النحو الوافي
/ ২৭৫৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة ٦٩: اشتغال العامل عن المعمول
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. الكلام وما يتألف منه
  4. المسألة الثانية: الكلام على أقسام الكلمة الثلاثة:
  5. المسألة الثالثة: أقسام التنوين، وأحكامه
  6. المسألة الرابعة: الفعل وأقسامه، وعلامة كل قسم
  7. المسألة الخامسة: الحرف
  8. الإعراب والبناء
  9. المسألة الثامنة: الأسماء الستة
  10. المسألة التاسعة: المثنى
  11. المسألة العاشرة: جمع المذكر السالم
  12. المسألة الحادية عشرة: الملحق بجمع المذكر السالم
  13. المسألة الثانية عشرة: جمع المؤنث السالم
  14. المسألة الثالثة عشرة: إعراب ما لا ينصرف
  15. المسألة الرابعة عشرة: الأفعال الخمسة
  16. المسألة الخامسة عشرة: المضارع المعتل الآخر
  17. المسألة السادسة عشرة: الاسم المعرب المعتل الآخر
  18. النكرة والمعرفة
  19. المسألة السابعة عشرة: النكرة والمعرفة
  20. المسألة الثامنة عشرة: الضمير
  21. المسألة التاسعة عشرة: الضمير المفرد، والضمير المركب
  22. المسألة العشرون: حكم اتصال الضمير بعامله
  23. المسألة الحادية والعشرون: نون الوقاية
  24. المسألة الثانية والعشرون: العلم
  25. المسألة الثالثة والعشرون: أقسام العلم
  26. المسألة الرابعة والعشرون: اسم الإشارة
  27. المسألة الخامسة والعشرون: كيفية استعمال أسماء الإشارة، وإعرابها
  28. المسألة السادسة والعشرون: الموصول
  29. المسألة السابعة والعشرون: صلة الموصول والرابط
  30. المسألة الثامنة والعشرون: حذف العائد
  31. المسألة التاسعة والعشرون: الموصولات الحرفية
  32. المسألة الثلاثون: المعرف بأل
  33. المسألة الحادية والثلاثون: "أل" الزائدة
  34. المسألة الثانية والثلاثون: العلم بالغلَبة
  35. المبتدأ والخبر وما يتصل بهما
  36. المسألة الرابعة والثلاثون: تطابق المبتدأ الوصف مع مرفوعه
  37. المسألة الخامسة والثلاثون: أقسام الخبر
  38. المسألة السادسة والثلاثون: المبتدأ المعرفة، والمبتدأ النكرة
  39. المسألة السابعة والثلاثون: تأخير الخبر جوازًا ووجوباً
  40. المسألة الثامنة والثلاثون: تقديم الخبر وجوباً
  41. المسألة التاسع والثلاثون: حذف المبتدأ والخبر
  42. المسألة الأربعون: تعداد الخبر، تعدد المبتدأ
  43. المسألة الحادي والأربعون: مواضع اقترن الخبر بالفاء
  44. نواسخ الابتداء "كان وأخواتها
  45. مدخل
  46. المسألة الثالثة والأربعون: حكم الناسخ ومعموليه من ناحية التقديم والتأخير
  47. المسألة الرابعة والأربعون: زيادة "كان" وبعض أخواتها
  48. المسألة الخامسة والأربعون: حذف "كان". وحذف معموليها، وهل يقع ذلك في غيرها
  49. المسألة السادس والأربعون: حذف النون من مضارع "كان
  50. المسألة السابعة والأربعون: نفى الأخبار فى هذا الباب
  51. الحروف التى تشبه "ليس" وهى "ما-لا- لات-إنْ
  52. أفعال المقاربة، وأفعال الشروع، وأفعال الرجاء
  53. الحروف الناسخة "إن" وأخواتها
  54. مدخل
  55. المسألة الثانية والخمسون: فتح همزة: "إن"، وكسرها
  56. لا" النافية للجنس
  57. مدخل
  58. المسألة السابعة والخمسون: اسم "لا" المتكررة مع المعطوف
  59. المسألة الثامنة والخمسون: حكم نعت اسم "لا
  60. المسألة التاسعة والخمسون: بعض أحكام أخرى
  61. الفهرس:
  62. المجلد الثاني
  63. ظن وأخواتها
  64. المسألة ٦٠: ظن وأخواتها
  65. شروط إعمالها:
  66. المسألة ٦١:
  67. المسألة ٦٢:
  68. المسألة ٦٣:
  69. المسألة ٦٤: أعلم ... أرى
  70. المسألة ٦٥: الفاعل
  71. المسألة ٦٧: النائب عن الفاعل
  72. المسألة ٦٩: اشتغال العامل عن المعمول
  73. المسألة ٧٠: تعديل الفعل ولزومه الكلام على المفعول به وأحكامه المختلفة
  74. مدخل
  75. المسألة ٧١:
  76. المسألة ٧٢:
  77. المسألة ٧٣: التنازع في العمل
  78. المسألة ٧٤: المفعول المطلق
  79. مدخل
  80. المسألة ٧٥:
  81. المسألة ٧٦:
  82. المسألة ٧٧: المفعول له، أو: المفعول لأجله
  83. المسألة ٧٨: ظرف الزمان، وظرف المكان
  84. المسألة ٨٠: المفعول معه
  85. المسألة ٨١: الاستثناء
  86. مدخل
  87. المسألة ٨٢:
  88. المسألة ٨٣:
  89. المسألة ٨٤: الحال
  90. مدخل
  91. المسألة ٨٥:
  92. المسألة ٨٦:
  93. المسألة ٨٧: التمييز
  94. المسألة ٨٩: حروف الجر
  95. مدخل
  96. المسألة ٩٠:
  97. الفهرس:
  98. المجلد الثالث
  99. الإضافة
  100. المسألة ٩٨: أبنية المصادر
  101. مدخل
  102. المسألة ٩٩:
  103. المسألة ١٠٠:
  104. المسألة ١٠١:
  105. المسألة ١٠٢: اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة
  106. مدخل
  107. المسألة ١٠٣:
  108. المسألة ١٠٤:
  109. المسألة ١٠٥:
  110. المسألة ١٠٦: اسم الزمان واسم المكان
  111. المسألة ١٠٧: اسم الآلة
  112. المسألة ١٠٨: التعجب
  113. مدخل
  114. المسألة ١٠٩:
  115. المسألة ١١٠:
  116. المسألة ١١١:
  117. المسألة ١١٢: أفْعَلُ التفضيل
  118. المسألة ١١٤: التوابع الأربعة الأصيلة
  119. مدخل
  120. المسألة ١١٥:
  121. المسألة ١١٦:
  122. المسألة ١١٧:
  123. المسألة ١١٨:
  124. المسالة ١١٩:
  125. المسالة ١٢٠:
  126. المسالة ١٢٢:
  127. المسألة ١٢٣:
  128. المسألة ١٢٤:
  129. المسألة ١٢٥:
  130. الفهارس
  131. المجلد الرابع
  132. المسألة ١٢٧: النداء وما يتصل بأحكامه
  133. مدخل
  134. المسالة ١٢٩: الجمع بين حرف النداء، و"أل
  135. المسألة ١٣٠: أحكام تابع المنادى
  136. المسألة ١٣١: المنادى المضاف إلى ياء المتكلم
  137. المسألة ١٣٢: الأسماء التي لا تكون إلا منادى
  138. المادة ١٣٣: الاستغاثة
  139. المسألة ١٣٤: النداء المقصود به التعجب
  140. المسألة ١٣٥: الندبة
  141. المسألة ١٣٦: المندوب المضاف لياء المتكلم
  142. المسألة ١٣٧: الترخيم
  143. المسألة ١٣٨: القسم الثاني ترخيم الضرورة الشعرية
  144. المسألة ١٣٩: الاختصاص
  145. المسألة ١٤٠: التحذير والإغراء
  146. المسألة ١٤١: أسماء الأفعال
  147. المسألة ١٤٣: نونا التوكيد
  148. المسألة ١٤٤: إسناد المضارع والأمر إلى ضمائر الرفع البارزة بغير توكيدها، ومع التوكيد
  149. المسألة ١٤٥: ما لا ينصرف
  150. مدخل
  151. المسألة ١٤٧:
  152. المسألة ١٤٨: إعراب الفعل المضارع
  153. المدخل
  154. المسألة ١٤٩:
  155. المسألة ١٥٠:
  156. المسألة ١٥١:
  157. المسألة ١٥٢:
  158. المسألة ١٥٣: إعراب المضارع
  159. مدخل
  160. المسألة ١٥٤:
  161. المسألة ١٥٥:
  162. المسألة ١٥٦:
  163. المسألة ١٥٧:
  164. المسألة ١٥٨:
  165. المسألة ١٥٩:
  166. المسألة ١٦٠:
  167. المسألة ١٦١:
  168. المسألة ١٦٢: أدوات التحضيض، والتوبيخ، والعرض، والامتناع
  169. المسألة ١٦٣: العدد
  170. مدخل
  171. المسألة ١٦٤: تمييز العدد
  172. المسألة ١٦٥: تذكير العدد وتأنيثه
  173. المسالة ١٦٦: صياغة العدد على وزن "فاعل
  174. المسألة ١٦٨: كنايات العدد
  175. المسألة ١٧٠: المقصور، والممدود
  176. المسألة ١٧٢: جمع التكسير
  177. مدخل
  178. المسألة ١٧٣:
  179. المسألة ١٧٤: أحكام عامة
  180. المسألة ١٧٥: التصغير
  181. المسألة ١٧٧: النسب
  182. مدخل
  183. المسألة ١٧٨: النسب إلى ما حذف منه بعض أصوله
  184. المسألة ١٧٩: أحكام عامة في النسب
  185. المسألة: التصريف
  186. مدخل
  187. المسألة ١٨١: الإعلان والإبدال
  188. المسالة ١٨٤: الإعلال بالحذف
  189. الفهرس:

والنحاة يتخيرون هذا الموضع للكلام على حكم كثير من الأسماء المتقدمة على عواملها وينتهزون فرصة: "الاشتغال" ليعرضوا أحكام تلك الأسماء؛ سواء منها ما يدخل في باب: "الاشتغال" وتنطبق عليه أوصافه التي عرفناها، وما لا يدخل فيه، ولا تنطبق عليه صفاته١: وهم يقسمونها ثلاثة أقسام٢: ما يجب نصبه، وما يجب رفعه، وما يجوز فيه الأمران. __________ ١ كالحالة التي يجب فيها رفع الاسم السابق؛ إذ لا ينطبق عليها في الصحيح تعريف "الاشتغال" الأصيل، ومثلها حالات الرفع الأخرى التي يكون الرفع فيها جائزًا، فحالة الرفع بنوعيه لا ينطبق عليها -في الصحيح- الاشتغال الحقيقي ما دام الاسم مرفوعًا. كما سيجيء في "ب" من ص ١٣٢ ثم انظر رقم ٢ من ص ١٣٨. ٢ الواقع أنهم يقسمونها خمسة أقسام، "قسم يجب فيه النصب"، وقسم يجب فيه الرفع، وقسم يجوز فيه الأمران والنصب أرجح، وقسم يجوز فيه الأمران والرفع أرجح، وقسم يجوز فيه الأمران على السواء"، وواضح أن هذا التقسيم يوجب النصب وحده في بعض حالات، ويوجب أخرى كذلك، ويجيز الأمرين في كل حالة من الأحوال الثلاثة الباقية، ولكن هذه الإجازة قد تكون مع الترجيح أحيانًا؛ كأن يكون النصب هو الأرجح؛ فيكون الرفع هو الراجح؛ أو العكس؛ "بأن يكون النصب هو الراجح، والرفع هو الأرجح"، واستعمال الراجح ليس معيبًا ولا ضعيفًا من الوجهة اللغوية، نعم هو -مع كثرته وقوته- لا يبلغ "درجة" الأرجح فيهما، لكن كلاهما عربي فصيح، وهذه الأرجحية مزية يسيرة إذا كان الداعي لها أمرًا بلاغيًا مما يطأ ويتغير بحسب الدواعي، فهي ليست أرجحية ذاتية دائمة؛ إنما هي خاضعة لأذواق البلغاء في العصور اللغوية المختلفة، متفاوتة بتفاوت تلك الأزمان والدواعي؛ -لكيلا تتجر البلاغة وتجمد عند حد لا تتجاوزه كما يصرح علماؤها - فالراجح قد يشيع ويكثر استعماله في عصر لغوي؛ فيكون هو الأرجح، وعندئذ ينزل الأرجح إلى "درجة" الراجح، ثم يبدل الحالة مرة أخرى في عصر لغوي جديد، فيذيع استعمال بلاغي لم يكن ذائعًا من قبل، بل في بيئة أخرى مع اتحاد العصر، فيقع التغيير في "الدرجة" كما وصفنا؛ وهكذا دواليك ... = فالتفاوت بينهما منشؤه الأرجحية التي قد تتغير، ولا تثبت -كما قلنا - ولو كان منشؤه القلة الذاتية المعيبة والضعف، أو الحسن والقبح اللغويين، لوجب الاقتصار على القوي دون الضعيف، وعلى الحسن دون القبيح، لهذا لا داعي لكثرة الأقسام، والأحكام، وتعدد الآراء في كل حكم، وما يتبعه من عناء لا طائل وراءه. على أنا سنشير إلى أقسامهم الخمسة "في ص ١٣٧"، ونصف منها بالقلة ما وصفوه، علمًا بأن هذه القلة -كما سبق- ليست المعيبة في الاستعمال، ولا المانعة من القياس على نظائرها؛ لأنها نسبية لا ذاتية، أي: أنها قلة عددية راجحة، بالنسبة للكثرة العددية التي للأرجح، ولو كانت القلة معيبة هنا ما وصفوا الضبط الوارد بها بأنه "راجح"، وأن غيره أرجح؛ إذ المعيب الذي لا يصلح استعماله لا يوصف بأنه راجح ولا حسن، وفوق هذا فالخلاف محتدم في أمر هذي الوصفين وانطباقهما، أو عدم انطباقهما على بعض أقسامهم.

— পৃষ্ঠা ৮৬১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।