د - أن مثل هذا الاستدلال يجري في اللفظ الخاص أيضا، لأن الاستعارة١ كثيرة في الكلام حتى إنه يعاب شعرٌ خالٍ منها، فعلى ما سبق من الاستدلال يكون كل لفظ محتملا للمجاز وهو غير صحيح٢. وأجيب عن هذا بأن "المجاز لا يكون أصلا بقرينة منفصلة لا تعلم حالة النطق باللفظ، بخلاف العام فإنه يتخصص بالأدلة المنفصلة ... وتلك الأدلة قد تخفى"٣. هـ - عدم التسليم بما ذكر من كثرة التخصيص لأن التخصيص لا يكون إلا بكلام مقارن مستقل مساوٍ للمخصوص في دلالته، وذلك غير كثير٤. وأجيب عن هذا أن المراد بالتخصيص قصر العام على بعض أفراده، وذلك أعم من أن يكون تخصيصا عند الحنفية أم لا٥. و غاية ما في كثرة التخصيص على التسليم بها أن يكون بقاء العموم على عمومه قليلا، والقليل إنما يحمل على الكثير إذا كان مشكوكا __________ ١ هي أن تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد به الطرف الآخر كقولك: (رأيت أسدا) تريد به رجلا شجاعا. انظر التعريفات ص ٢٠، ومفتاح العلوم للسكاكي ص ٦٢٦. ٢ انظر المرجعين السابقين. ٣ تلقيح الفهوم بتنقيح صيغ العموم للعلائي ص١٨٤. ٤ هذا مذهب الحنفية في التخصيص، انظر التلويح على التوضيح١/٤٠-٤١ والتحرير مع التقرير والتحبير ١/٢٤٢ ومسلم الثبوت مع شرحه ١/٢٦٦-٢٦٧. ٥ انظر التلويح مع التوضيح ١/٤٠-٤١ والتحرير مع التقرير والتحبير ١/٢٣٨-٢٣٩ وانظر تفسير النصوص لمحمد أديب صالح ٢/١١٢-١١٣.
📑 সূচিপত্র — المطلب الثاني: قطعية العموم
- مقدمة
- تمهيد
- الباب الأول: قطعية الدليل وأثرها
- الفصل الأول: قطعية الدليل
- المبحث الأول: جهة القطعية في الدليل
- المطلب الأول: جهة الثبوت
- المطلب الثاني: جهة الدلالة
- المطلب الثالث: مسائل في جهة القطعية
- المبحث الثاني: فيما يفيد القطعية في الدليل
- المطلب الأول: إفادة الإجماع القطعية في الدليل
- المطلب الثاني: أثر القرائن في إفادة القطعية
- المبحث الثالث: فيما يمنع القطعية عن الدليل
- المطلب الأول: أثر الخلاف في منع القطعية
- المطلب الثاني: الاحتمال وأثره في منع القطعية
- الفصل الثاني: أثر قطعية الدليل
- المبحث الأول: أثر قطعية الدليل في الإصطلاح
- المطلب الأول: في الدليل والأمارة
- المطلب الثاني: في الفرض والواجب
- المبحث الثاني: أثر القطعية في الاجتهاد والتخطئة
- المبحث الثالث: أثر القطعية في التعارض والترجيح
- الباب الثاني: أحكام القطعية في الأدلة الأربعة
- الفصل الأول: أحكام القطعية في الكتاب والسنة
- المبحث الأول: الكتاب والسنة أصل الأدلة الشرعية القطعية وغيرها
- المبحث الثاني: أحكام القطيعة في السنة من جهة الثبوت
- المطلب الأول: قطعية الخبر المتواتر
- المطلب الثاني: قطعية الخبر الواحد
- المبحث الثالث: أحكام القطعية في الكتاب والسنة من جهة الدلالة
- المطلب الاول: قطعية النص
- المطلب الثاني: قطعية العموم
- المطلب الثالث: قطعية المفهوم
- الفصل الثاني: أحكام القطعية في الإجماع
- المبحث الأول: قطعية الإجماع
- المبحث الثاني: الإجماع القطعي
- الفصل الثالث: أحكام القطعية في القياس
- المبحث الأول: قطعية القياس
- المبحث الثاني: القياس القطعي
- المبحث الثالث: القطعي من مسالك العلة
— পৃষ্ঠা ৩৪৪ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।