القطعية من الأدلة الأربعة
/ ৪৪৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المبحث الثاني: القياس القطعي
  1. مقدمة
  2. تمهيد
  3. الباب الأول: قطعية الدليل وأثرها
  4. الفصل الأول: قطعية الدليل
  5. المبحث الأول: جهة القطعية في الدليل
  6. المطلب الأول: جهة الثبوت
  7. المطلب الثاني: جهة الدلالة
  8. المطلب الثالث: مسائل في جهة القطعية
  9. المبحث الثاني: فيما يفيد القطعية في الدليل
  10. المطلب الأول: إفادة الإجماع القطعية في الدليل
  11. المطلب الثاني: أثر القرائن في إفادة القطعية
  12. المبحث الثالث: فيما يمنع القطعية عن الدليل
  13. المطلب الأول: أثر الخلاف في منع القطعية
  14. المطلب الثاني: الاحتمال وأثره في منع القطعية
  15. الفصل الثاني: أثر قطعية الدليل
  16. المبحث الأول: أثر قطعية الدليل في الإصطلاح
  17. المطلب الأول: في الدليل والأمارة
  18. المطلب الثاني: في الفرض والواجب
  19. المبحث الثاني: أثر القطعية في الاجتهاد والتخطئة
  20. المبحث الثالث: أثر القطعية في التعارض والترجيح
  21. الباب الثاني: أحكام القطعية في الأدلة الأربعة
  22. الفصل الأول: أحكام القطعية في الكتاب والسنة
  23. المبحث الأول: الكتاب والسنة أصل الأدلة الشرعية القطعية وغيرها
  24. المبحث الثاني: أحكام القطيعة في السنة من جهة الثبوت
  25. المطلب الأول: قطعية الخبر المتواتر
  26. المطلب الثاني: قطعية الخبر الواحد
  27. المبحث الثالث: أحكام القطعية في الكتاب والسنة من جهة الدلالة
  28. المطلب الاول: قطعية النص
  29. المطلب الثاني: قطعية العموم
  30. المطلب الثالث: قطعية المفهوم
  31. الفصل الثاني: أحكام القطعية في الإجماع
  32. المبحث الأول: قطعية الإجماع
  33. المبحث الثاني: الإجماع القطعي
  34. الفصل الثالث: أحكام القطعية في القياس
  35. المبحث الأول: قطعية القياس
  36. المبحث الثاني: القياس القطعي
  37. المبحث الثالث: القطعي من مسالك العلة

والحنابلة١، واختاره الغزالي٢ والآمدي٣. والقطعية متحققة على كلا القولين، فالخلاف لفظي بالنظر إلى القطعية، قال إمام الحرمين وهو ممن اختار كونه من القياس: "وهذه __________ ١ انظر العدة لأبي يعلى ٤/١٣٣٣ وشرح الكوكب المنير ٣/٤٨٣-٤٨٤. ٢ انظر المستصفى (بولاق) ١/٣٣٥-٣٣٦ (بولاق) ٢/١٩١،٢٨١-٢٨٢ هذا في المستصفى، أما في شفاء الغليل (ص٥٤-٥٩) فذهب إلى أن دلالة تحريم الضرب من تحريم التأفيف قياسية. ٣ انظر الإحكام ٣-٤/٦٦. وحجة القائل إنه قياس: أن المسكوت عنه لا يشعر به اللفظ وضعا ولا عرفا لأن التأفيف في قوله تعالى: ﴿فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ غير الضرب في وضع اللغة، ولو كان دالاًّ على فهم منع الضرب لما حَسُن مثلا من الملك إذا استولى على عدوٍّ له أن يأمر الجلاد بقتله ويمنعه من الاستخفاف به ولو بالتأفيف، فلما لم يدل الوضع ولا العرف على الضرب من التأفيف كان إلحاقه به بطريق فهم معنى تحريم التأفيف وهو الأذى ثم إلحاق الضرب به من باب أولى. انظر البرهان ٢/٥١٦-٥١٧ وشفاء الغليل للغزالي ص٥٤-٥٩ والمحصول ٥/١٢١. وحجة القائل إنه مدلول عليه باللفظ: أن المسكوت عنه يفهم من المنطوق باللغة دون الحاجة إلى فكر وتأمل، وأنه يستوي في فهمه العالم بالقياس والقائل به والجاهل به والمنكر لحجيته، وأن الأصل قد يكون في هذا الباب جزءا من الفرع مندرجا تحته والقياس لا يكون الأصل فيه كذلك، وأن القياس ليس من شرطه أن يكون المعنى أشد مناسبة في الفرع من الأصل وذلك شرط في مثل هذا الإلحاق، وأنه لا يسلّم كون المعنى الموجود في الحكم هو الموجب لإلحاق الفرع بالأصل (الضرب بالتأفيف) وإنما يلاحظ المعنى لكونه بمنزلة العنوان. انظر المستصفى والإحكام في أصول الأحكام للآمدي وكشف الأسرار كما سبقت، وانظر فواتح الرحموت مع مسلم الثبوت ١/٤١١. وفي المسألة أدلة أخرى ومناقشات واعتراضات، اكتفيت بهذا القدر هنا لكون الخلاف في المسألة لا يؤثر على القطعية.

— পৃষ্ঠা ৪০৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।