القطعية من الأدلة الأربعة
/ ৪৪৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المبحث الأول: قطعية الإجماع
  1. مقدمة
  2. تمهيد
  3. الباب الأول: قطعية الدليل وأثرها
  4. الفصل الأول: قطعية الدليل
  5. المبحث الأول: جهة القطعية في الدليل
  6. المطلب الأول: جهة الثبوت
  7. المطلب الثاني: جهة الدلالة
  8. المطلب الثالث: مسائل في جهة القطعية
  9. المبحث الثاني: فيما يفيد القطعية في الدليل
  10. المطلب الأول: إفادة الإجماع القطعية في الدليل
  11. المطلب الثاني: أثر القرائن في إفادة القطعية
  12. المبحث الثالث: فيما يمنع القطعية عن الدليل
  13. المطلب الأول: أثر الخلاف في منع القطعية
  14. المطلب الثاني: الاحتمال وأثره في منع القطعية
  15. الفصل الثاني: أثر قطعية الدليل
  16. المبحث الأول: أثر قطعية الدليل في الإصطلاح
  17. المطلب الأول: في الدليل والأمارة
  18. المطلب الثاني: في الفرض والواجب
  19. المبحث الثاني: أثر القطعية في الاجتهاد والتخطئة
  20. المبحث الثالث: أثر القطعية في التعارض والترجيح
  21. الباب الثاني: أحكام القطعية في الأدلة الأربعة
  22. الفصل الأول: أحكام القطعية في الكتاب والسنة
  23. المبحث الأول: الكتاب والسنة أصل الأدلة الشرعية القطعية وغيرها
  24. المبحث الثاني: أحكام القطيعة في السنة من جهة الثبوت
  25. المطلب الأول: قطعية الخبر المتواتر
  26. المطلب الثاني: قطعية الخبر الواحد
  27. المبحث الثالث: أحكام القطعية في الكتاب والسنة من جهة الدلالة
  28. المطلب الاول: قطعية النص
  29. المطلب الثاني: قطعية العموم
  30. المطلب الثالث: قطعية المفهوم
  31. الفصل الثاني: أحكام القطعية في الإجماع
  32. المبحث الأول: قطعية الإجماع
  33. المبحث الثاني: الإجماع القطعي
  34. الفصل الثالث: أحكام القطعية في القياس
  35. المبحث الأول: قطعية القياس
  36. المبحث الثاني: القياس القطعي
  37. المبحث الثالث: القطعي من مسالك العلة

اللفظية والأخذ بأمور عادية١ أو الاستدلال بالإجماع على الإجماع"٢. ثانيا: أن عمدة المخالف في القطعية أن الأدلة المستدل به على الحجية يحتمل أن يكون المراد منها غير حجية الإجماع أو قطعيته، وذلك مدفوع بأنه احتمال منبوذ عند الأخذ بالأدلة مجموعة، فإنها لا تزال تغلّب على الظن أن المقصود من آحادها أن ما أجمعت الأمة عليه لا يحتمل إلا الصواب حتى يقطع الناظر فيها - مع قرائن القطعية والكليات الشرعية - بحجية الإجماع وقطعيته، وقد سبق رد القرافي وغيره على الرازي في قوله بظنية __________ ١ انظر الدليل العادي أو العقلي على حجية الإجماع وقطعيته ص (خطأ! لم يتم العثور على مصدر المرجع. خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) . وقال أبو المعالي الجويني: "المسألة الثالثة في التنصيص على المسلك الذي ثبت الإجماع به إذ لا مطمع في إسناده إلى العقل وكذلك لا مطمع في إسناده إلى دليل قاطع سمعي هجوما عليه من غير اعتبار واسطة، فإذاً الواسطة التي هي العمدة النظرُ في قضيات اطراد العادات ... نعم إذا أنعم الباحث نظره كان متعلقه دليلا قاطعا سمعيا يشعر بالإجماع"اهـ فالعادة مستعملة ههنا واسطةً إلى القاطع الشرعي. وانظر في الاستدلال على القطعية بالاستحالة العادية في الوجيز في أصول التشريع ص٣٦٨-٣٥٩. ٢ الموافقات ١/٤١-٤٢. واستدل صاحب الوجيز في أصول التشريع (ص ٣٥٨-٣٥٩) على قطعية الإجماع، ثم أورد على نفسه اعتراضا بأن الأدلة التي سيقت في حجية الإجماع ظنية إما في الثبوت أو في الدلالة فكيف يستفاد حجة قطعية من أدلة ظنية!؟ فأجاب عن ذلك - معترفا بظنية الأدلة التي ساقها في حجية الإجماع - بقوله: "إن وقوع الظن مقطوع به ووجوب العمل عنده مقطوع به تلقيا من إجماع قاطع"اهـ. فعرّج في بيان وجه قطعية الإجماع على الإجماع القاطع الموجب وجوب العمل بالظن، مع كون المسألة في قطعية الإجماع، فالتعريج فيها على الإجماع القاطع أمر مشكل، ويوشك أن يكون مما ذكره الشاطبي. والله تعالى أعلم.

— পৃষ্ঠা ৩৮১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।