القطعية من الأدلة الأربعة
/ ٤٤٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المطلب الثاني: أثر القرائن في إفادة القطعية
  1. مقدمة
  2. تمهيد
  3. الباب الأول: قطعية الدليل وأثرها
  4. الفصل الأول: قطعية الدليل
  5. المبحث الأول: جهة القطعية في الدليل
  6. المطلب الأول: جهة الثبوت
  7. المطلب الثاني: جهة الدلالة
  8. المطلب الثالث: مسائل في جهة القطعية
  9. المبحث الثاني: فيما يفيد القطعية في الدليل
  10. المطلب الأول: إفادة الإجماع القطعية في الدليل
  11. المطلب الثاني: أثر القرائن في إفادة القطعية
  12. المبحث الثالث: فيما يمنع القطعية عن الدليل
  13. المطلب الأول: أثر الخلاف في منع القطعية
  14. المطلب الثاني: الاحتمال وأثره في منع القطعية
  15. الفصل الثاني: أثر قطعية الدليل
  16. المبحث الأول: أثر قطعية الدليل في الإصطلاح
  17. المطلب الأول: في الدليل والأمارة
  18. المطلب الثاني: في الفرض والواجب
  19. المبحث الثاني: أثر القطعية في الاجتهاد والتخطئة
  20. المبحث الثالث: أثر القطعية في التعارض والترجيح
  21. الباب الثاني: أحكام القطعية في الأدلة الأربعة
  22. الفصل الأول: أحكام القطعية في الكتاب والسنة
  23. المبحث الأول: الكتاب والسنة أصل الأدلة الشرعية القطعية وغيرها
  24. المبحث الثاني: أحكام القطيعة في السنة من جهة الثبوت
  25. المطلب الأول: قطعية الخبر المتواتر
  26. المطلب الثاني: قطعية الخبر الواحد
  27. المبحث الثالث: أحكام القطعية في الكتاب والسنة من جهة الدلالة
  28. المطلب الاول: قطعية النص
  29. المطلب الثاني: قطعية العموم
  30. المطلب الثالث: قطعية المفهوم
  31. الفصل الثاني: أحكام القطعية في الإجماع
  32. المبحث الأول: قطعية الإجماع
  33. المبحث الثاني: الإجماع القطعي
  34. الفصل الثالث: أحكام القطعية في القياس
  35. المبحث الأول: قطعية القياس
  36. المبحث الثاني: القياس القطعي
  37. المبحث الثالث: القطعي من مسالك العلة

وللاعتداد بالقرائن في الأدلة أهمية كبيرة، فقد كان عدم النظر فيها وعدم الاعتداد بها سببا في نفي القطعية عن أدلة كثيرة. فمن جهة الثبوت نفى كثيرٌ القطعيةَ عن أخبار هي قطعية عند المطلعين على القرائن التي خفيت على من نفى القطعية، كالنظر في أحوال الرواة وسيرهم وطرق الرواية١، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وكذلك الخبر المروي من عدة جهات يصدق بعضها بعضا من أناس مخصوصين قد يفيد العلم اليقيني لمن كان عالما بتلك الجهات وبحال أولئك المخبِرين وبقرائن وضمائم تحتف بالخبر، وإن كان العلم بذلك الخبر لا يحصل لمن لم يشركه في ذلك، ولهذا كان علماء الحديث الجهابذة المتبحرون في معرفته قد يحصل لهم اليقين التام بأخبار وإن كان غيرهم من العلماء قد لا يظن صدقها فضلا عن العلم بها"٢. ومن جهة الدلالة أدت الغفلة عن النظر في القرائن المحيطة بالنصوص الشرعية إلى أن نفى بعض من لم يحط بها القطعيةَ عن كثير من الألفاظ الشرعية، إذ أخذها منفردة فتطرقت إليها عنده احتمالات كثيرة صعب عليه من أجلها القطع بها، مع أن القرائن التي تسبقها أو تلحقها أو تقارنها تنفي عنها تلك الاحتمالات٣. __________ ١ انظر الإحكام للآمدي٢/٣٧١-٣٧٢ ومختصر الصواعق المرسلة٢/٣٥٧، ٣٧٧-٣٨٠. ٢ مجموع الفتاوى ٢٠/٢٥٧-٢٥٩. ٣ انظر البرهان١/٢٧٨، ٢٧٩ والصواعق المرسلة لابن القيم٢/٦٥٨.

— صفحة ١٤٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।