تُستوفَى إلا بالتقابض، فمتى لم يحصل التقابض كان ذريعة إلى الربا، وإن تقابضا وكان العقد مقصودًا فله أن يشتري منه كما يشتري من غيره. وأما قوله ﷺ لبلال: "بِع الجَمْعَ بالدراهم ثُمَّ ابْتَعْ بالدراهم جَنِيْبًا" (¬١)، فليس فيه دلالة عَلى الاحتيال بالعقود التي ليست مقصودة لوجوه: أحدها: أنه أمره أن يبيع سلعته الأولى، ثم يبتاع بثمنها سلعة أخرى، ومعلوم أن ذلك إنما يقتضي البيعَ الصحيح، ونحن نقول: كلُّ بيع صحيح فإنه يفيد الملك، لكن الشأن في بيوع قد دلَّت السنة على أن ظاهرها - وإن كان بيعًا - فإنها ربا، وهي بيع فاسد، ومثل هذا لا يدخل في الحديث حتى يثبت أنه بيعٌ صحيح، فلا حجَّةَ فيه على صحة صورة من صور النزاع ألبتة. والنكتة أن يُقال: الأمر المطلق [بالبيع] إنما يقتضي الصحيح، ونحن لا نُسلِّم صحة ذلك (¬٢). الوجه الثاني: أن الحديث ليس فيه عموم؛ لأن الأمر بالحقيقة المطلقة ليس أمرًا بشيءٍ من قيودها؛ لأن الحقيقة مشتركة بين __________ (¬١) تقدم تخريجه (ص/ ٦٥ - ٦٦) والتعليق عليه. (¬٢) أي: "لا نسلّم أن هذه الصورة التي تواطآ فيها على الاشتراء بالثمن من المشتري شيئًا من جنس الثمن الربوي بيع صحيح، وإنما البيع الصحيح: الاشتراء من غيره أو الاشتراء منه بعد بيعه بيعًا مقصودًا بتاتًا، لم يقصد به الشراء منه" انظر "الإبطال": (ص/ ٢٠٥).
📑 সূচিপত্র — فصلٌ
- مقدمة التحقيق
- الأدلة على تحريم نكاح المحلِّل وبطلانه
- الوجه الثاني:
- الوجه الثالث:
- الوجه الرابع:
- الوجه الخامس:
- الوجه السابع:
- الوجه الثامن:
- الوجه التاسع:
- الوجهُ العاشر:
- الوجه الحادي عشر:
- الوجه الثاني عشر
- الوجه الثالث عشر
- الوجه الرابع عشر
- الوجه الخامس عشر
- الوجه السادس عشر
- فصلٌ
- الوجه السابع عشر
- الوجه الثامن عشر
- الوجه التاسع عشر:
- الوجه العشرون
- الوجه الحادي والعشرون:
- الوجه الثاني والعشرون:
- الوجه الثالث والعشرون
- الوجه الرابع والعشرون:
- الوجه الخامس والعشرون:
- الحِيلَ نوعان؛ أقوال وأفعال
- المسلك الثاني
- المسلك الثالث
- المسلك الرابع
- المسلك الخامس
- المسلك السادس
- المسلك السابع
- المسلك الثامن
- المسلك التاسع
- المسلك العاشر
- المسلك الحادي عشر
- المسلك الثاني عشر
- فصلٌ
— পৃষ্ঠা ৯৫ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।