختلاف العلماء في وضع اللغة
- مناسبة الألفاظ للمعاني
- الدلالات النحوية
- الدرس: ٣ تقسيم الحكم النحوي
- تقسيم الحكم النحوي إلى واجب وغيره
- تقسيم الحكم النحوي إلى رخصة وغيرها
- الدرس: ٤ تعلق الحكم بشيئين أو أكثر، وهل بين العربي والعجمي واسطة؟ وتقسيم الألفاظ، والمراد بالسماع
- تعلق الحكم النحوي بشيئين أو أكثر
- هل بين العربي والعجمي واسطة
- تقسيم الألفاظ إلى واجب وممتنع وجائز
- الأصل الأول من أصول النحو الغالبة: السماع
- الدرس: ٥ ما عيب من القراءات، وحكم الاحتجاج بالحديث الشريف
- بيان ما عيب من القراءات
- الاحتجاج بكلام الرسول ﷺ
- الدرس: ٦ أسماء القبائل العربية، وانقسام الكلام المسموع، وأشعار الكفار من العرب، وأحوال الكلام الفرد
- كلام العرب، وأسماء القبائل التي أخذ عنها والتي لم يؤخذ عنها، وتوجيه ذلك
- انقسام الكلام المسموع إلى: مطرد، وشاذ
- الاستشهاد بأشعار الكفار من العرب
- أحوال الكلام الفرد في الاحتجاج به
- الدرس: ٧ الاحتجاج باللغات، وامتناع الأخذ عن أهل المدر، وكلام العربي المتنقل، وتداخل اللغات
- اللغات والاحتجاج بها
- علة امتناع الأخذ عن أهل المدر
- العربي الفصيح ينتقل لسانه
- تداخل اللغات
- الدرس: ٨ الاحتجاج بكلام المولدين، وأول الشعراء المحدثين، والاحتجاج بكلام مجهول قائله، وقولهم: "حدثني الثقة
- حكم الاحتجاج بكلام المولدين
- أول الشعراء الُمْحَدثين
- حكم الاحتجاج بكلامٍ مجهولٍ قائلُه
- هل يُقبل قولُ القائل: "حدثني الثقة
- الدرس: ٩ طرح الشاذ، متى يكون التأويل سائغا؟ والاحتمال يسقط الاستدلال، ورواية الأبيات بأوجه مختلفة
- طرح الشاذ، وعدم الاهتمام به
- متى يكون التأويل مستساغًا، ومتى لا يكون
- الاحتمالُ يسقط الاستدلال
- رواية الأبيات بأوجه مختلفة
- الدرس: ١٠ حكم معرفة اللغة والنحو والتصريف، والتواتر والآحاد والرواة، والنقل عن النفي، وأدلة النحو عند الأنباري
- (حكم معرفة اللغة والنحو والتصريف
- التواترِ والآحاد والرُّواةِ
- النقلِ عن النفي
- أدلة النحو عند الأنباري
- الدرس: ١١ الإجماع
- حجيةُ إجماع النحاة
- حجيةُ إجماع العرب
- تركيبُ المذاهب
- الإجماع السكوتي وإحداث قول ثالث
- الدرس: ١٢ القياس (١)
- معنى القياس، وبيانُ مدى اعتماد النحو عليه، وعدمُ إمكانِ إنكارِه
- الردُّ على من أنكرَ القياس
- حلُّ شُبَهٍ تُوردُ على القياس
- أركانُه القياس وشروطه
- جوازُ القياس على القليل
- الدرس: ١٣ القياس (٢)
- حملُ فرعٍ على أصلٍ
- حملُ أصلٍ على فرعٍ
- حملُ نظيرٍ على نظيرٍ
- حملُ ضدٍّ على ضدٍّ
- الدرس: ١٤ القياس (٣)
- المقيس، وهل يُوصف بأنه من كلام العرب أوْ لاَ
- الحكم
- الدرس: ١٥ القياس (٤)
- العلة النحويةُ: وَثاقتُها، وأقسامُها
- الفرق بين العلة والسبب، ومحصولُ مذهب البصريين في العلل
- الخلافُ في إثبات الحكم في محلّ النَّصّ
- تقسيم العلة إلى بسيطة ومركبة
- من شرط العلة: أن تكون هي الموجِبة للحكم
- الخلاف في التعليل بالعلة القاصرة
- الدرس: ١٦ القياس (٥)
- جوازُ التعليل بعلتين
- جوازُ تعليل حكمين بعلة واحدة
- دَوْرُ العلة
- تعارُضُ العلل
- جوازُ التعليل بالأمور العدَمية
- الدرس: ١٧ الدليل الرابع من أدلة الاحتجاج الغالبة عند النحاة: الاستصحاب
- حجية الاستصحاب
- مكانة الاستصحاب بين أدلة النحو
- الاعتراض على الاستدلال بالاستصحاب
- الدرس: ١٨ أدلة متفرقة من أدلة النحو غير الغالبة
- الاستدلال بالعكس
- الاستدلال ببيان العلة
- الاستدلال بالاستقراء
- الاستدلال بعدم الدليل في الشيء على نفيه
- الدرس: ١٩ تابع: أدلة متفرقة من أدلة النحو غير الغالبة
- الاستدلال بالأصول
- الاستدلال بعدم النظير
- الاستحسان
- الدليلُ الْمُسَمَّى بالباقي
- الدرس: ٢٠ التعارض والترجيح
- المراد من التعارض والترجيح
- تعارض نقلين
- ترجيحُ لغةٍ على أُخرى
- ترجيح لغةٍ ضعيفةٍ على الشاذّ
- الأخذ بأرجح القياسين عند تعارضهما
- تعارض القياس والسماع
- الدرس: ٢١ تابع: التعارض والترجيح
- تقديم كثرة الاستعمال على قوة القياس
- معارضة مجرد الاحتمال للأصل والظاهر، وتعارض الأصل والغالب
- تعارض أصلين، وتفضيل السماع والقياس على استصحاب الحال
- تعارض قبيحين، وتعارض الْمُجْمَعِ عليه والْمُختلَف فيه
- تعارض المانع والمقتضِي، وتعارض القولين لعالمٍ واحدٍ
- فيما رجحت به لغة قريش على غيرها، والترجيح بين مذهبي البصريين والكوفيين
— পৃষ্ঠা ২৯ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।