الإسلام وأوضاعنا القانونية
/ ١٥٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — أُصُولُ القَانُونِ:
  1. من نور كتاب الله:
  2. دعاء
  3. مَعْذِرَةً إِلَى القَانُونِ:
  4. أَنَا قَاضٍ وَلَكِنِّي مُسْلِمٌ:
  5. ذَلِكُمْ هُوَ حُكْمُ الإِسْلاَمِ:
  6. عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يُؤَدِّيَ وَاجِبَهُ:
  7. وَظِيفَةُ القَانُونِ:
  8. أُصُولُ القَانُونِ:
  9. قَانُونُ كُلِّ أُمَّةٍ قِطْعَةٍ مِنْهَا:
  10. قَوَانِينُنَا غَرِيبَةٌ عَنَّا:
  11. القَانُونُ يُوضَعُ لِحِمَايَةِ العَقَائِدِ:
  12. مَتَى يَكُونُ لِلْقَانُونِ سُلْطَاٌن
  13. القَوَانِينُ الوَضْعِيَّةُ يُبْطِلُهَا الإِسْلاَمُ:
  14. القَوَانِينُ الوَضْعِيَّةُ بَاطِلَةٌ بِحُكْمِ نَفْسِهَا
  15. مَاذَا فَعَلَتْ بِنَا القَوَانِينُ الوَضْعِيَّةُ
  16. خَسِرْنَا مَعْرَكَةَ الاِسْتِقْلاَلِ بِالاِنْحِرَافِ عَنْ الإِسْلاَمِ:
  17. القَوَانِينُ الوَضْعِيَّةُ تُهَدِّدُ نِظَامَنَا الاِجْتِمَاعِي:
  18. لِمَاذَا يُحَالُ بَيْنَ المُسْلِمِينَ وَالإِسْلاَمِ
  19. ١ - الاسْتِعْمَارُ:
  20. ٢ - الحُكُومَاتُ الإِسْلاَمِيَّةِ:
  21. أَيُّهَا المُسْلِمُونَ آنَ أَنْ تَعْمَلُوا

أُصُولُ القَانُونِ:

قلنا فيما سبق إن القانون باعتباره معنى ضرورة لا مفر منها للجماعة، وحاجة لا غنى عنها للبشر، فبالقانون تنظم الجماعات، وتمنع المظالم، وتحفظ الحقوق، وتوزع العدالة، وتوجه الشعوب.

ولكن نصوص القانون ومواد بنائه لا تمثل غالبًا هذه المعاني الرفيعة التي يختص بها القانون كمعنى، وإنما تمثل نصوص القوانين آراء الحكام وَالمُقَنِّنِينَ وَتَصَوُّرِ عقلياتهم، وَتُتَرْجِمُ عن أنانيتهم وشرههم، وتسجل عليهم سوء النية وسوء التفكير وتضحية المعاني الرفيعة إرضاء للأطماع وإشباعا للغرور.

وللقانون - كمعنى - أصول متعارف عليها مُسَلَّمٌ بها توضع على أساسها نصوصه، وتدور عليها أغراضه، ولكن الحكام وصنائعهم من المقننين أفسدوا هذه الأصول وَشَوَّهُوهَا، واستبدلوا أخبث ما في نفوسهم بأكثر هذه الأصول وبأطيب ما فيها.

— صفحة ٢٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।