الضِلَع أعْلاه، فإنْ ذهَبْتَ تُقيمُه كَسَرْتَه (¬١)، وإنْ تركْتَهَ لمْ يَزلْ أعوَجَ، فاسْتَوُصوا بالنساءِ". رواه البخاري ومسلم وغيره. وفي رواية لمسلم: "إنَّ المرأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ لنْ تَسْتقيمَ لكَ على طريقةٍ، فإنِ اسْتَمْتَعْتَ بِها اسْتَمْتَعْتَ بها وفيها عِوَجٌ، وإنْ ذَهبْتَ تُقيمُها كسرتَها، وكسرُها طلاقُها" (¬٢). (الضِّلع) بكسر الضاد وفتح اللام، وبسكونها أيضاً، والفتح أفصح. و (العِوَج) بكسر العين وفتح الواو، قيل: إذا كان فيما هو منتصب كالحائط والعصا قيل فيه: (عِوَج) بفتح العين والواو، وفي غير المنتصب كالدين والخلق والأرض ونحو ذلك يقال فيه: (عِوَج) بكسر العين وفتح الواو. قاله ابن السكيت.
١٩٢٨ - (٧) [صحيح] وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يَفْرَكْ مؤمنٌ مؤمِنةً، إنْ كرِهَ منها خُلُقاً رضيَ منها آخَرَ، أو قال: غيرَهُ". رواه مسلم. (يَفْرَك) بسكون الفاء وفتح الياء والراء أيضاً، وضمّها شاذ، أي: يبغض.
١٩٢٩ - (٨) [صحيح] وعن معاوية بن حيدة ﵁ قال: قلتُ: يا رسولَ الله! ما حقُّ زوجة أحدِنا عليه؟ قال: __________ (¬١) قيل هو ضربُ مثلٍ للطلاق؛ أي: إنْ أردت منها أنْ تترك اعوجاجها أفضى الأمر إلى طلاقها. والله أعلم. (¬٢) قلت: له شاهد من حديث أبي ذر نحوه مختصراً، وزاد: "وإنْ تدعها (وفي رواية: تداريها) فإن فيها أوداً وبلغة". رواه البخاري في "الأدب المفرد" (٧٤٧)، والدارمي (٢/ ١٤٨)، وأحمد (٥/ ١٥٠ - ١٥١ و ١٦٩)، والبزار (١٤٧٨ - كشف الأستار).