أفْضَت إلى فعلِ محرَّمٍ، ولو تجرَّد عن ذلك الإفضاء لم يكن فيها مفسدة، ولهذا قيل: الذريعةَ الفعل الذي ظاهره الإباحة وهو وسيلة إلى فِعل المحرَّم. ثم هذه الذرائع إذا كانت تفضي إلى المحرَّم غالبًا، فإنه يحرَّمها مطلقًا، وكذلك إن كانت قد تفضي وقد لا تُفْضي، لكن الطبعُ متقاضٍ لإفضائها. وأما إن كانت إنما تُفضي أحيانًا، فإن لم يكن فيها مصلحة راجحة على هذا الإفضاء القليل وإلا حرَّمها - أيضًا - فقد حرَّم الشارعُ الذرائعَ وإن لم يُقْصَد بها المحرم، خشيةَ إفضائها إلى المحرَّم، فإذا قُصِد بالشيء نفس المحرَّم كان أولى بالتحريم من الذرائع، وبهذا تظهرُ علةُ التحريم في مسائل العِينة وأمثالها، وإن لم يقصد البائع الرِّبا؛ لأن هذه المعاملة يغلب فيها قَصْد الربا، فيصير ذريعة، فيسد هذا الباب. وللشريعة أسرار في سدِّ الفساد وحَسْم مادة الشر؛ لِعِلْم الشارع بما خَفِيَ على النفوس من خَفِيِّ هواها الذي لا يزال يسري فيها حتى يقودها إلى الهَلَكة، فمن تَحَذْلَق على الشارع وقال في بعض المحرمات: إنما حرَّمها لعِلَّةِ كذا، وهي مفقودة هنا، فاستباح ذلك بهذا التأويل؛ فهو ظلوم لنفسه جهول بأمر ربِّه. وهذا إن نجى من الكفر لم ينج غالبًا من بدعة أو فسق، أو قِلَّة فقه في الدين وعدم بصيرة، وشواهد هذه القاعدة أكثر من أن تُحْصَر، فنذكُر بعض ما يَحْضر:
📑 সূচিপত্র — الوجه الخامس والعشرون:
- مقدمة التحقيق
- الأدلة على تحريم نكاح المحلِّل وبطلانه
- الوجه الثاني:
- الوجه الثالث:
- الوجه الرابع:
- الوجه الخامس:
- الوجه السابع:
- الوجه الثامن:
- الوجه التاسع:
- الوجهُ العاشر:
- الوجه الحادي عشر:
- الوجه الثاني عشر
- الوجه الثالث عشر
- الوجه الرابع عشر
- الوجه الخامس عشر
- الوجه السادس عشر
- فصلٌ
- الوجه السابع عشر
- الوجه الثامن عشر
- الوجه التاسع عشر:
- الوجه العشرون
- الوجه الحادي والعشرون:
- الوجه الثاني والعشرون:
- الوجه الثالث والعشرون
- الوجه الرابع والعشرون:
- الوجه الخامس والعشرون:
- الحِيلَ نوعان؛ أقوال وأفعال
- المسلك الثاني
- المسلك الثالث
- المسلك الرابع
- المسلك الخامس
- المسلك السادس
- المسلك السابع
- المسلك الثامن
- المسلك التاسع
- المسلك العاشر
- المسلك الحادي عشر
- المسلك الثاني عشر
- فصلٌ
— Page 113 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।