تستند إليها بعض الأحكام الجزئية، كدلالتهما على حجية الإجماع١ ودلالتهما على حجية القياس٢ وعلى قاعدة (الضرر يزال) ٣ وغيرها٤، فهما عمدة الأحكام الشرعية بدرجة أو بأكثر. ثانيا: أن الأدلة الشرعية هي حجج الله تعالى التي يثبت بها أحكامه على المكلفين، والحكم كله من الله وحده كما قال تعالى: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ﴾ ٥، فكان أصل ما يُثبِت حكم الله تعالى الوحي المتلو في كتاب الله __________ ١ فإن دليل حجيته قوله تعالى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً﴾ سورة النساء (١١٥) ، وما جاء عن الرسول ﷺ من تعظيم أمر هذه الأمة ونفي الخطأ عما اجتمعت عليه. ٢ فإن مما يستدل به على حجيته آيات من القرآن وأحاديث من السنة ومنها أقيسة الرسول ﷺ وإجماع الصحابة وهو - أي الإجماع - حجة بدلالة الكتاب والسنة كما سبق. انظر الإحكام في أصول الأحكام للآمدي٣/٢٨٦ فما بعدها، واعلام الموقعين١/٢٠٠ فما بعدها. ٣ أصل هذه القاعدة الفقهية قوله ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار"، رواه الإمام أحمد في المسند ٥/٣٢٧ وابن ماجه في سننه ٢/٧٨٤ وغيرهما. انظر الأشباه والنظائر للسيوطي ص٨٣-٨٨ وإرواء الغليل للشيخ ناصر الدين الألباني٣/٤٠٨ فما بعدها، وقد صحح الشيخ الألباني الحديث بمجموع طرقه، على أن دفع الضرر معلوم من أدلة كثيرة في الكتاب والسنة. ٤ انظر الموافقات٣/٤٢ وانظر التقريب والإرشاد للباقلاني١/٣١١-٣١٤ وشرح اللمع للشيرازي١/١٦٣ وأصول السرخسي١/٢٧٩ وكشف الأسرار عن أصول البزدوي١/٣٠ وانظر تفسير النصوص لمحمد أديب صالح ١/٥٠-٥١. ٥ سورة الأنعام (٥٧) .
📑 সূচিপত্র — المبحث الأول: الكتاب والسنة أصل الأدلة الشرعية القطعية وغيرها
- مقدمة
- تمهيد
- الباب الأول: قطعية الدليل وأثرها
- الفصل الأول: قطعية الدليل
- المبحث الأول: جهة القطعية في الدليل
- المطلب الأول: جهة الثبوت
- المطلب الثاني: جهة الدلالة
- المطلب الثالث: مسائل في جهة القطعية
- المبحث الثاني: فيما يفيد القطعية في الدليل
- المطلب الأول: إفادة الإجماع القطعية في الدليل
- المطلب الثاني: أثر القرائن في إفادة القطعية
- المبحث الثالث: فيما يمنع القطعية عن الدليل
- المطلب الأول: أثر الخلاف في منع القطعية
- المطلب الثاني: الاحتمال وأثره في منع القطعية
- الفصل الثاني: أثر قطعية الدليل
- المبحث الأول: أثر قطعية الدليل في الإصطلاح
- المطلب الأول: في الدليل والأمارة
- المطلب الثاني: في الفرض والواجب
- المبحث الثاني: أثر القطعية في الاجتهاد والتخطئة
- المبحث الثالث: أثر القطعية في التعارض والترجيح
- الباب الثاني: أحكام القطعية في الأدلة الأربعة
- الفصل الأول: أحكام القطعية في الكتاب والسنة
- المبحث الأول: الكتاب والسنة أصل الأدلة الشرعية القطعية وغيرها
- المبحث الثاني: أحكام القطيعة في السنة من جهة الثبوت
- المطلب الأول: قطعية الخبر المتواتر
- المطلب الثاني: قطعية الخبر الواحد
- المبحث الثالث: أحكام القطعية في الكتاب والسنة من جهة الدلالة
- المطلب الاول: قطعية النص
- المطلب الثاني: قطعية العموم
- المطلب الثالث: قطعية المفهوم
- الفصل الثاني: أحكام القطعية في الإجماع
- المبحث الأول: قطعية الإجماع
- المبحث الثاني: الإجماع القطعي
- الفصل الثالث: أحكام القطعية في القياس
- المبحث الأول: قطعية القياس
- المبحث الثاني: القياس القطعي
- المبحث الثالث: القطعي من مسالك العلة
— صفحة ٢٤٥ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।