القطعية من الأدلة الأربعة
/ ৪৪৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المبحث الثاني: القياس القطعي
  1. مقدمة
  2. تمهيد
  3. الباب الأول: قطعية الدليل وأثرها
  4. الفصل الأول: قطعية الدليل
  5. المبحث الأول: جهة القطعية في الدليل
  6. المطلب الأول: جهة الثبوت
  7. المطلب الثاني: جهة الدلالة
  8. المطلب الثالث: مسائل في جهة القطعية
  9. المبحث الثاني: فيما يفيد القطعية في الدليل
  10. المطلب الأول: إفادة الإجماع القطعية في الدليل
  11. المطلب الثاني: أثر القرائن في إفادة القطعية
  12. المبحث الثالث: فيما يمنع القطعية عن الدليل
  13. المطلب الأول: أثر الخلاف في منع القطعية
  14. المطلب الثاني: الاحتمال وأثره في منع القطعية
  15. الفصل الثاني: أثر قطعية الدليل
  16. المبحث الأول: أثر قطعية الدليل في الإصطلاح
  17. المطلب الأول: في الدليل والأمارة
  18. المطلب الثاني: في الفرض والواجب
  19. المبحث الثاني: أثر القطعية في الاجتهاد والتخطئة
  20. المبحث الثالث: أثر القطعية في التعارض والترجيح
  21. الباب الثاني: أحكام القطعية في الأدلة الأربعة
  22. الفصل الأول: أحكام القطعية في الكتاب والسنة
  23. المبحث الأول: الكتاب والسنة أصل الأدلة الشرعية القطعية وغيرها
  24. المبحث الثاني: أحكام القطيعة في السنة من جهة الثبوت
  25. المطلب الأول: قطعية الخبر المتواتر
  26. المطلب الثاني: قطعية الخبر الواحد
  27. المبحث الثالث: أحكام القطعية في الكتاب والسنة من جهة الدلالة
  28. المطلب الاول: قطعية النص
  29. المطلب الثاني: قطعية العموم
  30. المطلب الثالث: قطعية المفهوم
  31. الفصل الثاني: أحكام القطعية في الإجماع
  32. المبحث الأول: قطعية الإجماع
  33. المبحث الثاني: الإجماع القطعي
  34. الفصل الثالث: أحكام القطعية في القياس
  35. المبحث الأول: قطعية القياس
  36. المبحث الثاني: القياس القطعي
  37. المبحث الثالث: القطعي من مسالك العلة

والظاهر أن القطع بحكم الأصل ليس شرطا في قطعية القياس، إذ حقيقة القطعية في القياس القطع بالمساواة، أما قوة الفرع المساوي أو ضعفه فذلك تابع لقوة الأصل المساوي وضعفه، ولا مدخل لذلك في عملية القياس، لأن القياس يؤخذ فيه الأصل على حاله قوة وضعفا. بيان ذلك: أن قياس الخالة على الخال في حكم الميراث قياس قطعي، لكن حكم الأصل ثابت بقول رسول الله ﷺ: "من ترك كَلاًّ فإلي - وربما قال فإلينا - ومن ترك مالا فلوارثه، والخال وارث من لا وارث له ... " ١، فحكم الأصل وهو ميراث الخال ثابت بخبر واحد، فلا يكون قطعيا عند من لا يرى قطعية الآحاد مطلقا أو عند عدم قرائن القطعية، ولا يمنع عدم قطعية خبر الواحد من القطع بأن الخالة مثل الخال في الميراث٢. __________ ١ رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. انظر المسند٤/١٢١ وسنن أبي داود مع عون المعبود ٨/١٠٦ وسنن الترمذي مع تحفة الأحوذي٦/٢٨١ وسنن ابن ماجه ٢/٩١٤-٩١٥. وصححه الشيخ ناصر الدين الباني وجمع طرقه من حديث عمر وعائشة والمقدام بن معديكرب ﵃ جميعا. انظر إرواء الغليل ٦/١٣٧-١٤١. ٢ انظر نهاية السول ٢/٢٨.

— পৃষ্ঠা ৪১৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।