القطعية من الأدلة الأربعة
/ 445
📝 Text
📑 সূচিপত্র — المبحث الأول: قطعية الإجماع
  1. مقدمة
  2. تمهيد
  3. الباب الأول: قطعية الدليل وأثرها
  4. الفصل الأول: قطعية الدليل
  5. المبحث الأول: جهة القطعية في الدليل
  6. المطلب الأول: جهة الثبوت
  7. المطلب الثاني: جهة الدلالة
  8. المطلب الثالث: مسائل في جهة القطعية
  9. المبحث الثاني: فيما يفيد القطعية في الدليل
  10. المطلب الأول: إفادة الإجماع القطعية في الدليل
  11. المطلب الثاني: أثر القرائن في إفادة القطعية
  12. المبحث الثالث: فيما يمنع القطعية عن الدليل
  13. المطلب الأول: أثر الخلاف في منع القطعية
  14. المطلب الثاني: الاحتمال وأثره في منع القطعية
  15. الفصل الثاني: أثر قطعية الدليل
  16. المبحث الأول: أثر قطعية الدليل في الإصطلاح
  17. المطلب الأول: في الدليل والأمارة
  18. المطلب الثاني: في الفرض والواجب
  19. المبحث الثاني: أثر القطعية في الاجتهاد والتخطئة
  20. المبحث الثالث: أثر القطعية في التعارض والترجيح
  21. الباب الثاني: أحكام القطعية في الأدلة الأربعة
  22. الفصل الأول: أحكام القطعية في الكتاب والسنة
  23. المبحث الأول: الكتاب والسنة أصل الأدلة الشرعية القطعية وغيرها
  24. المبحث الثاني: أحكام القطيعة في السنة من جهة الثبوت
  25. المطلب الأول: قطعية الخبر المتواتر
  26. المطلب الثاني: قطعية الخبر الواحد
  27. المبحث الثالث: أحكام القطعية في الكتاب والسنة من جهة الدلالة
  28. المطلب الاول: قطعية النص
  29. المطلب الثاني: قطعية العموم
  30. المطلب الثالث: قطعية المفهوم
  31. الفصل الثاني: أحكام القطعية في الإجماع
  32. المبحث الأول: قطعية الإجماع
  33. المبحث الثاني: الإجماع القطعي
  34. الفصل الثالث: أحكام القطعية في القياس
  35. المبحث الأول: قطعية القياس
  36. المبحث الثاني: القياس القطعي
  37. المبحث الثالث: القطعي من مسالك العلة

فمن لا يرى حجية الإجماع لا يقع البحث معه في قطعيته. قطعية الإجماع: مذهب جماهير أهل العلم من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم أن الإجماع دليل قطعي١، وإن اختلفوا في تحديد القطعي منه كما سيأتي إن شاء الله٢. وذكر القرافي أن هذا القول مذهب كل من تقدم الرازي٣. والحجة للجمهور على قطعية الإجماع أن أدلة حجيته دلت على أمرين: الأمر الأول: اليقين بأن الإجماع حجة شرعية يجب العمل بما دل عليه من الأحكام كسائر الحجج الشرعية من الكتاب والسنة والقياس. الأمر الثاني: اليقين بأن الحكم المجمع عليه حكم قطعي لا يحتمل غير كونه صوابا. __________ ١ انظر الرسالة للشافعي ص٣٢٢ والعدة لأبي يعلى ٤/١٠٥٨ وإحكام الفصول للباجي ص٤٣٥ والبرهان للجويني ١/١٢٠ والمستصفى للغزالي ٢/٢٩٨-٣٣١ والوصول إلى الأصول لابن برهان ٢/٧٢-٧٦،٨٨ والإبهاج لابن السبكي٢/٤٠٦ والبحر المحيط٤/٤٤٣ والموافقات للشاطبي ١/٤١-٤٢ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١/١٧ وشرح الكوكب المنير ٢/٢١٤-٢١٥ وانظر أصول السرخسي ١/٢٩٥ وكشف الأسرار عن أصول البزدوي ٣/٢٥١ وشرح تنقيح الفصول ص ٣٣٨. ٢ انظر ص (١٢) . ٣ انظر نفائس الأصول في شرح المحصول ٣/ق٥-ب.

— Page 371 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।