القطعية من الأدلة الأربعة
/ ৪৪৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — تمهيد
  1. مقدمة
  2. تمهيد
  3. الباب الأول: قطعية الدليل وأثرها
  4. الفصل الأول: قطعية الدليل
  5. المبحث الأول: جهة القطعية في الدليل
  6. المطلب الأول: جهة الثبوت
  7. المطلب الثاني: جهة الدلالة
  8. المطلب الثالث: مسائل في جهة القطعية
  9. المبحث الثاني: فيما يفيد القطعية في الدليل
  10. المطلب الأول: إفادة الإجماع القطعية في الدليل
  11. المطلب الثاني: أثر القرائن في إفادة القطعية
  12. المبحث الثالث: فيما يمنع القطعية عن الدليل
  13. المطلب الأول: أثر الخلاف في منع القطعية
  14. المطلب الثاني: الاحتمال وأثره في منع القطعية
  15. الفصل الثاني: أثر قطعية الدليل
  16. المبحث الأول: أثر قطعية الدليل في الإصطلاح
  17. المطلب الأول: في الدليل والأمارة
  18. المطلب الثاني: في الفرض والواجب
  19. المبحث الثاني: أثر القطعية في الاجتهاد والتخطئة
  20. المبحث الثالث: أثر القطعية في التعارض والترجيح
  21. الباب الثاني: أحكام القطعية في الأدلة الأربعة
  22. الفصل الأول: أحكام القطعية في الكتاب والسنة
  23. المبحث الأول: الكتاب والسنة أصل الأدلة الشرعية القطعية وغيرها
  24. المبحث الثاني: أحكام القطيعة في السنة من جهة الثبوت
  25. المطلب الأول: قطعية الخبر المتواتر
  26. المطلب الثاني: قطعية الخبر الواحد
  27. المبحث الثالث: أحكام القطعية في الكتاب والسنة من جهة الدلالة
  28. المطلب الاول: قطعية النص
  29. المطلب الثاني: قطعية العموم
  30. المطلب الثالث: قطعية المفهوم
  31. الفصل الثاني: أحكام القطعية في الإجماع
  32. المبحث الأول: قطعية الإجماع
  33. المبحث الثاني: الإجماع القطعي
  34. الفصل الثالث: أحكام القطعية في القياس
  35. المبحث الأول: قطعية القياس
  36. المبحث الثاني: القياس القطعي
  37. المبحث الثالث: القطعي من مسالك العلة

والعبارة ورد استعمالها في المعنى نفسه عند بعض من جاء بعد الشافعي من الأصوليين كالسرخسي١ ٢. وكل ما سبق يجعل تقييد العلم بالإحاطة - للدلالة على قوته - أسلوبا أصيلا في اللغة وفي أصول الفقه، كما أن في ذلك إشارة إلى جواز استعمال مطلق العلم في ما دون القطع. ويؤيد قول من جعل العلم أعم إطلاقا من القطع ما ورد من استعمال العلم في ذلك في النصوص نحو قوله ﷿: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ﴾ ٣ ومعرفة إيمانهن هي بحسب ما ظهر مع احتمال خلاف ذلك، ونحو قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ ٤ ويجب اتباع ما لا يفيد القطع من الأدلة وغيرها إذا أفاد ظنا غالبا وكان ظاهرا راجحا. وهذا وأمثاله على رأي الفريق الأول من باب التوسع والتجوز مثل: استعمال الظن بمعنى العلم٥، أو يجعلون العلم في الآية الأولى بمعنى العلم __________ ١ هو محمد بن أحمد بن أبي سهل، شمسُ الأئمة، أبو بكر السرخسي، من أئمة الحنفية في الفقه وأصوله، من تصانيفه: المبسوط في الفقه، وكتاب في أصول الفقه (أصول السرخسي) ، توفي سنة (٤٣٨) هـ. انظر الفوائد البهية في تراجم الحنفية لأبي الحسنات اللكنوي/١٥٨-١٥٩ والأعلام للزركلي٦/٢٠٨ والفتح المبين في طبقات الأصوليين١/٢٦٤-٢٦٥. ٢ انظر استعمال السرخسي للعبارة في أصول السرخسي١/٣٧٤. ٣ الممتحنة (١٠) . ٤ الإسراء (٣٦) . ٥ انظر تلخيص التقريب٢/٢٣٦.

— পৃষ্ঠা ২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।