الأمر الأول: أن تخصيص كلٍ من قسمي الأدلة الشرعية (القطعي والظني) بما خصوه به من الاسم لا يستند إلى ما يبرره شرعا أو لغة، إذ لم يذكر المفرقون أن الاستعمال الشرعي يفرق بين اللفظين بما ذكروا، ولا أن في اللسان العربي ما يبرر ذلك التخصيص، فلم يذكر من رجعت إلى كتبهم من أهل اللغة أن في الاستعمال العربي تقييدا للدليل بالقطعي دون الأمارة، بل عرّف بعضهم الدليل بقوله: "الدال واللام أصلان، أحدهما إبانة الشيء بأمارة تتعلمها ... والدليل: الأمارة في الشيء"١، فليس الدليل على مثل هذا التعريف غير الأمارة لغة. هذا، وقد اعترف بذلك المصطلحون على التفريق. قال القاضي أبو بكر الباقلاني عن التفريق بين اللفظين بما ذكر: "وليس من موجب اللغة، لأن أهلها لا يفرقون بين الأمارة والدلالة والسمة والعلامة"٢، وفي تلخيص التقريب: "إن العرب لا تفصِل في هذا المقصد بين الأمارة والدلالة، ولو قلب قالب ما قدمناه في الترتيب فسمى الدلالة المفضية إلى العلم أمارة وما يفضي إلى غلبة الظن٣ دلالة لم __________ ١ معجم مقاييس اللغة٢/٢٥٩، وانظر في معنى الدليل: الصحاح ٤/١٦٩٨ ولسان العرب١١/٢٤٩ والقاموس المحيط٣/٣٨٨، وتعريف الأمارة في: الصحاح٢/٨٥٢ ومعجم مقاييس اللغة١/١٣٩ ولسان العرب ٤/٣٢-٣٤. ٢ التقريب والإرشاد١/٢٢٣. ٣ تقدم ما في تلخيص التقريب من أن وصف غير القطعي من طرق الأحكام بأنه يقتضي غلبة الظن مناف للتحقيق، وأنه كما لا تفضي الشبهة إلى الجهل فكذلك الأمارة لا تفضي إلى الظن (انظر التلخيص١/١٣٧-١٣٨) . وهنا قد ذكر إفضاء الأمارة إلى غلبة الظن، فظاهر ذلك عدم الاطراد فيما ذَكر. والله أعلم.
📑 সূচিপত্র — المطلب الأول: في الدليل والأمارة
- مقدمة
- تمهيد
- الباب الأول: قطعية الدليل وأثرها
- الفصل الأول: قطعية الدليل
- المبحث الأول: جهة القطعية في الدليل
- المطلب الأول: جهة الثبوت
- المطلب الثاني: جهة الدلالة
- المطلب الثالث: مسائل في جهة القطعية
- المبحث الثاني: فيما يفيد القطعية في الدليل
- المطلب الأول: إفادة الإجماع القطعية في الدليل
- المطلب الثاني: أثر القرائن في إفادة القطعية
- المبحث الثالث: فيما يمنع القطعية عن الدليل
- المطلب الأول: أثر الخلاف في منع القطعية
- المطلب الثاني: الاحتمال وأثره في منع القطعية
- الفصل الثاني: أثر قطعية الدليل
- المبحث الأول: أثر قطعية الدليل في الإصطلاح
- المطلب الأول: في الدليل والأمارة
- المطلب الثاني: في الفرض والواجب
- المبحث الثاني: أثر القطعية في الاجتهاد والتخطئة
- المبحث الثالث: أثر القطعية في التعارض والترجيح
- الباب الثاني: أحكام القطعية في الأدلة الأربعة
- الفصل الأول: أحكام القطعية في الكتاب والسنة
- المبحث الأول: الكتاب والسنة أصل الأدلة الشرعية القطعية وغيرها
- المبحث الثاني: أحكام القطيعة في السنة من جهة الثبوت
- المطلب الأول: قطعية الخبر المتواتر
- المطلب الثاني: قطعية الخبر الواحد
- المبحث الثالث: أحكام القطعية في الكتاب والسنة من جهة الدلالة
- المطلب الاول: قطعية النص
- المطلب الثاني: قطعية العموم
- المطلب الثالث: قطعية المفهوم
- الفصل الثاني: أحكام القطعية في الإجماع
- المبحث الأول: قطعية الإجماع
- المبحث الثاني: الإجماع القطعي
- الفصل الثالث: أحكام القطعية في القياس
- المبحث الأول: قطعية القياس
- المبحث الثاني: القياس القطعي
- المبحث الثالث: القطعي من مسالك العلة
— পৃষ্ঠা ২০২ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।