الإسلام وأوضاعنا القانونية
/ ১৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مَتَى يَكُونُ لِلْقَانُونِ سُلْطَاٌن
  1. من نور كتاب الله:
  2. دعاء
  3. مَعْذِرَةً إِلَى القَانُونِ:
  4. أَنَا قَاضٍ وَلَكِنِّي مُسْلِمٌ:
  5. ذَلِكُمْ هُوَ حُكْمُ الإِسْلاَمِ:
  6. عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يُؤَدِّيَ وَاجِبَهُ:
  7. وَظِيفَةُ القَانُونِ:
  8. أُصُولُ القَانُونِ:
  9. قَانُونُ كُلِّ أُمَّةٍ قِطْعَةٍ مِنْهَا:
  10. قَوَانِينُنَا غَرِيبَةٌ عَنَّا:
  11. القَانُونُ يُوضَعُ لِحِمَايَةِ العَقَائِدِ:
  12. مَتَى يَكُونُ لِلْقَانُونِ سُلْطَاٌن
  13. القَوَانِينُ الوَضْعِيَّةُ يُبْطِلُهَا الإِسْلاَمُ:
  14. القَوَانِينُ الوَضْعِيَّةُ بَاطِلَةٌ بِحُكْمِ نَفْسِهَا
  15. مَاذَا فَعَلَتْ بِنَا القَوَانِينُ الوَضْعِيَّةُ
  16. خَسِرْنَا مَعْرَكَةَ الاِسْتِقْلاَلِ بِالاِنْحِرَافِ عَنْ الإِسْلاَمِ:
  17. القَوَانِينُ الوَضْعِيَّةُ تُهَدِّدُ نِظَامَنَا الاِجْتِمَاعِي:
  18. لِمَاذَا يُحَالُ بَيْنَ المُسْلِمِينَ وَالإِسْلاَمِ
  19. ١ - الاسْتِعْمَارُ:
  20. ٢ - الحُكُومَاتُ الإِسْلاَمِيَّةِ:
  21. أَيُّهَا المُسْلِمُونَ آنَ أَنْ تَعْمَلُوا

النوع الثاني:

وهو ما يقوم سلطان القانون فيه على عنصر الإلزام فقط، وسلطان هذا النوع من القانون ضعيف، لأن القانون لا صلة له بالنفوس والقلوب، ومن ثم يتقبله الناس كارهين، ولا يقبلون عليه طائعين، ولا يتحرجون من مخالفته إذا أمنوا سطوته.

والناس مهما بلغ علمهم أو بلغت الثقافة بهم لا يستجيبون إلا لنداء المبدأ والعقيدة، ونداء المروءة والخلق الرفيع، ونداء المنفعة والمصلحة، فإذا خلا القانون مما يتصل بالمبادئ والعقائد، وإذا خلا القانون مما يتصل بالأخلاق والفضائل، وكان للفرد منفعة أو مصلحة في مخالفة القانون فقل سلام على القانون.

ويدخل تحت هذا النوع معظم القوانين الوضعية في العالم وبصفة خاصة القوانين التي جردت من كل ما له مساس بالدين والعقائد والأخلاق والفضائل الإنسانية.

القَوَانِينُ الوَضْعِيَّةُ قَبْلَ الثَّوْرَةِ الفِرَنْسِيَّةِ وَبَعْدَهَا:

ومن الحق أن نقول أن القوانين الوضعية كانت إلى ما قبل الثورة الفرنسية ذات سلطان، وكان سلطانها يقوم على عنصر روحي محدود وعلى عنصر الإلزام، وكانت نصوص القانون مَزِيجًا من القواعد الآمرة والناهية الموروثة عن الرومان أو غيرهم، ومن بعض المبادئ الخُلُقِيَّةِ والعادات والتقاليد المرعية

— পৃষ্ঠা ৪৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।