الإسلام وأوضاعنا القانونية
/ ১৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — وَظِيفَةُ القَانُونِ:
  1. من نور كتاب الله:
  2. دعاء
  3. مَعْذِرَةً إِلَى القَانُونِ:
  4. أَنَا قَاضٍ وَلَكِنِّي مُسْلِمٌ:
  5. ذَلِكُمْ هُوَ حُكْمُ الإِسْلاَمِ:
  6. عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يُؤَدِّيَ وَاجِبَهُ:
  7. وَظِيفَةُ القَانُونِ:
  8. أُصُولُ القَانُونِ:
  9. قَانُونُ كُلِّ أُمَّةٍ قِطْعَةٍ مِنْهَا:
  10. قَوَانِينُنَا غَرِيبَةٌ عَنَّا:
  11. القَانُونُ يُوضَعُ لِحِمَايَةِ العَقَائِدِ:
  12. مَتَى يَكُونُ لِلْقَانُونِ سُلْطَاٌن
  13. القَوَانِينُ الوَضْعِيَّةُ يُبْطِلُهَا الإِسْلاَمُ:
  14. القَوَانِينُ الوَضْعِيَّةُ بَاطِلَةٌ بِحُكْمِ نَفْسِهَا
  15. مَاذَا فَعَلَتْ بِنَا القَوَانِينُ الوَضْعِيَّةُ
  16. خَسِرْنَا مَعْرَكَةَ الاِسْتِقْلاَلِ بِالاِنْحِرَافِ عَنْ الإِسْلاَمِ:
  17. القَوَانِينُ الوَضْعِيَّةُ تُهَدِّدُ نِظَامَنَا الاِجْتِمَاعِي:
  18. لِمَاذَا يُحَالُ بَيْنَ المُسْلِمِينَ وَالإِسْلاَمِ
  19. ١ - الاسْتِعْمَارُ:
  20. ٢ - الحُكُومَاتُ الإِسْلاَمِيَّةِ:
  21. أَيُّهَا المُسْلِمُونَ آنَ أَنْ تَعْمَلُوا

فقد القانون مبررات وجوده ومسوغات مشروعيته فهو باطل لا يصح أن يطاع ولا يستحق أن يحترم.

ولقد علمنا أن القانون في حقيقته ليس إلا أداة أوجدتها الجماعة لخدمتها ووسيلة تدفع بها الضرر عن أفرادها، فإذا تبين أن هذه الأداة لا تخدم الجماعة أو أنها تجلب الضرر على أفرادها، فالمنطق أن تنبذ هذه الأداة الفاسدة، وأن لا يحاول أحد استعمالها، لأن استعمالها معناه الخروج على الجماعة والإساءة إليها والتضحية بمنافعها ومصالح أفرادها.

— পৃষ্ঠা ২২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।