الإسلام وأوضاعنا القانونية
/ ١٥٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — القَوَانِينُ الوَضْعِيَّةُ بَاطِلَةٌ بِحُكْمِ نَفْسِهَا
  1. من نور كتاب الله:
  2. دعاء
  3. مَعْذِرَةً إِلَى القَانُونِ:
  4. أَنَا قَاضٍ وَلَكِنِّي مُسْلِمٌ:
  5. ذَلِكُمْ هُوَ حُكْمُ الإِسْلاَمِ:
  6. عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يُؤَدِّيَ وَاجِبَهُ:
  7. وَظِيفَةُ القَانُونِ:
  8. أُصُولُ القَانُونِ:
  9. قَانُونُ كُلِّ أُمَّةٍ قِطْعَةٍ مِنْهَا:
  10. قَوَانِينُنَا غَرِيبَةٌ عَنَّا:
  11. القَانُونُ يُوضَعُ لِحِمَايَةِ العَقَائِدِ:
  12. مَتَى يَكُونُ لِلْقَانُونِ سُلْطَاٌن
  13. القَوَانِينُ الوَضْعِيَّةُ يُبْطِلُهَا الإِسْلاَمُ:
  14. القَوَانِينُ الوَضْعِيَّةُ بَاطِلَةٌ بِحُكْمِ نَفْسِهَا
  15. مَاذَا فَعَلَتْ بِنَا القَوَانِينُ الوَضْعِيَّةُ
  16. خَسِرْنَا مَعْرَكَةَ الاِسْتِقْلاَلِ بِالاِنْحِرَافِ عَنْ الإِسْلاَمِ:
  17. القَوَانِينُ الوَضْعِيَّةُ تُهَدِّدُ نِظَامَنَا الاِجْتِمَاعِي:
  18. لِمَاذَا يُحَالُ بَيْنَ المُسْلِمِينَ وَالإِسْلاَمِ
  19. ١ - الاسْتِعْمَارُ:
  20. ٢ - الحُكُومَاتُ الإِسْلاَمِيَّةِ:
  21. أَيُّهَا المُسْلِمُونَ آنَ أَنْ تَعْمَلُوا

خُرُوجُ القَوَانِينِ عَلَى وَظَائِفِهَا وَأُصُولِهَا مُبطِلٌ لَهَا:

ومن القواعد المسلم بها في القوانين الوضعية أن كل نص خرج على وظيفة القانون وأهدافه أو خرج على الأصول التي تقوم عليها القوانين يجب أن يفسر في حدود وظيفة القانون وأن يراعى في تطبيقه معالجة ما فيه من شذوذ وخروج على الأصول المعروفة. فالقوانين التي نقلت من بلاد غير مسلمة إلى بلاد إسلامية يجب أن يهمل في تطبيقها كل ما يخالف الإسلام إذا لم يستطع تفسيره تفسيرًا يتفق مع الإسلام ما دام المقطوع به أن الجماعة المسلمة التي نقل إليها القانون لم تخرج عن الإسلام.

وقد رأينا فيما سبق كيف خرجت قوانيننا الوضعية عن وظيفتها وعلى الأصول القانونية المتعارف عليها، فإذا طبقنا هذه القاعدة الوضعية عليها لوجب أن نهمل كل النصوص المخالفة للشريعة الإسلامية وأن نبطل عملها.

— صفحة ٦٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।