شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل
/ ١٦٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصلٌ
  1. مقدمة التحقيق
  2. الأدلة على تحريم نكاح المحلِّل وبطلانه
  3. الوجه الثاني:
  4. الوجه الثالث:
  5. الوجه الرابع:
  6. الوجه الخامس:
  7. الوجه السابع:
  8. الوجه الثامن:
  9. الوجه التاسع:
  10. الوجهُ العاشر:
  11. الوجه الحادي عشر:
  12. الوجه الثاني عشر
  13. الوجه الثالث عشر
  14. الوجه الرابع عشر
  15. الوجه الخامس عشر
  16. الوجه السادس عشر
  17. فصلٌ
  18. الوجه السابع عشر
  19. الوجه الثامن عشر
  20. الوجه التاسع عشر:
  21. الوجه العشرون
  22. الوجه الحادي والعشرون:
  23. الوجه الثاني والعشرون:
  24. الوجه الثالث والعشرون
  25. الوجه الرابع والعشرون:
  26. الوجه الخامس والعشرون:
  27. الحِيلَ نوعان؛ أقوال وأفعال
  28. المسلك الثاني
  29. المسلك الثالث
  30. المسلك الرابع
  31. المسلك الخامس
  32. المسلك السادس
  33. المسلك السابع
  34. المسلك الثامن
  35. المسلك التاسع
  36. المسلك العاشر
  37. المسلك الحادي عشر
  38. المسلك الثاني عشر
  39. فصلٌ

الأفراد، والقَدْر المشترك ليس هو ما تميَّزَ به كلُّ واحدٍ من الأفراد عن الآخر ولا هو مستلزمًا له، فلا يكون الأمر بالمشترك أمرًا بالمميز بحال. نعم هو مستلزم لبعض تلك القيود لا بعينه، فيكون عامًّا لها على سبيل البدل، فلا يقتضي العموم للأفراد على سبيل الجمع، وهو المطلوب. فقولُه: "بع هذا الثوب" لا يقتضي بيعَه لزيد ولا لعَمرو، ولا بكذا، ولا بهذه السوق؛ لكن متى أتى بالمسمَّى حصل ممتثلًا من جهة وجود تلك الحقيقة، لا من جهة وجود تلك القيود، وهذا لا خلاف فيه. فليس في الحديث أن يبتاع من المشتري ولا من غيره، فلا يدل لفظُه على شيءٍ من ذلك بعينه، ولا على جميع ذلك، مطابقة ولا تَضَمُّنًا ولا التزامًا، كما لا يدل على بيعه حالًا أو مؤجلًا، ولا بثمن المثل أو غيره؛ لخروج هذه القيود عن مفهوم اللفظ، وإنما استفيد عدم الإجزاء إذا باع بدون ثمن المثل أو بغير نقد البلد من العُرْف الذي ثبت للبيع المطلق. وكذلك ليس فيه دليل على أنه يبيعه من المشتري ولا من غيره؛ لكن إنما يُستفاد ذلك من أدلة أخرى، فما أباحته الشريعة جاز فِعْلُه، وما لا فلا. وبهذا يظهر الجواب عن قول من يقول: لو كان الابتياع من المشتري حرامًا لنهى عنه، فإن مقصوده ﷺ إنما كان بيان الطريق التي بها يحصل اشتراء التَّمْر الجيِّد لمن عنده رديء، ولم يتعرض لشروط البيع وموانعه، لكون المقصود ذكر الحكم على وجه

— صفحة ٩٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।