الرد على الكاتب المفتون
/ ٢٣٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — العبادات مبناها على التوقيف والاتباع
  1. من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه
  2. «البدعة أحب إلى إبليس من المعصية
  3. المبتدع يؤول إلى الشرك
  4. ذم الذين يعرضون عن سماع المواعظ والتذكير
  5. التشديد في ابتغاء سنة الجاهلية في الإسلام
  6. البرهان الأول:
  7. البرهان الثاني:
  8. البرهان الثالث:
  9. البرهان الرابع:
  10. البرهان الخامس:
  11. البرهان السادس:
  12. البرهان السابع:
  13. البرهان الثامن:
  14. البرهان التاسع:
  15. البرهان العاشر:
  16. البرهان الحادي عشر:
  17. البرهان الثاني عشر:
  18. البرهان الثالث عشر:
  19. البرهان الرابع عشر:
  20. البرهان الخامس عشر:
  21. البرهان السادس عشر:
  22. البرهان الثامن عشر:
  23. البرهان التاسع عشر:
  24. البرهان العشرون:
  25. البرهان الحادي والعشرون:
  26. البرهان الثاني والعشرون:
  27. البرهان الثالث والعشرون:
  28. البرهان الرابع والعشرون:
  29. البرهان الخامس والعشرون:
  30. البرهان السادس والعشرون:
  31. البرهان السابع والعشرون:
  32. البرهان الثامن والعشرون:
  33. البرهان التاسع والعشرون:
  34. البرهان الثلاثون:
  35. العبادات مبناها على التوقيف والاتباع

البدع كلها, ومنها الاحتفال بالمولد النبوي وبدعة إطعام الطعام في المأتم لأن كلاً من هاتين البدعتين قد أحدثت بعد زمان رسول الله ﷺ وليستا من الأفعال التي كان عليها أمر رسول الله ﷺ , وقد ذكرت قريباً قول النووي في الكلام على قول النبي ﷺ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» أنه صريح في رد كل البدع والمخترعات وأنه ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به, وذكرت أيضاً قول الحافظ ابن حجر أن فيه رد المحدثات وأن النهي يقتضي الفساد لأن المنهيات كلها ليست من أمر الدين فيجب ردها, وإذا تعارض قول النووي وابن حجر وقول صاحب المقال الباطل وأمثاله من المفتونين بالبدع فلا شك أن قوله وأقوال أمثاله في تقرير البدع وتأييدها بالشبه هو المطّرح المردود. الوجه الثالث: أن يقال ما زعمه صاحب المقال من أنه لا يصح الاستدلال بالآية والحديث في موضوعه - أي إنه لا يصح الاستدلال بهما على المنع من بدعتي المولد والمأتم على حد زعمه - وكذلك قوله إن كل الأحاديث والآيات الواردة حول الابتداع في الدين خارجة عن موضوعه ومقحمة عليه - أي إنه ليس فيها دليل على المنع من بدعتي المولد والمأتم على حد زعمه - وهذا القول منه مبني على مجرد الدعوى التي لا تستند إلى دليل من كتاب ولا سنة, وما ليس عليه دليل فحقه الرد والاطّراح ولا عبرة به. الوجه الرابع: أن يقال إن المحققين من العلماء قد أنكروا الاحتفال بالمولد النبوي وصرحوا أنه بدعة ولا يجوز فعله, وقد ذكرت أقوالهم في ذلك في كتابي المسمى بـ «الرد القويم, على الرفاعي والمجهول وابن علوي, وبيان أخطائهم في المولد النبوي» فليراجع

— صفحة ١٠١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।