العقد، فيُخَصَّص؛ لأن الشروط إنما تؤثِّر في العقد إذا قارنَتْه، كالبيع، أو يُحمل على من أظهر التحليل دون من نواه؛ لأن العقد إنما يعتبر فيه الظاهر دون الباطن، وإلا لكان فيه ضرر (¬١) على العاقد الآخر، فإنه لا اطلاع له على نيَّة الآخر، هذا إن سُلِّم أنَّ لفظ التحليل يَعُم ذلك كلَّه، وإلا [فقد] يقال: لا نُسَلِّم أنَّ المحلل غير من شرط، فلا يكون حينئذٍ ثَم تخصيص أصلًا، ولا بُدَّ من دليل على أنَّ القاصد للتحليل يُسمى محلِّلًا حتى يدخل في العموم، وإلا فالأصل عدم دخوله. قلنا: الكلامُ في مقامين: أحدُهما: أن اسم المُحَلِّل يعمّ القاصد وغيره. والثاني: أنه يجب إجراء الحديث على عمومه. أما الأول؛ فدليله من وجوه: أحدها: أن السلفَ كانوا يسمون القاصد محلِّلًا وإن لم يشرطه، والأصل في الإطلاق الحقيقة، قال ابن عمر (¬٢): "لا يزالان زانيين وإن مكثا عشرين سنة إذا عَلِم اللهُ أنهما أرادا التحليل". وفي لفظ: "إذا علم الله أنه محلِّل". وفي لفظ: سُئل عمن قَصَد التحليل؟ فقال: "لعن الله المُحِلّ والمحلَّل له" (٢)، فقد أدخل القاصد في اسم المحلِّل، وهذا مأخوذ من كلام السلف كما قدمناه. __________ (¬١) "الأصل" و (م): "ضررًا". (¬٢) سيأتي تخريجه ص/ ١٣٧.
📑 সূচিপত্র — الحِيلَ نوعان؛ أقوال وأفعال
- مقدمة التحقيق
- الأدلة على تحريم نكاح المحلِّل وبطلانه
- الوجه الثاني:
- الوجه الثالث:
- الوجه الرابع:
- الوجه الخامس:
- الوجه السابع:
- الوجه الثامن:
- الوجه التاسع:
- الوجهُ العاشر:
- الوجه الحادي عشر:
- الوجه الثاني عشر
- الوجه الثالث عشر
- الوجه الرابع عشر
- الوجه الخامس عشر
- الوجه السادس عشر
- فصلٌ
- الوجه السابع عشر
- الوجه الثامن عشر
- الوجه التاسع عشر:
- الوجه العشرون
- الوجه الحادي والعشرون:
- الوجه الثاني والعشرون:
- الوجه الثالث والعشرون
- الوجه الرابع والعشرون:
- الوجه الخامس والعشرون:
- الحِيلَ نوعان؛ أقوال وأفعال
- المسلك الثاني
- المسلك الثالث
- المسلك الرابع
- المسلك الخامس
- المسلك السادس
- المسلك السابع
- المسلك الثامن
- المسلك التاسع
- المسلك العاشر
- المسلك الحادي عشر
- المسلك الثاني عشر
- فصلٌ
— পৃষ্ঠা ১২৮ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।