مختصر القدوري
/ ২৩৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ٧ - كتاب الرهن
  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. باب التيمم
  3. باب المسح على الخفين
  4. باب الحيض
  5. باب الأنجاس
  6. ٢ - كتاب الصلاة
  7. باب الأذان
  8. باب شروط الصلاة التي تتقدمها
  9. باب صفة الصلاة
  10. باب قضاء الفوائت
  11. باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة
  12. باب النوافل
  13. باب السجود السهو
  14. باب صلاة المريض
  15. باب سجود التلاوة
  16. باب صلاة المسافر
  17. باب صلاة الجمعة
  18. باب صلاة العيدين
  19. باب صلاة الكسوف
  20. باب الاستسقاء
  21. باب قيام شهر رمضان
  22. باب صلاة الخوف
  23. باب صلاة الجنائز
  24. باب الشهيد
  25. باب الصلاة في الكعبة وحولها
  26. ٣ - كتاب الزكاة
  27. باب زكاة الإبل
  28. باب صدقة البقر
  29. باب صدقة الغنم
  30. باب زكاة الخيل
  31. باب زكاة الفضة
  32. باب زكاة الذهب
  33. باب زكاة العروض
  34. باب زكاة الزروع والثمار
  35. باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز
  36. باب صدقة الفطر
  37. ٤ - كتاب الصوم
  38. باب الاعتكاف
  39. ٥ - كتاب الحج
  40. باب القران
  41. باب التمتع
  42. باب جنايات المحرم
  43. باب الإحصار
  44. باب الفوات
  45. باب الهدي
  46. ٦ - كتاب البيوع
  47. باب خيار الشرط
  48. باب خيار الرؤية
  49. باب خيار العيب
  50. باب البيع الفاسد
  51. باب الإقالة
  52. باب المرابحة والتولية
  53. باب الربا
  54. باب السلم
  55. باب الصرف
  56. ٧ - كتاب الرهن
  57. ٨ - كتاب الحجر
  58. ٩ - كتاب الإقرار
  59. ١٠ - كتاب الإجارة
  60. ١١ - كتاب الشفعة
  61. ١٢ - كتاب الشركة
  62. ١٣ - كتاب المضاربة
  63. ١٤ - كتاب الوكالة
  64. ١٥ - كتاب الكفالة
  65. ١٦ - كتاب الحوالة
  66. ١٧ - كتاب الصلح
  67. ١٨ - كتاب الهبة
  68. ١٩ - كتاب الوقف
  69. ٢٠ - كتاب الغصب
  70. ٢١ - كتاب الوديعة
  71. ٢٢ - كتاب العارية
  72. ٢٣ - كتاب اللقيط
  73. باب اللقطة
  74. ٢٤ - كتاب الخنثى
  75. ٢٥ - كتاب المفقود
  76. ٢٦ - كتاب الإباق
  77. ٢٧ - كتاب إحياء الموات
  78. ٢٨ - كتاب المأذون
  79. ٢٩ - كتاب المزارعة
  80. ٣٠ - كتاب النكاح
  81. ٣١ - كتاب الرضاع
  82. ٣٢ - كتاب الطلاق
  83. باب الرجعة
  84. ٣٣ - كتاب الإيلاء
  85. باب الخلع
  86. ٣٤ - كتاب الظهار
  87. باب اللعان
  88. باب العدة
  89. ٣٥ - كتاب النفقات
  90. ٣٦ - كتاب العتاق
  91. باب التدبير
  92. باب الاستيلاد
  93. ٣٧ - كتاب المكاتب
  94. ٣٨ - كتاب الولاء
  95. ٣٩ - كتاب الجنايات
  96. ٤٠ - كتاب الديات
  97. باب القسامة
  98. باب المعاقل
  99. ٤١ - كتاب الحدود
  100. باب حد الشرب
  101. باب حد القذف
  102. ٤٢ - كتاب السرقة
  103. ٤٣ - كتاب الأشربة
  104. ٤٤ - كتاب الصيد والذبائح
  105. ٤٥ - كتاب الأضحية
  106. ٤٦ - كتاب الأيمان
  107. ٤٧ - كتاب الدعوى
  108. ٤٨ - كتاب الشهادات
  109. باب الرجوع عن الشهادة
  110. ٤٩ - كتاب أدب القاضي
  111. ٥٠ - كتاب القسمة
  112. ٥١ - كتاب الإكراه
  113. ٥٢ - كتاب السير
  114. ٥٣ - كتاب البغاة
  115. ٥٤ - كتاب الحظر والإباحة
  116. ٥٥ - كتاب الوصايا
  117. ٥٦ - كتاب الفرائض
  118. باب حساب الفرائض

درهم فقضى حصة أحدهما لم يكن له أن يقضه حتى يؤدي باقي الدين وإذا وكل الراهن المرتهن أو العدل أو غيرهما ببيع الرهن عند حلول الدين فالوكالة جائزة فإن شرطت في عقد الرهن فليس للراهن عزله عنها فإن عزله لم ينعزل ن وإن مات الراهن لم ينعزل وللمترتهن أن يطالب الراهن ويحبسه به وإن كان الرهن في يده فليس عليه أن يمكنه من بيعه حتى يقضه الدين من ثمنه فإن قضاه الدين قيل له: سلم الرهن إليه وإذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن فالبيع موقوف فإن أجازه المرتهن جاز وإن قضاه الراهن دينه جاز البيع وإن اعتق الراهن عبد الرهن نفذ عتقه فإن كان الدين حالا طولب بأداء الدين وإن كان مؤجلا أخذ منه قيمة العبد فجعلت رهنا مكانه حتى يحل الدين وإن كان الراهن معسرا استسعي العبد في قيمته فقضى بها دينه وكذلك إذا استهلك الراهن الرهن وإن استهلكه أجنبي فالمرتهن هو الخصم في تضمينه ويأخذ القيمة فتكون رهنا في يده وجناية الراهن على الرهن مضمونة وجناية المرتهن عليه تسقط من دينه بقدرها وجناية الرهن على الراهن وعلى المرتهن وعلى مالهما هدر وأجرة البيت الذي يحفظ فيه الرهن على المرتهن وأجرة الراعي ونفقة الرهن على الراهن ونماؤه للراهن فيكون رهنا مع الأصل فإن هلك هلك بغير شيء وإن هلك الأصل وبقي النماء افتحه الراهن بحصته ويقسم الدين على قيمة الرهن يوم القبض وقيمة النماء يوم الفكاك فما أصاب الأصل سقط من الدين وما أصاب النماء افتكه الراهن به وتجوز الزيادة في الرهن ولا تجوز في الدين عند أبي حنيفة ومحمد ولا يصير الرهن رهنا بهما وقال أبو يوسف: تجوز الزيادة في الدين أيضا وإذا رهن عينا واحدة عند رجلين بدين لكل واحد منهما جاز وجميعها رهن عند كل واحد منهما والمضمون على كل واحد منهما حصة دينه منهما فإن قضى أحدهما دينه كانت كلها رهنا في يد الآخر حتى يستوفي دينه ومن باع عبدا على أن يرهنه المشتري بالثمن شيئا بعينه فإن امتنع المشتري من تسليم الهن لم يجبر عليه وكان البائع بالخيار: إن شاء رضي بترك الرهن وإن شاء فسخ البيع إلا أن يدفع المشتري الثمن حالا أو يدفع قيمة الرهن رهنا مكانه وللمرتهن أن يحفظ الرهن بنفسه وزوجته

— পৃষ্ঠা ৮৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।