وشهدا له بالصحة فهو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال"١. وأصلية الكتاب والسنة هي في التقديم على غيرهما في الجملة للوصول إلى الحكم الشرعي، وهي في القوة كذلك من حيث بناء غيرهما عليهما وعدم بنائهما على غيرهما. وأما العقل المجرد فليس من أدلة الفقه وطرق الأحكام الشرعية، فإنه إنما يستعمل معينا في طرق الأدلة الشرعية أو محققا لمناطها أو ما أشبه ذلك كأن يدل على نفي الحكم لانتفاء الأدلة لكون الثمر معدوما لعدم المثمِر، وإن الأحكام الشرعية إنما تعلم بالسمع والنقل وأصله الكتاب والسنة٢. ويذكر بعض العلماء أن العقل أصل النقل من حيث إن النقل يثبت صحته بالعقل، فهو أصله الذي يقدم عليه إذا عارضه٣. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رد ذلك: "إن أردت أنه أي العقل أصل في ثبوته أي النقل في نفس الأمر فلا يقوله عاقل، فإن ما هو ثابت في نفس الأمر بالسمع أو بغيره هو ثابت سواء علمنا ثبوته أم لم نعلم ثبوته لا بعقل ولا بغيره، إذ عدم العلم ليس علما بالعدم، وعدم علمنا بالحقائق لا __________ ١ تفسير ابن كثير١/٥٣١. ٢ انظر المستصفى ١/٤٠٦ والقواطع لابن السمعاني ق٢/أ-ب، والموافقات للشاطبي ١/٣٥. ٣ انظر هذا القول في المحصل للرازي١/٤٠٦-٤٠٧ والمواقف لعضد الدين الإيجي ص٤٠. وما سبق نقله عن المستصفى والموافقات يدل مع هذا القول على أن المراد بأصلية العقل للنقل عند من يقول به أن ذلك في غير الأحكام الشرعية التي أدلتها موضوع أصول الفقه، ولعلها في الأمور المتعلقة بما هو عندهم من أصول الدين، والله تعالى أعلم.
📑 সূচিপত্র — المبحث الأول: الكتاب والسنة أصل الأدلة الشرعية القطعية وغيرها
- مقدمة
- تمهيد
- الباب الأول: قطعية الدليل وأثرها
- الفصل الأول: قطعية الدليل
- المبحث الأول: جهة القطعية في الدليل
- المطلب الأول: جهة الثبوت
- المطلب الثاني: جهة الدلالة
- المطلب الثالث: مسائل في جهة القطعية
- المبحث الثاني: فيما يفيد القطعية في الدليل
- المطلب الأول: إفادة الإجماع القطعية في الدليل
- المطلب الثاني: أثر القرائن في إفادة القطعية
- المبحث الثالث: فيما يمنع القطعية عن الدليل
- المطلب الأول: أثر الخلاف في منع القطعية
- المطلب الثاني: الاحتمال وأثره في منع القطعية
- الفصل الثاني: أثر قطعية الدليل
- المبحث الأول: أثر قطعية الدليل في الإصطلاح
- المطلب الأول: في الدليل والأمارة
- المطلب الثاني: في الفرض والواجب
- المبحث الثاني: أثر القطعية في الاجتهاد والتخطئة
- المبحث الثالث: أثر القطعية في التعارض والترجيح
- الباب الثاني: أحكام القطعية في الأدلة الأربعة
- الفصل الأول: أحكام القطعية في الكتاب والسنة
- المبحث الأول: الكتاب والسنة أصل الأدلة الشرعية القطعية وغيرها
- المبحث الثاني: أحكام القطيعة في السنة من جهة الثبوت
- المطلب الأول: قطعية الخبر المتواتر
- المطلب الثاني: قطعية الخبر الواحد
- المبحث الثالث: أحكام القطعية في الكتاب والسنة من جهة الدلالة
- المطلب الاول: قطعية النص
- المطلب الثاني: قطعية العموم
- المطلب الثالث: قطعية المفهوم
- الفصل الثاني: أحكام القطعية في الإجماع
- المبحث الأول: قطعية الإجماع
- المبحث الثاني: الإجماع القطعي
- الفصل الثالث: أحكام القطعية في القياس
- المبحث الأول: قطعية القياس
- المبحث الثاني: القياس القطعي
- المبحث الثالث: القطعي من مسالك العلة
— পৃষ্ঠা ২৪৭ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।