المسائل والأجوبة لابن تيمية
/ ٢١٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — وسُئِل ﵀ تعالى - ورضي عنه عن إجارة الإقطاع، هل هي صحيحة أم باطلة، وقد ذُكِر في مذهب الشافعي قولانِ، وفيهم من حكم به
  1. وسُئِل ﵀ تعالى - ورضي عنه عن إجارة الإقطاع، هل هي صحيحة أم باطلة، وقد ذُكِر في مذهب الشافعي قولانِ، وفيهم من حكم به
  2. وَسُئِلَ ﵀ تعالى - عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَيْهِ غُسْلٌ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ شيء فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ يعبر بِهِ الْحَمَّامَ، ولا يقدر أن يقلب عَلَيْهِ مَاءً بَارِ
  3. وَسُئِلَ ﵀ تعالى - ورضي عنه، عَنْ أَقْوَامٍ يُؤَخِّرُونَ صَلَاةَ الظهر والعصر إلى بعد المغرب، أو يُؤخرون الفجر إلى بعد طلوع الشمس، ويقولون: إن لهم أشغالاً - كال
  4. وسُئِل ﵀ ورضي عنه عن مَقتل الحسين ﵁ وما حكمُه وحكمُ قاتلِه، وما حكمُ يزيد، وما صحَّ من صفة مقتل الحسين وسَبْي أهلِه وحملهم إلى دمشق والرأس معهم، وما حكمُ معاوية
  5. أما المرأة
  6. وأما الذي يشرب الشراب ويأكل الحرام ويقر بالشهادتين هل هو مسلم أم لا
  7. في الرجل وقعت عليه جنابة والوقت بارد إذا اغتسل فيه يؤذيه وتعذر عليه الحمام أو تسخين الماء، فيجوز أن يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه
  8. والذي إذا عدم الماء وبينه نحو الميل إذا أخر الصلاة خرج الوقت وإن تيمم أدركه
  9. وأما الذي يحلف بالطلاق أنه لا يفعل شيئًا ثم يفعله هل يلزمه الطلاق
  10. الْعَبْد هَلْ يَكْفُرُ بِالْمَعْصِيَةِ أَمْ لَا
  11. ما في الْمُصْحَفِ هَلْ هُوَ نَفْسُ الْقُرْآنِ أَو كِتَابَتُهُ، وَمَا فِي صُدُورِ الْقُرَّاءِ هَلْ هُوَ نَفْسُ الْقُرْآنِ أَوْ حِفْظُهُ
  12. والذي يُصَلِّي وَقْتًا وَيَتْرُكُ الصَّلَاةَ كَثِيرًا أَوْ لَا يُصَلِّي
  13. وأما الْكُفَّار هَلْ يُحَاسَبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ لَا
  14. وَأَمَّا ما شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ
  15. وأما الشَّفَاعَةِ فِي أَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَهَلْ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ
  16. وأما الْمُطِيعونَ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ هَلْ هُمْ أَفْضَلُ مِنْ الْمَلَائِكَةِ
  17. وأما الْمِيزَان هَلْ هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ الْعَدْلِ أَمْ لَهُ كِفَّتَانِ
  18. وأما السؤال عن اللَّهُ - تَعَالَى - هَلْ أَرَادَ الْمَعْصِيَةَ مِنْ خَلْقِهِ أَمْ لَا
  19. وأما الْبَارِي سُبْحَانَهُ هَلْ يُضِلُّ وَيَهْدِي
  20. وأما الْمَقْتُول هَلْ مَاتَ بِأَجَلِهِ أَو قَطَعَ الْقَاتِلُ أَجَلَهُ
  21. وأما الْغَلَاء وَالرُّخْص هَلْ هُمَا مِنْ اللَّهِ - تَعَالَى - أَمْ لَا
  22. وأما السؤال عن المعراج هل عرج بالنبي ﷺ يقظة أو منامًا
  23. وأما المبتدعة هل هم كفار أو فساق
  24. في الدَّابَّةِ كَالْجَامُوسِ وَغَيْرِهِ (يقع) فِي الْمَاءِ فَيُذْبَحُ وَيَمُوتُ وهو فِي الْمَاءِ هَلْ يُؤْكَلُ
  25. وأما السؤال عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ هَلْ هُوَ فَرْضٌ وَهَلْ يَجُوزُ لِأَحَدٍ الصَّلَاةُ جُنُبًا
  26. وأما السؤال عن ملك الموت هل يُؤتى به يوم القيامة ويذبح أم لا
  27. وأما من سأل عمن اعتقد الإيمان بقلبه ولم يقر بلسانه هل يصير مؤمنًا
  28. وأما السؤال عن القرآن إذا قرأه الأحياء للأموات فأهدوه إليهم هل يصل
  29. وأما السؤال عن البئر إذا وقع بها نجاسة هل تنجس أم لا، وإن تنجست كم ينزح منها
  30. عن شهر رمضان هل يُصام بالهلال أو بالحساب والقياس إذا حال دونه غيم أو غيره
  31. وأما السؤال عن الصبي إذا مات وهو غير مطهر هل يقطع ختانه بالحديد عند غسله أم يخلى على حاله
  32. وأما السؤال عن رشاش البول وهو في الصلاة أو في غيرها ويغفل عن نفسه وعن ثيابه، ولم يتمكن من غسلها في الصلاة هل يصلي بالنجاسة أو غيرها
  33. أما السؤال عن المقتول إذا مات وبه جراح فخرج منها الدم، فهل يُغسل ويُصلى عليه أم لا
  34. وأما السؤال عن رجل يسرق الأسيرة من المغل أو غيرهم، وما لها أحدٌ، وهو يريد أن ينهزم بها، ويخبؤها ليلاً ونهارًا ويختلي بها، ويخفيها خوفًا من المغل، فأراد الرجل أن
  35. وأما السؤال عَنْ رجل يَقْرَأُ الْقُرْآنَ للجهورة مَا عِنْدَهُ أَحَدٌ يَسْأَلُهُ عَنْ اللَّحْنِ، وَإِذَا وَقَفَ عَلَيه شَيْء يَطَّلِعُ فِي الْمُصْحَفِ فهَلْ يَلْ
  36. وأما السؤال عَنْ الْقَاتِلِ خَطَأً أو عَمْدًا هَلْ تَدْفَعُ الْكَفَّارَة الْمَذْكُورَة فِي الْقُرْآنِ ذنبه، أَمْ يُطَالَبُ بالْقَتْلِ أو الدِّيَةِ
  37. وأما الْخَمْر وَالْحَرَام هَلْ هُوَ رِزْقُ اللَّهِ لِلْجُهَّالِ أَمْ يَأْكُلُونَ مَا قُدِّرَ لَهُمْ
  38. الْإِيمَانُ هَلْ هُوَ مَخْلُوقٌ أَوْ غَيْرُ مَخْلُوقٍ
  39. وأما السؤال عن الإمام إذا استقبل القبلة في الصلاة هل يجوز لأحد أن يتقدم عليه، وهل تبطل صلاة الذين يتقدمون إمامهم
  40. في قتل الهوام في الصلاة
  41. وأما السؤال عن سماع الغناء
  42. وأما الدابة إذا ذُبحت والغَلْصَمَة مما يلي البدن هل يحل أكلها
  43. وأما الصلاة في طريق الجامع والناس يصلون برا وهو طريق مسلوك خارجه هل تجوز
  44. وأما تَارِك الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ هَلْ هُوَ مُسْلِمٌ فِي تِلْكَ الْحَالِ
  45. (٢) اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية
  46. فصل
  47. الفصل الثاني
  48. فصل
  49. فصل
  50. (٣) ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية
  51. مذهبه توسعة العذر للخلق، ولا يُكفِّر أحدًا إلا بعد قيام الدليل والحجة عليه
  52. عُوفي من الصرع الجني غير واحدٍ بمجرد تهديده للجني
  53. خَرَّجَ له المحدث أمين الدين الواني أربعين حديثًا عن أربعين شيخًا
  54. الفهرس الموضوعي لاختيارات شيخ الإسلام
  55. الإيمان
  56. التفسير
  57. سورة البقرة
  58. سورة آل عمران
  59. سورة النساء
  60. سورة القصص
  61. سورة الصافات
  62. سورة النجم
  63. سورة الرحمن
  64. سورة البلد
  65. سورة العلق
  66. الحديث
  67. أصول الفقه
  68. الفقه
  69. كتاب الطهارة
  70. باب المياه
  71. باب الوضوء
  72. باب المسح على الخفين
  73. باب الغسل
  74. باب التيمم
  75. باب الحيض
  76. باب النجاسات
  77. كتاب الصلاة
  78. باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة
  79. باب صفة الصلاة
  80. باب الذكر بعد الصلاة
  81. باب صلاة التطوع
  82. باب صلاة الجماعة
  83. باب صلاة أهل الأعذار
  84. كتاب الجنائز
  85. كتاب الزكاة
  86. كتاب الصيام
  87. كتاب الحج
  88. كتاب البيوع
  89. باب الربا
  90. باب بيع الأصول والثمار
  91. باب المزارعة والمساقاة
  92. باب الإجارة
  93. باب وضع الجوائح
  94. باب الغصب
  95. باب الشفعة
  96. باب الوقف
  97. باب الهبة
  98. باب العتق
  99. كتاب النكاح
  100. كتاب الطلاق
  101. كتاب الجنايات
  102. كتاب الأيمان والنذور
  103. كتاب القضاء
  104. باب القسامة

. عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَمَنْ قَسَّمَ الْأَسْفَارَ إلَى قَصِيرٍ وَطَوِيلٍ وَخَصَّ بَعْضَ الْأَحْكَامِ بِهَذَا وَبَعْضَهَا بِهَذَا، أو جَعَلَهَا جميعًا مُتَعَلِّقَةً بِالسَّفَرِ الطَّوِيلِ، فَلَيْسَ مَعَهُ حُجَّةٌ يَجِبُ الرُّجُوعُ إلَيْهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (١) فصل * ## وسُئِل ﵀ تعالى - ورضي عنه عن إجارة الإقطاع، هل هي صحيحة أم باطلة، وقد ذُكِر في مذهب الشافعي قولانِ، وفيهم من حكم به ؟ (٢) فأجاب: الحمد لله، إيجار الإقطاع صحيح، كما نصَّ على ذلك غير واحدٍ من العلماء، وما علمتُ أحدًا من علماء المسلمين قال: إنه لا يَصحُّ، لا من أصحاب الأئمة الأربعة ولا غيرهم، ومن أفتى بأنه لا يصحُّ من أهل زماننا فليس معهم بذلك نقل، لا عن أحدٍ من الأئمة الأربعة ولا غيرِهم من المسلمين، وإنما عُمدتهم في ذلك أن بعضَ شيوخهم كان يُفتِي بأنه لا يصحُّ؛ وحجتهم أن المُقْطِع لم يملك المنفعةَ، فبَقِي المستأجرُ لم يملك المنفعة فتكون الإجارةُ مزلزلةً، فلا تجوز، كما لو أجر المستعيرُ العينَ المعارة. والكلامُ في مقامين: أحدهما: أنه ليس لأحدٍ أن يُحدِث مقالةً في الإسلام في مثل هذا الأمر العام الذي ما زال المسلمون عليه خَلَفًا عن سلفٍ، بل إذا عَرَضَتْ له شبهةٌ في ذلك كانت من جنس شبهة أهل الضلال القادحين في الشرع، وكثير منها أقوى من هذه الشبهة. والجواب عنها من وجهين: أحدهما: أن العين المُعَارة في إجارتها نزاع، وإذا أَذِنَ المالك في إجارتها جاز، والسلطانُ المُقْطِع قد أَذِنَ لهم أن ينتفعوا بالقطع بالاستغلال والإجارة والمزارعة. __________ (١) هذه المسألة موجودة في مجموع الفتاوى (٢٤/ ١٠ - ١٣). (٢) هذه المسألة نشرت مؤخرًا في جامع المسائل (٦/ ٣٩٩ - ٤٠٤).

— صفحة ٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।