النحو الوافي
/ ২৭৫৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة التاسع والثلاثون: حذف المبتدأ والخبر
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. الكلام وما يتألف منه
  4. المسألة الثانية: الكلام على أقسام الكلمة الثلاثة:
  5. المسألة الثالثة: أقسام التنوين، وأحكامه
  6. المسألة الرابعة: الفعل وأقسامه، وعلامة كل قسم
  7. المسألة الخامسة: الحرف
  8. الإعراب والبناء
  9. المسألة الثامنة: الأسماء الستة
  10. المسألة التاسعة: المثنى
  11. المسألة العاشرة: جمع المذكر السالم
  12. المسألة الحادية عشرة: الملحق بجمع المذكر السالم
  13. المسألة الثانية عشرة: جمع المؤنث السالم
  14. المسألة الثالثة عشرة: إعراب ما لا ينصرف
  15. المسألة الرابعة عشرة: الأفعال الخمسة
  16. المسألة الخامسة عشرة: المضارع المعتل الآخر
  17. المسألة السادسة عشرة: الاسم المعرب المعتل الآخر
  18. النكرة والمعرفة
  19. المسألة السابعة عشرة: النكرة والمعرفة
  20. المسألة الثامنة عشرة: الضمير
  21. المسألة التاسعة عشرة: الضمير المفرد، والضمير المركب
  22. المسألة العشرون: حكم اتصال الضمير بعامله
  23. المسألة الحادية والعشرون: نون الوقاية
  24. المسألة الثانية والعشرون: العلم
  25. المسألة الثالثة والعشرون: أقسام العلم
  26. المسألة الرابعة والعشرون: اسم الإشارة
  27. المسألة الخامسة والعشرون: كيفية استعمال أسماء الإشارة، وإعرابها
  28. المسألة السادسة والعشرون: الموصول
  29. المسألة السابعة والعشرون: صلة الموصول والرابط
  30. المسألة الثامنة والعشرون: حذف العائد
  31. المسألة التاسعة والعشرون: الموصولات الحرفية
  32. المسألة الثلاثون: المعرف بأل
  33. المسألة الحادية والثلاثون: "أل" الزائدة
  34. المسألة الثانية والثلاثون: العلم بالغلَبة
  35. المبتدأ والخبر وما يتصل بهما
  36. المسألة الرابعة والثلاثون: تطابق المبتدأ الوصف مع مرفوعه
  37. المسألة الخامسة والثلاثون: أقسام الخبر
  38. المسألة السادسة والثلاثون: المبتدأ المعرفة، والمبتدأ النكرة
  39. المسألة السابعة والثلاثون: تأخير الخبر جوازًا ووجوباً
  40. المسألة الثامنة والثلاثون: تقديم الخبر وجوباً
  41. المسألة التاسع والثلاثون: حذف المبتدأ والخبر
  42. المسألة الأربعون: تعداد الخبر، تعدد المبتدأ
  43. المسألة الحادي والأربعون: مواضع اقترن الخبر بالفاء
  44. نواسخ الابتداء "كان وأخواتها
  45. مدخل
  46. المسألة الثالثة والأربعون: حكم الناسخ ومعموليه من ناحية التقديم والتأخير
  47. المسألة الرابعة والأربعون: زيادة "كان" وبعض أخواتها
  48. المسألة الخامسة والأربعون: حذف "كان". وحذف معموليها، وهل يقع ذلك في غيرها
  49. المسألة السادس والأربعون: حذف النون من مضارع "كان
  50. المسألة السابعة والأربعون: نفى الأخبار فى هذا الباب
  51. الحروف التى تشبه "ليس" وهى "ما-لا- لات-إنْ
  52. أفعال المقاربة، وأفعال الشروع، وأفعال الرجاء
  53. الحروف الناسخة "إن" وأخواتها
  54. مدخل
  55. المسألة الثانية والخمسون: فتح همزة: "إن"، وكسرها
  56. لا" النافية للجنس
  57. مدخل
  58. المسألة السابعة والخمسون: اسم "لا" المتكررة مع المعطوف
  59. المسألة الثامنة والخمسون: حكم نعت اسم "لا
  60. المسألة التاسعة والخمسون: بعض أحكام أخرى
  61. الفهرس:
  62. المجلد الثاني
  63. ظن وأخواتها
  64. المسألة ٦٠: ظن وأخواتها
  65. شروط إعمالها:
  66. المسألة ٦١:
  67. المسألة ٦٢:
  68. المسألة ٦٣:
  69. المسألة ٦٤: أعلم ... أرى
  70. المسألة ٦٥: الفاعل
  71. المسألة ٦٧: النائب عن الفاعل
  72. المسألة ٦٩: اشتغال العامل عن المعمول
  73. المسألة ٧٠: تعديل الفعل ولزومه الكلام على المفعول به وأحكامه المختلفة
  74. مدخل
  75. المسألة ٧١:
  76. المسألة ٧٢:
  77. المسألة ٧٣: التنازع في العمل
  78. المسألة ٧٤: المفعول المطلق
  79. مدخل
  80. المسألة ٧٥:
  81. المسألة ٧٦:
  82. المسألة ٧٧: المفعول له، أو: المفعول لأجله
  83. المسألة ٧٨: ظرف الزمان، وظرف المكان
  84. المسألة ٨٠: المفعول معه
  85. المسألة ٨١: الاستثناء
  86. مدخل
  87. المسألة ٨٢:
  88. المسألة ٨٣:
  89. المسألة ٨٤: الحال
  90. مدخل
  91. المسألة ٨٥:
  92. المسألة ٨٦:
  93. المسألة ٨٧: التمييز
  94. المسألة ٨٩: حروف الجر
  95. مدخل
  96. المسألة ٩٠:
  97. الفهرس:
  98. المجلد الثالث
  99. الإضافة
  100. المسألة ٩٨: أبنية المصادر
  101. مدخل
  102. المسألة ٩٩:
  103. المسألة ١٠٠:
  104. المسألة ١٠١:
  105. المسألة ١٠٢: اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة
  106. مدخل
  107. المسألة ١٠٣:
  108. المسألة ١٠٤:
  109. المسألة ١٠٥:
  110. المسألة ١٠٦: اسم الزمان واسم المكان
  111. المسألة ١٠٧: اسم الآلة
  112. المسألة ١٠٨: التعجب
  113. مدخل
  114. المسألة ١٠٩:
  115. المسألة ١١٠:
  116. المسألة ١١١:
  117. المسألة ١١٢: أفْعَلُ التفضيل
  118. المسألة ١١٤: التوابع الأربعة الأصيلة
  119. مدخل
  120. المسألة ١١٥:
  121. المسألة ١١٦:
  122. المسألة ١١٧:
  123. المسألة ١١٨:
  124. المسالة ١١٩:
  125. المسالة ١٢٠:
  126. المسالة ١٢٢:
  127. المسألة ١٢٣:
  128. المسألة ١٢٤:
  129. المسألة ١٢٥:
  130. الفهارس
  131. المجلد الرابع
  132. المسألة ١٢٧: النداء وما يتصل بأحكامه
  133. مدخل
  134. المسالة ١٢٩: الجمع بين حرف النداء، و"أل
  135. المسألة ١٣٠: أحكام تابع المنادى
  136. المسألة ١٣١: المنادى المضاف إلى ياء المتكلم
  137. المسألة ١٣٢: الأسماء التي لا تكون إلا منادى
  138. المادة ١٣٣: الاستغاثة
  139. المسألة ١٣٤: النداء المقصود به التعجب
  140. المسألة ١٣٥: الندبة
  141. المسألة ١٣٦: المندوب المضاف لياء المتكلم
  142. المسألة ١٣٧: الترخيم
  143. المسألة ١٣٨: القسم الثاني ترخيم الضرورة الشعرية
  144. المسألة ١٣٩: الاختصاص
  145. المسألة ١٤٠: التحذير والإغراء
  146. المسألة ١٤١: أسماء الأفعال
  147. المسألة ١٤٣: نونا التوكيد
  148. المسألة ١٤٤: إسناد المضارع والأمر إلى ضمائر الرفع البارزة بغير توكيدها، ومع التوكيد
  149. المسألة ١٤٥: ما لا ينصرف
  150. مدخل
  151. المسألة ١٤٧:
  152. المسألة ١٤٨: إعراب الفعل المضارع
  153. المدخل
  154. المسألة ١٤٩:
  155. المسألة ١٥٠:
  156. المسألة ١٥١:
  157. المسألة ١٥٢:
  158. المسألة ١٥٣: إعراب المضارع
  159. مدخل
  160. المسألة ١٥٤:
  161. المسألة ١٥٥:
  162. المسألة ١٥٦:
  163. المسألة ١٥٧:
  164. المسألة ١٥٨:
  165. المسألة ١٥٩:
  166. المسألة ١٦٠:
  167. المسألة ١٦١:
  168. المسألة ١٦٢: أدوات التحضيض، والتوبيخ، والعرض، والامتناع
  169. المسألة ١٦٣: العدد
  170. مدخل
  171. المسألة ١٦٤: تمييز العدد
  172. المسألة ١٦٥: تذكير العدد وتأنيثه
  173. المسالة ١٦٦: صياغة العدد على وزن "فاعل
  174. المسألة ١٦٨: كنايات العدد
  175. المسألة ١٧٠: المقصور، والممدود
  176. المسألة ١٧٢: جمع التكسير
  177. مدخل
  178. المسألة ١٧٣:
  179. المسألة ١٧٤: أحكام عامة
  180. المسألة ١٧٥: التصغير
  181. المسألة ١٧٧: النسب
  182. مدخل
  183. المسألة ١٧٨: النسب إلى ما حذف منه بعض أصوله
  184. المسألة ١٧٩: أحكام عامة في النسب
  185. المسألة: التصريف
  186. مدخل
  187. المسألة ١٨١: الإعلان والإبدال
  188. المسالة ١٨٤: الإعلال بالحذف
  189. الفهرس:

وإذا كان النعت مرفوعاً فى الأصل جاز قطعه إلى النصب، واذا كان منصوبا جاز قطعه إلى الرَّفع وإذا كان مجرور جاز قطعه للرفع أوالنصب، والذى يتصل بموضوعنا هو: النعت المقطوع إلى الرفع حيث يعرب بعد القطع خبراً لمبتدأ محذوف وجوباً ولا يجب الحذف إلا بشرط أن يكون أصل النعت للمدح، أوالذم، أوالترحم، دون غيرها - كما سبق-. ٢- المخصوص بالمدح أوالذم. وبيانه: أن فى اللغة أساليبَ للمدح، وأخرى للذم، وكلاهما يؤلَّف بطريقة __________ = الجديدة، وإعرابها المستحدث مقطوعة عن إعرابها السابق، وعن حركتها الأولى. لأن جملتها الجديدة مستأنفة لا محل لها من الإعراب- كما أسلفنا_، فليس بين الجملتين صلة إعرابية، بالرغم من أن الغرض من الجملة الجديدة هو: إنشاء المدح، أو الذم، أوالترحم ... وهذه أغراض كان يدل عليها النعت قبل قطعه ... أما السبب في تحويلها من نعت مفرد، في جملة إلى خبر مرفوع أو إلى مفعول به، وكلاهما في جملة جديدة مستقلة بنفسها، لا صلة في الإعراب بينها وبين سابقتها.... فسبب بلاغي، ذلك أنهم حين يرون أهمية الغرض من هذه الكلمة، وجلال معناها وأن هذا المعنى جدير بالتنويه، وتوجيه الأبصار والأسماع إليه، يحولونها عن سياقها المألوف، وإعرابها الطبيعي، يقطعها وجوبا من جملتها، إدخالها على تحقيق المراد أقوى واظهر من دلالة الكلمة المفردة. وقد يكون القصد من القطع تقوية التخصيص، إذا كان وقوعه بعد نكرة، نحو: مررت بأسد في قفصه زائر أو زائرا. أو: تقوية الإيضاح إذا كان وقوعه بعد معرفة، نحو: أصغيت لعلى الشاعر، فيكون الحذف فيهما جائزا. هذا، وليس من اللازم في النعت المنقطع أن يكون مجرورا قبل القطع تبعا للمنعوت، بل يجوز أن يكون مرفوعا في حالته الأولى، أو منصوبا، تبعا لذلك المنعوت. فإن كان المنعوت مرفوعا جاز في نعته المرفوع النصب على القطع، ولا يجوز الرفع، منعا للالتباس، لأنه إن رفع رفع فلن يعرف أنه مقطوع. وإن كان المنعوت منصوبا جاز قطع النعت إلى الرفع فقط ولا يجوز إلى النصب، منعا للالتباس كذلك. أما إذا كان المنعوت مجرورا فيجوز قطعه إلى الرفع، أو النصب، كما سبق، إذ لا ليس مع أحدهما. وقد قلنا: إن المنصوب بعد القطع لا يعرب نعتا، فقد دخل في جملة جديدة مستقلة بإعرابها، لأنها في الرأي الشائع جملة مستأنفة إنشائية "من نوع الإنشاء غير الطلبي". فلو ظهر الفعل المحذوف حذفا واجبا لأوهم أن الكلام خبري، وقد حمل على حذف الفعل وجوبا، حذف المبتدأ وجوبا أيضا ولا يجوز القطع إلا إذا كان المنعوت معرفة، أو نكرة خاصة. كما أن الفعل والمبتدأ يكون حذفهما واجبا مع النعت المقطوع الذي أصله للمدح أو الذم أو الترحم، فإن كان أصله لشيء غير ما ذكرنا فالحذف جائز لا واجب- كما تقدم، كما سيجيء في باب النعت، وقد سبقت إشارة لبعض هذا في رقم ١ من هامشي ٣٢٠ عند الكلام على بعض أحكام العلم. ١ في هذا الهامش، وفي ص ٥١٠.

— পৃষ্ঠা ৫১১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।