النحو الوافي
/ ٢٧٥٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المسألة ٦١:
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. الكلام وما يتألف منه
  4. المسألة الثانية: الكلام على أقسام الكلمة الثلاثة:
  5. المسألة الثالثة: أقسام التنوين، وأحكامه
  6. المسألة الرابعة: الفعل وأقسامه، وعلامة كل قسم
  7. المسألة الخامسة: الحرف
  8. الإعراب والبناء
  9. المسألة الثامنة: الأسماء الستة
  10. المسألة التاسعة: المثنى
  11. المسألة العاشرة: جمع المذكر السالم
  12. المسألة الحادية عشرة: الملحق بجمع المذكر السالم
  13. المسألة الثانية عشرة: جمع المؤنث السالم
  14. المسألة الثالثة عشرة: إعراب ما لا ينصرف
  15. المسألة الرابعة عشرة: الأفعال الخمسة
  16. المسألة الخامسة عشرة: المضارع المعتل الآخر
  17. المسألة السادسة عشرة: الاسم المعرب المعتل الآخر
  18. النكرة والمعرفة
  19. المسألة السابعة عشرة: النكرة والمعرفة
  20. المسألة الثامنة عشرة: الضمير
  21. المسألة التاسعة عشرة: الضمير المفرد، والضمير المركب
  22. المسألة العشرون: حكم اتصال الضمير بعامله
  23. المسألة الحادية والعشرون: نون الوقاية
  24. المسألة الثانية والعشرون: العلم
  25. المسألة الثالثة والعشرون: أقسام العلم
  26. المسألة الرابعة والعشرون: اسم الإشارة
  27. المسألة الخامسة والعشرون: كيفية استعمال أسماء الإشارة، وإعرابها
  28. المسألة السادسة والعشرون: الموصول
  29. المسألة السابعة والعشرون: صلة الموصول والرابط
  30. المسألة الثامنة والعشرون: حذف العائد
  31. المسألة التاسعة والعشرون: الموصولات الحرفية
  32. المسألة الثلاثون: المعرف بأل
  33. المسألة الحادية والثلاثون: "أل" الزائدة
  34. المسألة الثانية والثلاثون: العلم بالغلَبة
  35. المبتدأ والخبر وما يتصل بهما
  36. المسألة الرابعة والثلاثون: تطابق المبتدأ الوصف مع مرفوعه
  37. المسألة الخامسة والثلاثون: أقسام الخبر
  38. المسألة السادسة والثلاثون: المبتدأ المعرفة، والمبتدأ النكرة
  39. المسألة السابعة والثلاثون: تأخير الخبر جوازًا ووجوباً
  40. المسألة الثامنة والثلاثون: تقديم الخبر وجوباً
  41. المسألة التاسع والثلاثون: حذف المبتدأ والخبر
  42. المسألة الأربعون: تعداد الخبر، تعدد المبتدأ
  43. المسألة الحادي والأربعون: مواضع اقترن الخبر بالفاء
  44. نواسخ الابتداء "كان وأخواتها
  45. مدخل
  46. المسألة الثالثة والأربعون: حكم الناسخ ومعموليه من ناحية التقديم والتأخير
  47. المسألة الرابعة والأربعون: زيادة "كان" وبعض أخواتها
  48. المسألة الخامسة والأربعون: حذف "كان". وحذف معموليها، وهل يقع ذلك في غيرها
  49. المسألة السادس والأربعون: حذف النون من مضارع "كان
  50. المسألة السابعة والأربعون: نفى الأخبار فى هذا الباب
  51. الحروف التى تشبه "ليس" وهى "ما-لا- لات-إنْ
  52. أفعال المقاربة، وأفعال الشروع، وأفعال الرجاء
  53. الحروف الناسخة "إن" وأخواتها
  54. مدخل
  55. المسألة الثانية والخمسون: فتح همزة: "إن"، وكسرها
  56. لا" النافية للجنس
  57. مدخل
  58. المسألة السابعة والخمسون: اسم "لا" المتكررة مع المعطوف
  59. المسألة الثامنة والخمسون: حكم نعت اسم "لا
  60. المسألة التاسعة والخمسون: بعض أحكام أخرى
  61. الفهرس:
  62. المجلد الثاني
  63. ظن وأخواتها
  64. المسألة ٦٠: ظن وأخواتها
  65. شروط إعمالها:
  66. المسألة ٦١:
  67. المسألة ٦٢:
  68. المسألة ٦٣:
  69. المسألة ٦٤: أعلم ... أرى
  70. المسألة ٦٥: الفاعل
  71. المسألة ٦٧: النائب عن الفاعل
  72. المسألة ٦٩: اشتغال العامل عن المعمول
  73. المسألة ٧٠: تعديل الفعل ولزومه الكلام على المفعول به وأحكامه المختلفة
  74. مدخل
  75. المسألة ٧١:
  76. المسألة ٧٢:
  77. المسألة ٧٣: التنازع في العمل
  78. المسألة ٧٤: المفعول المطلق
  79. مدخل
  80. المسألة ٧٥:
  81. المسألة ٧٦:
  82. المسألة ٧٧: المفعول له، أو: المفعول لأجله
  83. المسألة ٧٨: ظرف الزمان، وظرف المكان
  84. المسألة ٨٠: المفعول معه
  85. المسألة ٨١: الاستثناء
  86. مدخل
  87. المسألة ٨٢:
  88. المسألة ٨٣:
  89. المسألة ٨٤: الحال
  90. مدخل
  91. المسألة ٨٥:
  92. المسألة ٨٦:
  93. المسألة ٨٧: التمييز
  94. المسألة ٨٩: حروف الجر
  95. مدخل
  96. المسألة ٩٠:
  97. الفهرس:
  98. المجلد الثالث
  99. الإضافة
  100. المسألة ٩٨: أبنية المصادر
  101. مدخل
  102. المسألة ٩٩:
  103. المسألة ١٠٠:
  104. المسألة ١٠١:
  105. المسألة ١٠٢: اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة
  106. مدخل
  107. المسألة ١٠٣:
  108. المسألة ١٠٤:
  109. المسألة ١٠٥:
  110. المسألة ١٠٦: اسم الزمان واسم المكان
  111. المسألة ١٠٧: اسم الآلة
  112. المسألة ١٠٨: التعجب
  113. مدخل
  114. المسألة ١٠٩:
  115. المسألة ١١٠:
  116. المسألة ١١١:
  117. المسألة ١١٢: أفْعَلُ التفضيل
  118. المسألة ١١٤: التوابع الأربعة الأصيلة
  119. مدخل
  120. المسألة ١١٥:
  121. المسألة ١١٦:
  122. المسألة ١١٧:
  123. المسألة ١١٨:
  124. المسالة ١١٩:
  125. المسالة ١٢٠:
  126. المسالة ١٢٢:
  127. المسألة ١٢٣:
  128. المسألة ١٢٤:
  129. المسألة ١٢٥:
  130. الفهارس
  131. المجلد الرابع
  132. المسألة ١٢٧: النداء وما يتصل بأحكامه
  133. مدخل
  134. المسالة ١٢٩: الجمع بين حرف النداء، و"أل
  135. المسألة ١٣٠: أحكام تابع المنادى
  136. المسألة ١٣١: المنادى المضاف إلى ياء المتكلم
  137. المسألة ١٣٢: الأسماء التي لا تكون إلا منادى
  138. المادة ١٣٣: الاستغاثة
  139. المسألة ١٣٤: النداء المقصود به التعجب
  140. المسألة ١٣٥: الندبة
  141. المسألة ١٣٦: المندوب المضاف لياء المتكلم
  142. المسألة ١٣٧: الترخيم
  143. المسألة ١٣٨: القسم الثاني ترخيم الضرورة الشعرية
  144. المسألة ١٣٩: الاختصاص
  145. المسألة ١٤٠: التحذير والإغراء
  146. المسألة ١٤١: أسماء الأفعال
  147. المسألة ١٤٣: نونا التوكيد
  148. المسألة ١٤٤: إسناد المضارع والأمر إلى ضمائر الرفع البارزة بغير توكيدها، ومع التوكيد
  149. المسألة ١٤٥: ما لا ينصرف
  150. مدخل
  151. المسألة ١٤٧:
  152. المسألة ١٤٨: إعراب الفعل المضارع
  153. المدخل
  154. المسألة ١٤٩:
  155. المسألة ١٥٠:
  156. المسألة ١٥١:
  157. المسألة ١٥٢:
  158. المسألة ١٥٣: إعراب المضارع
  159. مدخل
  160. المسألة ١٥٤:
  161. المسألة ١٥٥:
  162. المسألة ١٥٦:
  163. المسألة ١٥٧:
  164. المسألة ١٥٨:
  165. المسألة ١٥٩:
  166. المسألة ١٦٠:
  167. المسألة ١٦١:
  168. المسألة ١٦٢: أدوات التحضيض، والتوبيخ، والعرض، والامتناع
  169. المسألة ١٦٣: العدد
  170. مدخل
  171. المسألة ١٦٤: تمييز العدد
  172. المسألة ١٦٥: تذكير العدد وتأنيثه
  173. المسالة ١٦٦: صياغة العدد على وزن "فاعل
  174. المسألة ١٦٨: كنايات العدد
  175. المسألة ١٧٠: المقصور، والممدود
  176. المسألة ١٧٢: جمع التكسير
  177. مدخل
  178. المسألة ١٧٣:
  179. المسألة ١٧٤: أحكام عامة
  180. المسألة ١٧٥: التصغير
  181. المسألة ١٧٧: النسب
  182. مدخل
  183. المسألة ١٧٨: النسب إلى ما حذف منه بعض أصوله
  184. المسألة ١٧٩: أحكام عامة في النسب
  185. المسألة: التصريف
  186. مدخل
  187. المسألة ١٨١: الإعلان والإبدال
  188. المسالة ١٨٤: الإعلال بالحذف
  189. الفهرس:

(أ) لام الاربتداء، كالأمثلة السالفة. (ب) لام القسم: نحو: علمت لَيُحَاسَبَنَّ (١) المرء على عمله. (ج) حرف من حروف النفي الثلاثة (٢) : (ما - إنْ - لا) دون غيرها من __________ =ويجوز رفعها؛ لأنها هي وما بعدها الاستفهام شيء واحد في المعنى؛ فكأنها واقعة بعد الاستفهام فلا يؤثر فيها الناسخ. فالتعليق جائز هنا. (١) يقولون في مثل هذا: إن اللام داخلة على جواب القسم المقدر. وأصل الجملة: "علمت - أقسم والله - ليحاسبن المرء على عمله". فجواب القسم -وهو جملة: "يحاسبن المرء"- مع جملة القسم المقدرة وهي: (أقسم×) في محل نصب سدّاً معاً مسد المفعولين. أي: أن مجموع الجملتين هو الذي سد مسد المفعولين، وأنه في محل نصب. وما يترتب على هذا الإعراب من عدم وقوع أداة التعليق في صدر جملتها يدفعونه بأن وقوعها في الصدارة ليس واجباً مطرداً؛ وإنما هو الغالب. وبفرض أنه واجب حتماً فالمقصود بالقسم وجملته هو تأكيد جملة جوابه؛ فهما معاً كالشيء الواحد؛ فإذا تقدمت أداة التعليق على جواب القسم وحده فكأنها في الوقت نفسه قد تقدمت على جملة القسم واحتلت مكان الصدارة اللازم لها؛ فلا تعتبر متخلية عنه. فوجودها في صدر الثانية يعد بمنزلة التصدر في الأولى. لكن سيترتب على قولهم هذا محظور آخر؛ هو: وقوع جملة جواب القسم في محل نصب، والشائع أنها لا محل لها من الإعراب. وقد أجابوا: بأنها لا محل لها باعتبارها: "جواب قسم"- ولا مانع أن يكون لها محل باعتبار آخر؛ هو: "التعليق" ومعنى هذا أن جملة جواب القسم لا محل لها من الإعراب إذا لم يوجد عامل يحتاج إليها حتماً؛ فإنوجد عامل يحتاج إليها حتماً كانت معمولة له. وقيل إن "العلم" في المثال السالف منصب على مضمون جملة الجواب فقط، بدون نظر إلى أنها جواب قسم؛ فجملة الجواب وحدها على هذا الاعتبار في محل نصب سدت مسد المفعولين. (راجع الصبان ج٢ عند الكلام على أدوات التعليق) . وفي هذا الرأي راحة وتيسير؛ لأنه واقعي؛ لا يلتفت إلى الجملة القسمية المستترة، ولا يتناسى أن جواب القسم هنا ليس مجلوباً للقسم: وإنما الغرض الأساسي الأول هو إيفاء الناسخ ما يريده، ولا ضرر في أن يستفيد القسم منه بعد ذلك. (وسيجيء الكلام على جملة القسم وجوابه في باب: حروف الجر (ص٥٠٠ وفي ص٥٠٦ النص الخاص بأن جملة جواب القسم قد يكون لها محل إعرابي مع جملة القسم) . (٢) سواء أكان واحد منها ناسخاً أم مهملاً، فالأولان قد يعملان عمل "ليس"، والأخير قد يعمل عمل "إنّ" أو: "ليس" فالثلاثة مع الإعمال أو الإهمال صالحة لأن تكون أداة تعليق. ولا داعي لاشتراط بعضهم القسم قبل كل أداة من الثلاثة؛ لأن هذا الاشتراط -فوق ما فيه من تضييق- لا سند له من النصوص الفصيحة الكثيرة، فالوارد منها يدعو إلى إغفاله. ويزيد التمسك بإغفاله قوة ما يقوله أصحابه من أن القَسم قبل هذه الأدوات الثلاثة يجب تقديره إن لم يكن ظاهراً في الجملة؛ مثل: "علمت ما محمد جبان" إذ يقدرونه: علمت والله ما محمد جبان. فما الحاجة إلى التقدير والتأويل بغير داع، ولا سيما التأويل القائم على مجرد التخيل المذكور؟ وإنه لتخيل مستطاع في كل صورة خالية من القسم، =

— صفحة ٧٦٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।