الاختلاعَ من الثاني، فهذه نية محرَّمة؛ لأنها تمنع قصدها للنكاح ورغبتها فيه، فلم يكن العقد مقصودًا، وهي أحد المتعاقدين، بخلاف من نوت أن العقد إذا انفسخ تزوَّجت الأول. وتحريمُ هذا أشدُّ من تحريم نية الرجل من وجه، وذاك أشد من وجهٍ آخر، فإن الرجلَ إذا أراد الطلاقَ فهو في يده، بخلاف المرأة إذا أرادت إلاختلاع وليس في يدها، فربما جرَّها إلى فعل محرم من تعدِّي حدود الله. ونية التحليل ليس فيها من خديعة المرأة ما في نيَّة المرأة من خديعة الرجل، وإنما حرمت تلك لحق الله تعالى. وأيضًا: فالمرأة إذا تزوَّجت قاصدةً للتسبب في خلع الرجل، فالتحريم لحقِّ الرجلِ؛ لما فيه من الخلابة والخديعة. فأمَّا إذا طلب المطلِّق الأول من هذا الثاني أن يخلع المرأة أو يطلقها، أو دسَّ إليه من يفعل ذلك؛ فهذا يمنزلة ما لو حَدَث للمرأة ذلك (١٧٥/ ب) بعد العقد, فإن المطلق ليس له سبب في العقد الثاني، وقد نصَّ أحمد على أن ذلك لا يحل. نَقَل عنه مُهنَّا في رجلٍ قال لرجل: طلِّق امرأتَك حتى أتزوَّجُها ولك أَلْف, ففعل؟ فقال: سبحان الله! لا يحلُّ هذا. فقد نصَّ على أنه لو اخْتَلعها ليتزوَّجها لا تحلّ له، ولو شرط في عقد الخلع أنه يريد التزويج بها؛ فهو أقبح من أن يقصده بقلْبِه، فالمرأة أيضًا إذا اختلعت للتزوُّج بغيره، فهو أشد؛ لأن الأذى بطلب المرأة ذلك أشد من طلب الأجنبي.
📑 সূচিপত্র — فصلٌ
- مقدمة التحقيق
- الأدلة على تحريم نكاح المحلِّل وبطلانه
- الوجه الثاني:
- الوجه الثالث:
- الوجه الرابع:
- الوجه الخامس:
- الوجه السابع:
- الوجه الثامن:
- الوجه التاسع:
- الوجهُ العاشر:
- الوجه الحادي عشر:
- الوجه الثاني عشر
- الوجه الثالث عشر
- الوجه الرابع عشر
- الوجه الخامس عشر
- الوجه السادس عشر
- فصلٌ
- الوجه السابع عشر
- الوجه الثامن عشر
- الوجه التاسع عشر:
- الوجه العشرون
- الوجه الحادي والعشرون:
- الوجه الثاني والعشرون:
- الوجه الثالث والعشرون
- الوجه الرابع والعشرون:
- الوجه الخامس والعشرون:
- الحِيلَ نوعان؛ أقوال وأفعال
- المسلك الثاني
- المسلك الثالث
- المسلك الرابع
- المسلك الخامس
- المسلك السادس
- المسلك السابع
- المسلك الثامن
- المسلك التاسع
- المسلك العاشر
- المسلك الحادي عشر
- المسلك الثاني عشر
- فصلٌ
— পৃষ্ঠা ১৫৭ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।