لكونه مضطربا بين الفرض والنفل، فصار فرضا في حق العمل حتى لا يجوز تركه، ونفلا في حق الاعتقاد فلا يلزمنا الاعتقاد جزما، وفي الشرع: ما ثبت بدليل فيه شبهة، كالآية المؤولة والصحيح من الآحاد"١. وقال السرخسي: "والفرض: اسم لمقدر شرعا لا يحتمل الزيادة والنقصان، وهو مقطوع به لكونه ثابتا بدليل موجب للعلم قطعا من الكتاب أو السنة المتواترة أو الإجماع ... فأما الواجب فهو: ما يكون لازم الأداء شرعا ولازم الترك فيما يرجع إلى الحل والحرمة ... من غير أن يكون دليله موجبا للعلم قطعا"٢. فأساس هذا الاصطلاح هو النظر إلى الدليل المثبت للحكم، والتفريق بين القطعي منه والظني بتخصيص ما يثبته كلٌ منهما باسم خاص. والتفريق بين الفرض والواجب على ما سبق هو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد٣. __________ ١ أصول الشاشي ص: ٣٧٩، وفيه إشارة إلى نوعي الظني: وهما ما ليس بقطعي لدلالته ومثل لذلك بالآية المؤولة، وما ليس بقطعي ثبوتا ومثل لذلك بالصحيح من الآحاد. ٢ أصول السرخسي١/١١٠-١١٢، وانظر ميزان الأصول لعلاء الدين السمرقندي/٢٨-٢٩ كشف الأسرار عن أصول البزدوي ١/٨٥، ٢/٣٠١-٣٠٤ ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت ١/٨٥. ٣ هو أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني، من الأئمة المتبعين، إليه ينسب المذهب الحنبلي، أشهر مؤلفاته كتاب المسند، ومن تصانيفه الرد على الزنادقة، وكتاب السنة، توفي سنة (٢٤١) هـ. انظر حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني٩/١٦١-٢٣٣ وطبقات الحنابلة لأبي يعلى ١/٤ فما بعد، وسير أعلام النبلاء١١/١٧٧-٣٥٨ والفتح المبين١/١٤٩-١٥٥. وانظر الرواية المذكورة عن الإمام أحمد في العدة لأبي يعلى١/١٦٢.
📑 সূচিপত্র — المطلب الثاني: في الفرض والواجب
- مقدمة
- تمهيد
- الباب الأول: قطعية الدليل وأثرها
- الفصل الأول: قطعية الدليل
- المبحث الأول: جهة القطعية في الدليل
- المطلب الأول: جهة الثبوت
- المطلب الثاني: جهة الدلالة
- المطلب الثالث: مسائل في جهة القطعية
- المبحث الثاني: فيما يفيد القطعية في الدليل
- المطلب الأول: إفادة الإجماع القطعية في الدليل
- المطلب الثاني: أثر القرائن في إفادة القطعية
- المبحث الثالث: فيما يمنع القطعية عن الدليل
- المطلب الأول: أثر الخلاف في منع القطعية
- المطلب الثاني: الاحتمال وأثره في منع القطعية
- الفصل الثاني: أثر قطعية الدليل
- المبحث الأول: أثر قطعية الدليل في الإصطلاح
- المطلب الأول: في الدليل والأمارة
- المطلب الثاني: في الفرض والواجب
- المبحث الثاني: أثر القطعية في الاجتهاد والتخطئة
- المبحث الثالث: أثر القطعية في التعارض والترجيح
- الباب الثاني: أحكام القطعية في الأدلة الأربعة
- الفصل الأول: أحكام القطعية في الكتاب والسنة
- المبحث الأول: الكتاب والسنة أصل الأدلة الشرعية القطعية وغيرها
- المبحث الثاني: أحكام القطيعة في السنة من جهة الثبوت
- المطلب الأول: قطعية الخبر المتواتر
- المطلب الثاني: قطعية الخبر الواحد
- المبحث الثالث: أحكام القطعية في الكتاب والسنة من جهة الدلالة
- المطلب الاول: قطعية النص
- المطلب الثاني: قطعية العموم
- المطلب الثالث: قطعية المفهوم
- الفصل الثاني: أحكام القطعية في الإجماع
- المبحث الأول: قطعية الإجماع
- المبحث الثاني: الإجماع القطعي
- الفصل الثالث: أحكام القطعية في القياس
- المبحث الأول: قطعية القياس
- المبحث الثاني: القياس القطعي
- المبحث الثالث: القطعي من مسالك العلة
— পৃষ্ঠা ২১০ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।